سجل المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط، أن مشروع التنظيم القضائي يضرب في العمق مبدأ الفعالية المتوخاة من الإصلاح. وأضاف المكتب في بلاغ له، تتوفر «بيان اليوم» على نسخة منه، أن هذا التنظيم القضائي يجعل الإدارة القضائية محل تجاذب بين السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة العدل والسلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ودعا المرصد في بلاغه، إلى سحب هذا التنظيم وإعادة النظر فيه وفق المنهجية التشاركية واحترام القانون بين جميع مكونات أسرة العدالة وذلك «تحقيقا للنجاعة القضائية» يقول البلاغ. مضيفا أن المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط يدعو موظفي الهيئة إلى ضرورة الانخراط في المرصد لتشخيص الأوضاع المهنية وإيجاد حلول آنية للمشاكل التي تعاني منها هيئة كتابة الضبط وذلك قصد المساهمة في إرساء دولة الحق والقانون.
وأعلن المكتب عن توضيحه للرؤية التنظيمية للمرصد وتحديد أولوياته والإسراع في تشكيل هياكله الاستشارية، وبلورة تصور شمولي للعمل الميداني من خلال إعداد المشاريع الرامية إلى تنظيم عمله وفق جدولة زمنية محددة ومقبولة. معلنا أيضا عن تتبعه ورصده لملف لبنى كواكبي الموظفة بالمحكمة الابتدائية بفاس، وعقده لندوة علمية وطنية مرتبطة، بما أسماه البلاغ «المرحلة الدقيقة والحساسة والمفصلية التي يمر منها جهاز هيئة كتابة الضبط»، موضحا أن القصد من ذلك «تعميق النقاش وإيجاد سبل إنتاج تنظيم قضائي يحترم سلطات مختلف المتدخلين في العملية القضائية».
وكان المكتب التنفيذي للمرصد الوطني لهيئة كتابة الضبط قد عقد اجتماعا يوم السبت الماضي بالرباط تدارس فيه مجموعة من النقط، وأساسا المستجدات والتحديات والإشكالات الكبرى داخل قطاع العدل التي أصبحت تفرضها الظرفية الحالية، حيث أوضح المكتب أن نقاشه يأتي في سياق يتسم بعدم توحيد الرؤى وغياب المقاربة التشاركية بين جميع مكونات القطاع بما فيها هيئة كتابة الضبط التي تعتبر صمام الأمان لتفعيل وتمرير إصلاح منظومة العدالة.
وأشار المكتب إلى أن المرصد بشكل عام جاء كإجابة عملية واضحة لواقع مهني يتسم بالفراغ العلمي والتحليل الأكاديمي لجل المشاكل والتحديات التي يعرفها القطاع على جميع المستويات. والذي أكد أنه يحتاج إلى نقاش عميق وهادئ ورزين متمثل أساسا في توضيح الرؤى والإلمام بأولويات القطاع الذي يعرف مشاكل متشعبة ومتداخلة ويشهد إصلاحات متوالية ومتعاقبة.
كما أن هذا المرصد، يشير بلاغ المكتب، جاء لملء الفراغ الذي يشكله غياب هيئة مهنية لهيئة كتابة الضبط بعيدا عن الانتماءات السياسية والإيديولوجية والعقائدية. كما أن دوره يكمن في الرصد والتقصي والمراقبة والتحليل وعقد الندوات واللقاءات وإعداد التقارير ورفع التوصيات للجهات المعنية.
ويرى المكتب التنفيذي للمرصد أن بلورة الإصلاحات خصوصا المتعلقة منها بإصلاح منظومة العدالة في شموليتها لا يمكن أن يستقيم دون إشراك جميع الهيئات المهنية والفعاليات الحقوقية، والتي تعد هيئة كتابة الضبط جزء لا يتجزأ منها. مؤكدا على متابعته الفعلية لأوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط والوضع التشريعي والتدابير الإدارية المتعلقة بهيئة كتابة الضبط.
توفيق أمزيان
