أبرز كمال لغزيوي، المدير الممثل للبنك المركزي الشعبي، الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمغرب، ودوره كمركز إقليمي، وموقعه الجغرافي بين أوروبا وإفريقيا، وكذلك على المستوى الاقتصادي، كما يشهد على ذلك تطور صناعة السيارات التي تعرف أقوى نمو في العالم، مع تضاعف الصادرات الصناعية أربعة مرات في السنوات العشر الماضية.
وأفاد لغزيوي، في لقاء نظمته سفارة المغرب في ستوكهولم، السبت الماضي، حول تعزيز مساهمة أفراد الجالية المغربية المقيمة في السويد في التنمية الاقتصادية والابتكار بالمملكة،  بأنه من العام 2010 إلى 2020، انتقل المغرب من المرتبة 123 إلى المرتبة 53 في تصنيف “دوينغ بيزنيس”.
وأضاف، في هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع البنك المركزي الشعبي، بمشاركة أطباء ومهندسين ومعماريين، ورجال أعمال من الجالية المغربية في السويد، أن هدف المغرب المتمثل في أن يكون ضمن الـ 50 الأفضل سيتم تحقيقه بشكل واضح في “ممارسة أنشطة الأعمال 2021″، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى تحسين معيار الوصول إلى القرض مع النظام الجديد لبورصة القيم وتفعيل السجل الوطني الإلكتروني”.
وفي معرض حديثه عن دور البنك المركزي الشعبي فيما يتعلق بمواكبة المقاولات، سواء كانت حرفية أو صناعية، أكد أنه “يعيد باستمرار ابتكار عرض القيمة الخاص به لدعم المشاريع الاستثمارية وتطوير الشركات بحلول تمويلية تتكيف مع مراحلها المختلفة، وقطاع نشاطها وخصوصياتها.

من جانبه، أشار علي محرز، المسؤول عن الشراكة الاستراتيجية في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إلى أن أفراد الجالية المغربية بالخارج يتمتعون بقدرة فريدة على المساهمة في مستقبل بلادهم، وأن تطورهم في الخارج لا يمكن إلا أن يشكل مصدر قوة لبناء الجسور بين المغرب والعالم وتصدير خبراته وموارده بدوره لفائدة المملكة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن المغرب في القرن الـ 21 يجب أن يتكيف مع التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، لذلك، فإن الوكالة تتوفر على خطة عمل طموحة، تهدف إلى تقديم المعلومات المباشرة وربط مغاربة العالم بفرص جديدة للاستثمار في المغرب.
وأوضح أن الأمر يتعلق أيضا بتسهيل انخراط الجالية في المؤسسات الوطنية على المستويين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى القيام بأنشطة ترويجية، بما في ذلك تنظيم المؤتمرات والاجتماعات مع أفرادها في جميع أنحاء العالم.
كما سلط الضوء على الدور المحوري لميثاق الاستثمار في مجال تشجيع الاستثمار من خلال عدة تدابير، بما في ذلك تيسير الولوج إلى التمويل.

وكان سفير المغرب بالسويد ولاتفيا، كريم مدرك، قد أبرز، في كلمة له خلال افتتاح هذا اللقاء، الاهتمام الذي تبديه النخب بالتنمية الاقتصادية للبلاد.
وفي هذا الصدد، أوضح الدبلوماسي أن عدد أعضاء شبكة الكفاءات المغربية في السويد قد تضاعف أكثر من ثلاثة مرات بعد بضعة أشهر فقط من إطلاقها، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه تم بالفعل تشكيل لجنة توجيه مكلفة وملتزمة على نحو نشيط بدعم وإنجاز أهداف الشبكة المذكورة وتخطيط وتنفيذ أولوياتها ومهامها.
وبحسب الدبلوماسي، فإن مساهمة مغاربة العالم في الابتكار والتنمية الاقتصادية والنمو الفكري للبلاد أكثر أهمية وتعقيدا، ولها تأثير مباشر وواضح على مختلف المظاهر الثقافية والاجتماعية للمجتمع.
وقال إن صناع السياسة المغاربة يبذلون جهودا حثيثة لضمان المشاركة الكاملة للجالية المغربية في السياسات العمومية وتسهيل هذه المساهمة بأشكال متعددة، بدءا من إحداث أطر ومؤسسات قانونية مواتية تركز على مغاربة العالم، إلى إطلاق برامج تستهدف، على وجه الخصوص، الفاعلين في تنمية الجالية.
وشكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لمناقشة واقع الاستثمار في المغرب وآفاقه، والوسائل الكفيلة بتعزيز وتذليل العقبات أمام الاستثمار وبلورة توصيات ومقترحات عملية بشأن النهوض باستثمارات مغاربة العالم وتعزيز مشاركتهم في تنمية بلدهم.