اعتبر المسؤول بالاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد طلال، أن المقاولات مطالبة، بمختلف أصنافها، بمزيد من الابتكار لحماية مصالحها وضمان استمراريتها على المدى البعيد.
وقال طلال، في كلمة له خلال افتتاح أشغال المناظرة الإفريقية الثانية للذكاء الاقتصادي أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء ، أن تحقيق هذه الأهداف يفرض على المقاولات بفئاتها الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا أن تسهم في الدفع اتجاه بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هذه الشراكة تبقى ضرورية لمساعدة هذه المقاولات على تحسين أدائها.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن غالبية المقاولات الصغرى والمتوسطة تفتقر إلى الموارد الكافية لتوفر الخدمات المتعلقة بمهن اليقظة والذكاء الاقتصادي، مشددا على أنه من الواجب على كل مقاولة أن تقوم بصياغة نموذجها الخاص في هذا الميدان.
وأكد، بالمناسبة، أنه يتعين على كل اتحاد مقاولاتي إفريقي أن يمتلك قسما خاصا ب”الذكاء الاقتصادي”، ليتحمل مسؤولية الرقابة الاقتصادية والقانونية، فضلا عن المهام المتصلة بالتكوين والتحسيس والتخطيط داخل كل فدرالية مقاولاتية قطاعية، مبرزا أن هذه الهيئات مطالبة بتقديم تحليلاتها وخلاصاتها إلى المسؤولين السياسيين والمؤسساتيين لمساعدتهم على وضع الاستراتيجيات القطاعية المناسبة .
ومن جهته، أعتبر منسق المناظرة فرانسوا جين بيلوت أن الذكاء الاقتصادي الإفريقي يتميز بخصوصيات ترتبط بأهمية شبكات الموارد البشرية، وندرة مصادر المعلومات الموثوقة والمعترف بها، وصعوبة الولوج إلى مصادر التواصل.
وتابع أنه من اللازم العمل على رفع التحدي الذي يواجه القارة الإفريقية اليوم، والمتمثل بشكل خاص في إنتاج ونشر المعلومات والمعرفة، مسجلا أنه لهذا السبب تم إطلاق البوابة الإفريقية للذكاء الاقتصادي.
ويتضمن برنامج الدورة الحالية تقديم عروض لخبراء في مجال الذكاء الاقتصادي، لتقريب المشاركين من مستويات التقدم التي تم تحقيقها في المجال داخل البلدان التي ينحدرون منها، إلى جانب مناقشة مواضيع تهم المقاربات الإفريقية للذكاء الاقتصادي، واستعراض التطبيقات والمبادرات المثلى، وتقديم تجارب ناجحة وتوصيات بشأن الممارسات الفضلى للذكاء الاقتصادي.
وكانت الدورة الأولى من هذه المناظرة، التي نظمت في يونيو 2016، قد عرفت مشاركة عدة خبراء من مختلف بلدان القارة، ومكنت من التعريف بالتصورات العامة للذكاء الاقتصادي وأبرز مفاهيميه.