نظم المغرب، أول أمس الثلاثاء بمقر الأمم المتحدة، حدثا موازيا حول موضوع تمويل أهداف التنمية المستدامة وأجندة سنة 2063 في إفريقيا، وذلك بمناسبة المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي تستمر أشغاله إلى غاية 18 يوليوز الجاري بنيويورك.
وتميز هذا اللقاء، الذي انعقد حول موضوع “تعزيز السياسة المالية واستغلال الرقمنة لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة وأجندة سنة 2063 في إفريقيا” والمنظم بشكل مشترك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأفارقة والدبلوماسيين، وكذا ممثلي العديد من وكالات وهيئات الأمم المتحدة والبرلمانيين والجامعيين والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوافي، في كلمة بهذه المناسبة، أن المغرب أطلق خلال العقود الأخيرة برنامجا واسعا من الإصلاحات الهيكلية والقطاعية والاجتماعية الرامية إلى ضمان تحول هيكلي للاقتصاد، وتحسين تنافسيته الشاملة، وتعزيز مستوى النمو المفترض والحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن مختلف الأوراش التي تم إطلاقها بداية لمواجهة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية تعززت تدريجيا حول مشروع مجتمعي وضعه جلالة الملك محمد السادس وانخرطت فيه كل القوى الحية للأمة المغربية سواء الحكومة أو الجماعات المحلية أو المجتمع المدني أو الفاعلين الخواص.
وأوضحت الوافي أن هذه الإصلاحات مكنت من تحسين أداء الاقتصاد ومناعته، وتجسدت من خلال مؤشرات للتنمية البشرية، لاسيما التحسن العام لمستويات المعيشة والحد من الفوارق الاجتماعية، وساهمت بالتالي في القضاء على الفقر المدقع.
وأضافت أن “هذا التوجه لاستراتيجيتنا الاقتصادية والتقدم المحرز جعل بلادنا في وضع يسمح لها بدمج أهداف التنمية المستدامة بشكل سريع ورفع تحديات تحقيقها بحلول سنة 2030”.
وبعدما أبرزت النموذج المغربي لتمويل التنمية، أوضحت الوافي أن هذا النموذج يقوم على أربعة ركائز رئيسية، تتمثل في إطار ماكرو اقتصادي قوي ومستقر، كفيل بتعزيز ظروف تحقيق نمو قوي ومندمج يخلق فرص الشغل؛ وفي مجهود موصول لتعبئة الموارد المالية المحلية.
كما تتمثل في إطار مؤسساتي وتنظيمي ملائم لتشجيع الاستثمار الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا في إستراتيجية لتمويل الخزينة تقوم على مزاوجة مثلى بين التمويل الداخلي والخارجي.
من جانبها، أكدت ليليا هاشم نعاس، مديرة مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بمنطقة شمال إفريقيا، على أهمية تغلب البلدان الإفريقية على تقلبات أسعار السلع الأساسية، وتعبئة موارد أخرى لتمويل التنمية المستدامة.
ودعت إلى إقرار إصلاحات ضريبية واعتماد التقنيات الجديدة للمعلومات والاتصالات، بما يساعد في توفير ما يصل إلى 20 في المائة من الموارد الإضافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت مسؤولة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أوصت أيضا بمكافحة هروب الرساميل والموارد في القارة الإفريقية، على أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يشكل “خطوة هامة” نحو تحقيق هذه الأهداف.
وقد تميز هذا اللقاء الموازي بعرض قدمه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية التشادي، عيسى دوبران، استعرض خلاله خطة التنمية الوطنية لتشاد والإصلاحات والتدابير التي اتخذتها بلاده لتعزيز مناخ الأعمال.