حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، عقب الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته وزارة الصحة مع سبع نقابات قطاعية، الخميس الماضي، والذي هم مختلف الأطر والهيئات الصحية.
وعلمت “بيان اليوم” من مصدر داخل الممرضين، أن هذه الفئة مستاءة من الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه بحر الأسبوع الماضي، حيث أوضح أن السبب يعود إلى كون الاتفاق هم الاستجابة لمطالب الأطباء والإداريين، في الوقت الذي همشت فيه أهم مطالب الممرضين.
وأضاف مصدر الجريدة أن الممرضين مستاؤون أكثر لكون بعض النقابات التي تمثلهم اختارت التوقيع على الاتفاق، دون مراعاة لمطالبهم العادلة والمشروعة، حيث وصفوا الحوار القطاعي بين الوزارة والنقابات بـ “الحوار الاجتماعي المغشوش”.
واحتجاجا على ذلك، دخل الممرضون، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، في إضرابا وطني لمدة 72 ساعة بجميع المراكز والمصالح باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة.
ومن المرتقب أن يخوض الممرضون، يومه الخميس وغدا الجمعة إنزالا وطنيا بالرباط واعتصاما أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فضلا عن قرار الممرضين مقاطعة مختلف التقارير الشهرية والإحصائيات المرتبطة بمختلف الأنشطة الصحية ابتداء من الاثنين المقبل، والالتزام بالمهام التمريضية الصرفة.
ويأتي هذا الإضراب، الذي دعت له النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، احتجاجا على استمرار تهميش مطالب الممرضين وتقنيي الصحة، ومواصلة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إقصاء هذه مطالب هذه الفئة في كل حوار اجتماعي.
وقالت النقابة المستقلة للمرضين في بلاغ لها، توصلت “بيان اليوم” بنسخة منه، إن الاتفاق الموقع بين وزارة الصحة وبعض النقابات، لا ينصف الممرضين وتقنيي الصحة، ولا يعنيهم، واصفة التوقيع على الاتفاق بـ “المهزلة”.
وحملت النقابة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المسؤولية “باعتبارها فاعلا مباشرا في هذا الاستهتار وهذه الهجمة التي ترتكب في حق مطالب الشغيلة التمريضية”، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنها ستتصدى للمقترحات الغريبة، و”التصورات الهمجية” الرامية إلى تجاهل وتجاوز حقوق الممرض وتقني الصحة.
إلى ذلك، قال هشام بلشقر نائب الكاتب الإقليمي لمكتب النقابة المستقلة للممرضين بإقليم ميدلت إن النقطة التي أفاضت الكأس وأدت إلى رفض الاتفاق بين النقابات ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية هو الرفع من قيمة التعويض عن المخاطر لمختلف الفئات باستثناء الممرضين، الذين ظلت قيمة التعويض لديهم دون اي زيادة، خصوصا وأنها تدخل ضمن الأجرة.
وأوضح هـ.بلشقر في تصريح لـ “بيان اليوم” أن المشكل يكمن في كون الممرض هو الأكثر، ضمن الشغيلة الطبية والتمريضية، تعرضا للمخاطر، بالنظر لأنه يمضي وقتا أطول مع المرضى ويعد قاعة العمليات، ويراقب المريض قبل وبعد إجراء أي عملية، فضلا عن كونه المكلف بمواكبة المرضى في جميع أطوار عملية الاستشفاء.
وكشف المتحدث أن الحوار الاجتماعي رفض رفع التعويض عن المخاطر للممرضين الذين يتقاضون منذ 2006 تعويضا قدره 1400 درهما، محتسب ضمن الأجرة الشهرية، وذلك بعد اتفاق حينها قضى برفع المبلغ بـ 100 درهم فقط، حيث كان الممرضون يحصلون على تعويض مقدر بـ 1300 درهما.
وأشار نفس المصدر إلى أنه بالمقابل، تحصل فئات صحية أخرى على تعويضات مهمة، في الوقت الذي يستمر فيه تهميش الممرض وتقني الصحة، موضحا أن مطلب الفئة التمريضية يتجلي في تحقيق الإنصاف والعدالة فقط، إسوة بباقي الفئات في القطاع.
واطلعت “بيان اليوم” على جدول التعويض عن المخاطر الذي يبين أن الممرضين يتقاضون 1400 درهما، فيما تتقاضى فئات أخرى داخل القطاع، في أول تعيين، على تعويض عن المخاطر يبلغ 2800 درهما، ويرتفع إلى 3600 مع تغيير الدرجة، ثم 4500، وصولا إلى 5900 درهما خارج السلم، في الوقت الذي يظل فيه الممرض يحصل على 1400 درهما فقط، حتى لو تغير درجته وسلمه الإداري، بدون أي زيادات.
في هذا الصدد، شدد المصدر على أن الممرضين ومنذ 2006، كانوا دائما يدعون إلى الإنصاف في التعويض عن المخاطر بين جل الفئات الصحية، بالنظر لكون الأخطار عامة على الجميع، وبشكل أكبر على فئة الممرضين.
وأبرز المصدر أن الحوار الذي جرى في 2006، وقضى برفع المبلغ من 1300 درهما إلى 1400، خلق جدلا حينها، وتشبث الممرضون بمعالجة الوضع في الحوار الاجتماعي، قبل أن يصدموا بعد مرور 16 سنة بنفس المنطق ونفس الإقصاء ونفس التهميش.
يشار إلى أن النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، كانت قد رفضت التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي الذي وقعه، الخميس الماضي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من جهة، ومن جهة أخرى كل من الجامعة الوطنية للصحة (UMT)، النقابة الوطنية للصحة (CDT)، النقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، المنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).

< محمد توفيق أمزيان