شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات عن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن البلاد توجد اليوم أمام لحظة حاسمة ومفصلية في تاريخها، من أجل إرساء دعائم إصلاح هيكلي، لإعادة الثقة في المدرسة المغربية، والمدرسة العمومية خصوصا، عبر تجاوز مختلف المعيقات، واستثمار كل الإمكانيات والفرص المتاحة بذكاء، وكذا التعبئة الشاملة.
وأوضحت فاطمة الزهراء برصات، خلال تعقيبها باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على جواب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول موضوع آفاق وإصلاح منظومة التربية والتكوين، خلال جلسة الأسئلة المتعلقة بالساسة العامة المنعقدة يوم الإثنين 5 فبراير 2018 بمجلس النواب، أن هناك مجهودات بذلت من أجل إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلا أنه للأسف تضيف فاطمة الزهراء برصات، لاتزال وضعية التعليم تتسم بالطابع المتأزم، وذلك على اعتبار أن الإصلاح لم يتمكن من ولوج قاعة الدرس.
وذكرت النائبة فاطمة الزهراء برصات، بمقاربة حزب التقدم والاشتراكية للإصلاح، انطلاقا من الهوية والمرجعية السياسية والفكرية للحزب، والمتشبعة بالفكر الديمقراطي والمساواة والتنوير والتحديث، التي أكدت فاطمة الزهراء برصات، على أنها تؤمن بأن المدخل الأساس للإصلاح، هي المدرسة والمدرسة العمومية التي تتيح التعليم الجيد للجميع.
كما ذكرت النائبة فاطمة الزهراء برصات، في السياق ذاته، بالمقترحات العملية التي تقدم بها حزب التقدم والاشتراكية، والتي تجعل المدرسة العمومية في صلب الإصلاح، مشيرة إلى أن هذه المقترحات متضمنة بشكل متفاوت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مؤكدة على قولها “… نحن ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بالانخراط في هذا الإصلاح المهيكل، وهذا الورش الكبير، لأن التعليم هو أساس تقدم كل الدول …”
وتطرقت فاطمة الزهراء برصات، في معرض تدخلها إلى الموارد المالية، مؤكدة على ضرورة التعامل مع الإمكانيات المتاحة بشكل عقلاني، مع اعتماد الحكامة في التدبير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على تفادي أي إجراء من شأنه المساس بمجانية التعليم، ليس التعليم الإلزامي، وإنما التعليم من الأولي إلى الجامعي.
كما شددت النائبة فاطمة الزهراء برصات على أن مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أتى بفرض رسوم على المواطنات والمواطنين، من أجل متابعة أبنائهم للدراسة، رغم تأكيده على أنه لا يمكن أن يمنع أي مواطن من متابعة الدراسة لأسباب مادية محضة، متسائلة في السياق ذاته، بقولها “… هل يوجد في بلادنا أرقام مضبوطة للفقراء الموجودين، وهل نحن قادرين على تحديد هذه النسب وقادرين على إعفائهم من هذه الرسوم لضمان متابعة أبنائهم للدراسة…” وكذا عن مدى استفادة المواطنات والمواطنين من “راميد” والصناديق التي وضعتها الدولة التي وضعتها رهن إشارتهم، وما إذا كان كل الفقراء قادرين على الوصول إليها.
وأكدت فاطمة الزهراء برصات، على أنه لا أنه لا مجال للمقامرة بموضوع التعليم، باعتباره حقا دستوريا لكل مواطنة ومواطن، مذكرة بأن المدرسة العمومية لا يلجها إلا الفقراء، مضيفة في هذا الصدد قولها “… إذا كان الهدف هو التضامن الاجتماعي بين الميسورين والفقراء، فإن الميسورين لا يجلون المدرسة العمومية أصلا، وبالتالي لا مجال للوصول إلى جيوب الفقراء…” مضيفة في السياق ذاته قولها “… قبل التوجه إلى أي إجراء وأي سياسة في التعليم لابد من استحضار وضعية المواطن الفقير الذي لا يتوفر حتى على شراء قلم لابنه، وما بالك أن يؤدي الرسوم من أجل ضمان متابعته لدراسته…” مشددة على قولها بكون الفقراء مواطنين، و”لهم حقوق المواطنة الكاملة، ويؤدون واجباتهم الكاملة، ومن حقهم أن يروا أبناءهم أطرا ومسؤولين في البلاد…” وليس فقط الاقتصار على محاربة الأمية في صفوفهم.
وقالت النائبة فاطمة الزهراء، وهي تخاطب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن “… المدرسة العمومية بعيوبها هي التي جعلتنا نكون أمامكم اليوم هنا” مؤكدة على أنه لا مجال لإصلاح منظومة التربية والتكوين من جيوب الفقراء، باعتبار الإصلاح يحتاج فعلا إلى تعبئة موارد مهمة “… لكن ليس من جيوب الفقراء…” على حد قولها، مذكرة بأن حزب التقدم والاشتراكية، كان دائما يدافع عن الطبقات الكادحة في المجتمع، معبرة عن تمنياتها بعدم بقاء واعتماد المادة 48 الواردة في مشروع الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، باعتبارها نقطة سوداء، ضمن هذا المشروع، الذي أكدت فاطمة الزهراء برصات على أنه يتضمن بالمقابل مقتضيات مهمة.

> محمد بن اسعيد: مجلس النواب