بيان24: فنن العفاني

أكد رشيد المنوزي ممثل لجنة  التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، أن الملك محمد السادس، كأعلى سلطة في البلاد، أعطى الضوء الأخضر للكشف عن الحقيقة كاملة في ملف الاختفاء القسري بالمغرب، وبالتالي، على كل الجهات المعنية أن تتحلى بالجرأة الكافية للكشف عن الحقيقة كاملة حيال جميع حالات الاختفاء التي مازالت مجهولة المصير والتي تعد بالمئات، حسب المتحدث.
واعتبر المنوزي، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، صباح أمس، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس قبل أشهر بمناسبة تخليد ذكرى اختطاف المهدي بنبركة، والتي أشار فيها إلى “أن العديد من التساؤلات ماتزال مطروحة دون إجابات”، تعد إشارة قوية وخطابا واضحا موجها إلى الأطراف المعنية للتحلي بما يلزم من الجرأة والكشف عن الحقيقة بشأن ملفات الاختفاء القسري ومجهولي المصير العالقة.
ودعا ممثل  لجنة  التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، التي هي عضو في الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، الجهات المعنية إلى عدم الاستمرار في فرض الرقابة على نفسها واغتنام الظرف السياسي الذي يعرفه المغرب للتقدم في مسار الكشف عن الحقيقة والمصالحة.
ووصف المتحدث اللقاء الذي تم بين مكونات الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، وبين وزارة العدل والحريات، وممثل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان،  بالتقني، حيث أفاد أن مدير الشؤون الجنائية والعفو محمد عبد النبوي حينما تم الحديث معه عن مركز الاعتقال السري المعروف بـ “بي اف 3” ، أبدى كمسؤول قضائي استغرابا يفيد عدم معرفته أو سماعه بهذا المركز، في حين، يقول المنوزي، سبق لوزارة العدل أن توصلت بطلب بإنابة قضائية دولية في الموضوع.
وكشف المنوزي  أن مرحلة العدالة الانتقالية التي شهدها المغرب ارتكزت على الحق في معرفة الحقيقة والمصالحة، ثم الحق في جبر الضرر والحق في العدالة.
 فبالنسبة للحقيقة لازالت، يقول المتحدث، مطروحة، ذلك أن العديد من أسر ضحايا الاختفاء لا يعرفون  مكان دفن جثث ذويهم. أما بالنسبة للحق في جبر الضرر الجماعي،  فمنطقة تزمامارت، يكشف المنوزي، لازالت  إلى يومنا هذا، تعاني من غياب أبسط الحقوق وظروف العيش الكريمة، مضيفا أن العدالة لم تتحقق لكون بعض المسؤولين عن انتهاكات الماضي لم يتم إبعادهم عن دواليب المسؤولية، ويواصل بعضهم الآخر مزاولة المهام في مراكز مهمة.
هذا ولم يفت الحقوقي أن يؤكد على أهمية التجربة التي خاضها المغرب في مجال البحث عن الحقيقة والمصالحة، لكنه استطرد بالقول إن الحقوقيين وعائلات الضحايا بالأخص يطمحون لأن يحقق المسار تقدما أكبر، مستغربا عن عدم إجراء الأبحاث بشكل دقيق وإجراء التحاليل على رفاة الذين توفوا وتم دفنهم وبقيت هوياتهم مجهولة، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد العائلات على معرفة الحقيقة كاملة.
ومن جانبه، قال مصطفى المنوزي رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، العضو في الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، “إن ملف ضحايا الاختفاء القسري في المغرب لن يغلق ومن له الجرأة على إغلاق الملف عليه أن يقدم المبرر للقيام بذلك”، في إشارة  منه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أعلن عن قرب الإغلاق النهائي لملف الاختفاء القسري بالمغرب بإصدار تقرير بشأن الملف”.
وأكد المنوزي على أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان من حقه أن يرفع توصية باعتباره هيئة استشارية لدى الملك، ولكن إذا ما رفع توصية بالإغلاق النهائي للملف فسيعتبر شريكا وسنتابعه قضائيا لكونه عرقل مسار الكشف عن الحقيقة”، وأضاف مستغربا الصيغة التي قدمها المجلس، موضحا أن “الملف المعني به هو الملك وقد أكد جلالته أن ليس لديه عقدة أو مركب نقص اتجاه ملفات الماضي”.
من جهته اعتبر بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استكمال البحث عن الحقيقة والكشف عنها كاملة في ملفات الاختفاء القسري بالمغرب مسألة إنسانية بالدرجة الأولى وليست حزبية أو نقابية، مؤكدا على أن تجربة المصالحة والكشف عن الحقيقة في المغرب كانت مهمة ومحط إشادة دولية، لكن حان الوقت لتعزيزها بآليات إضافية تمكن من المساعدة في الكشف عن الحقيقة كاملة بجميع تفاصيلها.
وعبر لاركو عن رفض العائلات للصيغة التي أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقديمه بها لتقريره بخصوص ملف الاختفاء القسري، وما وصل إليه، داعيا المجلس، الذي يبقى من حقه إصدار تقرير ولكن ليس من حقه الطي النهائي للملف، للعمل على إصدار توصية بإحداث آلية تكون تابعة للمجلس أو مستقلة، تتمكن عبرها العائلات من تتبع تطور الملف والوصول إلى الحقيقة.
وربط رئيس المنظمة طرح هذا الاقتراح بكون عدد من التجارب المقارنة في مجال المصالحة لم تتمكن من إغلاق ملف الاختفاء القسري بشكل كامل، مقترحا إحداث بنك لتخزين البصمات الجينية للأحياء من آباء المختطفين والمختفين مجهولي المصير، لأن عددا من آباء وأمهات المختفين توفوا ويجب تدارك الأمر بالنسبة للباقين.
ومن جهتها، أكدت نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية، والتي تضم 26 جمعية، أربع منها مغربية، أن الفيديرالية تواكب لجنة التنسيق لعائلات ضحايا الاختفاء القسري بالمغرب في مسار الكشف عن الحقيقة، مؤكدة أن هذه العائلات لا تطمح فقط إلى معرفة مكان تواجد ذويها من الضحايا، ولكنها تحتاج كذلك إلى معرفة كل المعطيات الدقيقة التي يمكن أن توصل إلى الحقيقة كاملة. وهي حقيقة تخص أساسا، تقول ديتور، “ظروف الاختفاء ولماذا جرى  الاختفاء، وذلك وصولا إلى الإحاطة  بجميع المعطيات السياسية والأمنية التي أدت إلى حدوث هذه الجرائم”.