أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، في جلستها الأخيرة، النطق بالحكم في حق الزميل عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافيين المغاربة، إلى يوم 21 فبراير الجاري.
وشهدت الجلسة السابقة، التي دامت حوالي 5 ساعات، تقديم مرافعات دفاع البقالي، الذي كان مؤازرا بحوالي 10 محامين في الجلسة، حيث قدم المحامون العديد من الدفوعات والأدلة التي «تطعن في قانونية الملف ومتابعة موكلهم»، واعتبروها «محاكمة سياسية تستهدف تصفية حسابات سياسية ضيقة مع البقالي والحزب السياسي الذي يمثله».
والتمس الدفاع من هيئة الحكم القول ببطلان إحالة القضية على المحكمة، نتيجة بطلان المتابعة لخروقات جمَّة لم تتقيد أولا بدستور 2011 ، الذي جاء بقواعد وأحكام لابد من تنزيلها على أرض الواقع حتى من قبل القضاء في إطار احترام تراتبية القوانين، وثانيا خرق مقتضيات من قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية وحتى العسف على القانون الجنائي، بدءاً من عدم احترام المقتضيات التي تنص على أنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وأن قانون الصحافة ألزم شروطا شكلية لتحريك المتابعة، مما يجعل وزير الداخلية مفتقدا للصفة في ظل مشتكين بأسمائهم وصفاتهم.. مما يؤكد أيضا اختلال الإطار القانوني للمتابعة، بما في ذلك انتفاء العناصر الأساسية لقيام الجريمة المسطرة. في هذا الصدد أسهب الدفاع في النقاش بشأن انعدام وجود طلب وزير العدل لتحريك الدعوى العمومية ومتابعة موكله بقانون منسوخ في ظل قانون صحافة نشر جديد، مع عدم تقديم النيابة العامة ملتمسا بتصحيح هذه الوضعية، مما يجعل القضاء الجالس في وضعية لا يحسد عليها، حيث لا يمكن للمحكمة من جهة أن تحكم بالقانون «الأصلح للمتهم» في ظل وجود قانون واحد، وهو قانون الصحافة والنشر الجديد، الذي نصت مادته 126 على نسخ جميع المقتضيات السابقة، أي أنها جعلتها والعدم سواء، ومن جهة ثانية أن إعادة تكييف الأفعال بالنسبة للقضاء الجالس لا يتم إلا في إطار قانون المتابعة، الذي أصبح غير موجود أصلا. وأوضح الدفاع أن هذه الوضعية جعلت مؤازره لا يعرف القانون الذي يشكل موضوع متابعة هذه القضية، وهي وضعية غريبة كان على النيابة العامة أن تفتح بحثا قضائيا فيما ورد في مقال الزميل البقالي، على غرار بحث يقوم به وزير الداخلية ليفضي إلى خلاصات واستنتاجات تفرض آنذاك اتخاذ مايستوجبه القانون، مستشهداً في هذا الصدد بالتحقيق القضائي الأخير الذي فتحته النيابة العامة في فرنسا بشأن فضيحة مرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية
.من جهته، قال عبد الله البقالي، أمام رئيس الجلسة، إنه كان يتمنى أن تهتم النيابة العامة بتحريك المتابعة والتحقيق فيما أثاره في مقاله من حديث عن الفساد واستعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين، التي جرت سنة 2015، معتبرا أنه «لا يمكن أن يكون رجال السلطة من ولاة وعمال لا يعلمون بما جرى من خروقات»، مشددا على أنه من المستحيل أن يكون «مرشح لا يمتلك حزبه سوى 300 منتخب في الجهة، ويحصل على 1500 صوت في الانتخابات. هذا غير معقول». وجدد البقالي تمسكه بما كتبه في افتتاحية جريدة العلم، التي يشرف عليها، مؤكدا أنه تحدث بصفة عامة ولم «يسم أي شخص فيه أو يسب أحدا»، لافتا الى أنه استعمل التعبير «المجازي في توصيف الوضع والحديث عن الخروقات التي يعرفها الجميع».
ويتابع البقالي بناء على مقال نشره بجريدة العلم، في وقت سابق، اتهم فيه السلطات بالتواطؤ مع استعمال المال في انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
حسن عربي