يستفاد من التقرير المرفق بمشروع القانون المالي 2018 أن الأنشطة العقارية استحوذت على حصة الأسد من مجموع الإعفاءات الجبائية.

التقرير، الذي نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن النشاطات العقارية هي الأكثر استفادة من التدابير الاستثنائية وذلك ب 49 تدبيرا بلغ ما تم تقييمه منها 37 تدبيرا بمبلغ 8.48مليار درهم سنة 2017.  كما أشار إلى أن هذه النشاطات تمثل 25,4 في المائة من النفقات الجبائية التي تم تقييمها في 2017. 

كما استفادت المقاولات برسم السنة ذاتها بنسبة 54.1 في المائة من التدابير الجبائية التي تم إحصاؤها، فيما استفادت الأسر من 31,4 منها، مسجلة ارتفاعا قدره على التوالي 2 و 0,3 في المائة بالمقارنة مع 2016. أما النفقات الجبائية المرتبطة بالإعفاء من جميع الضرائب والرسوم لفائدة برامج السكن الاجتماعي الجاري تنفيذها، التي تمثل حصتها 50.5 في المائة من مجموع النفقات المرتبطة بالنشاطات العقارية، فقد بلغت، حسب المصدر ذاته، 4.28 مليار درهم، من ضمنها 2.73 مليار درهم تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و696 مليون درهم تتعلق برسوم التسجيل.

وبشكل عام  أفاد التقرير بأن مبلغ النفقات الجبائية التي تم تقييمها سنة 2017 ، ارتفع إلى 33,42 مليار درهم مقابل 32,42 مليار درهم سنة 2016 ،مسجلا بذلك زيادة قدرها 3,1 في المائة.

وأوضح التقرير أن الإعفاءات الكلية التي ارتفعت إلى  23.20مليار درهم، تمثل 69.4 في المائة من مجموع التدابير التي تم تقييمها، تليها التخفيضات في الأسعار بمبلغ 6.51 مليار درهم بنسبة 19.5 في المائة، مبرزا أن حصة النفقات الجبائية تمثل سنة 2017 ، نسبة 15 في المائة مقابل 15.5 في المائة سنة 2016.

وأضاف التقرير أن مبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة بلغ 16.26 مليار درهم سنة 2017 مقابل 15.16مليار درهم في 2016، مشيرا إلى أنه إذا استثنينا من هذا المبلغ النفقات الجبائية المرتبطة بتخفيض الأسعار، فإن مبلغ النفقات الجبائية يرتفع إلى 14.07مليار درهم سنة 2017 ،أي بمعدل 86.5 في المائة من مجموع النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة. كما تمثل النفقات الجبائية المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة الحصة الكبرى بمعدل 48.7 في المائة من مجموع النفقات الجبائية سنة 2017. 

أما في ما يخص الضريبة على الشركات، فقد بلغت النفقات الجبائية المرتبطة بها، وفقا للتقرير، 4.53 مليار درهم سنة 2017 . كما بلغت الإعفاءات برسم  الضريبة على الدخل، 4.46 مليار درهم مقابل 4.16 مليار درهم في عام 2016 ،أي بزيادة قدرها 300 مليون درهم. 

وبرر التقريرهذه الزيادة أساسا بإعفاء الهبات المنجزة بين الأصول والفروع وبين الأزواج والإخوة والأخوات في ما يتعلق بالعقارات والحقوق العينية العقارية والتي بلغت نفقاتها 416 مليون درهم سنة 2017 مقابل 25 مليون درهم سنة 2016. 

ووفقا للمصدر ذاته، فقد بلغت النفقات الجبائية المخولة لقطاع الاحتياط الاجتماعي 4.20 مليار درهم سنة 2017 ،أي بنسبة 12.6 في المائة من مجموع النفقات. 

أما الصناعات الغذائية فقد بلغ نصيبها من الإعفاءات 2.3 مليار درهم ،أي بنسبة 6.9 في المائة من مجموع النفقات. وفي الجانب المتعلق بالتدابير الإضافية المخولة للمقاولات المصدرة، فقد بلغت 2.29 مليار درهم ، همت 87.3 في المائة منها الضريبة على الشركات.

عبد الحق ديلالي