أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضه لما يسمى بـ “إجراء الوضع رهن الإشارة”، و”التعاقد في الجامعة”، موضوعي مذكرات صادرة عن كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العلمي، كما أبدى رفضه لكل التدابير التي وصفها بالانفرادية المتخذة على مستوى كتابة الدولة، والتي تتعلق بتوزيع شهادات الاعتراف بالمؤسسات الجامعية الخاصة أو في إطار الشراكة دون الأخذ بعين الاعتبار لدفاتر التحملات وللقوانين الجاري بها العمل.
واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال اجتماع لمكتبها الوطني يوم الاثنين الماضي بالرباط، أن “الوضع رهن الإشارة” الذي سبق وعبرت عن رفضه المطلق، يعد خرقا لمبدأ تكافؤ الفرص ويحمل في طياته هدفا سياسويا محضا، فيما اعتبرت أن توزيع شهادات الاعتراف بعدد من المؤسسات الجامعية الخاصة يضرب الجامعة العمومية في الصميم، حيث أن بعض هذه المؤسسات باتت تمنح صفة أستاذ بكلية الطب خارج الضوابط القانونية وبدون اعتماد المعايير البيداغوجية في مجال يهم صحة المواطنين.
أما فيما يخص التعاقد في الجامعة والوضع رهن الإشارة، فقد أكدت النقابة أن مضمونهما بعيد كل البعد عما يجري في الجامعات العالمية أي ما يسمى بمنصب ما بعد الدكتوراه Post Doc والذي يروم إمكانية الاستفادة من خبرات حاملي الدكتوراه في مقابل تمكينهم من الاستمرار في العمل في مختبرات البحث.
هذا ونبهت النقابة الوزارة الوصية إلى ما وصفته بمجموعة من الخروقات القانونية التي تعيشها عدد من المؤسسات التي تشتغل خارج القانون مثل المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الذين يشتغلون خارج القانون المنظم للمؤسسات غير التابعة للجامعة خاصة ما يتعلق بالمادتين 33 و35 من القانون 01.00.
وفي المقابل، سجل المكتب الوطني للنقابة، بارتياح قرار الحكومة التراجع عن المرسوم 644-15-2 القاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك ودمج كليتي الآداب والعلوم الإنسانية سايس وظهر المهراز، مشيرا أن النقابة الوطنية للتعليم العالي لعبت دوراً أساسياً في إعادة نظر الحكومة في هذا المرسوم وما كان قد خلقه من توتر تم تجاوزه.
كما ثمن الاتفاق الاجتماع الذي تم مع إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مطالبا في هذا الإطار بضرورة حماية مكتسبات الأساتذة الباحثين من التحول الذي سيعرفه هذا المعهد بعد دخول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية حيز التطبيق.

فنن العفاني

وفيما يلي نص بلاغ النقابة الوطنية للتعليم العالي كما توصلت به بيان اليوم:

عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاثنين 31 يوليوز2017 بالمقر المركزي بمدينة العرفان بالرباط اجتماعاً عادياً، من أجل مواكبة سيل مذكرات كتابة الدولة في التعليم العالي تعبيراً عن سياستها الارتجالية في مواجهة جملة من التحديات التي تواجه التعليم العالي على كل المستويات وخطورة الدخول الجامعي المقبل في ظل الأزمة المركبة التي يعرفها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة وبالأخص السياسية والاقتصادية والاجتماعية.عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم الاثنين 31 يوليوز2017 بالمقر المركزي بمدينة العرفان بالرباط اجتماعاً عادياً، من أجل مواكبة سيل مذكرات كتابة الدولة في التعليم العالي تعبيراً عن سياستها الارتجالية في مواجهة جملة من التحديات التي تواجه التعليم العالي على كل المستويات وخطورة الدخول الجامعي المقبل في ظل الأزمة المركبة التي يعرفها المجتمع المغربي على كافة الأصعدة وبالأخص السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ما انفكت النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ سنين مضت تحذر من خطورة المقاربة الرسمية لقطاع التعليم والعالي منه على وجه الخصوص. تلك المقاربة المحاسباتية الضيقة التي تستكثر تكلفته في إطار موازنة لا تترجم أي مشروع مجتمعي واضح المعالم بقدر ما تروم التعاطي مع الأمر الواقع ومحافظتها على دوائر خارج المُساءلة الديمقراطية. كما تظل أبعد ما ينبغي أن يكون عليه الأمر بالنظر لواقع المجتمعات النامية التي تبَوء التربيةَ والتعليمَ والتكوينَ على رأس القطاعات الاستراتيجية لكل تنمية اجتماعية حقيقية تخدم المواطن أولاً وأخيراً. وبالنتيجة تروم هذه المقاربة تخلي الدولة تدريجياً عن هذا القطاع الاستراتيجي بامتياز وتَنصلها من مسؤوليتها في دعمه ضداً على الادعاء الرسمي بالاستثمار العمومي في الرأسمال غير المادي.  إن النقابة الوطنية للتعليم العالي تعتبر أن السياسة الرسمية للتعليم العالي، المتسمة بالارتجالية واعتماد حلول ترقيعية في مواجهة إشكالات حقيقية وخطيرة ومستعجلة، تنذر بانعكاسات مأساوية على أمن واستقرار البلاد، بسبب انسداد آفاق الاندماج الاجتماعي لفئة الشباب وقتل شعور الانتماء للمجتمع، بتركه من جراء اليأس والإحباط وشعور الإقصاء لقمة صائغة لتجار الدين.انطلاقاً من قراءة المكتب الوطني لهذا الواقع المر والذي قد يتقاطع فيه بقراءات رسمية ترصد بعض الاختلالات الموضوعية الملاحَظة والتي تظل بدون أثر حقيقي على واقع المغاربة باعتبار تجزيئيتها وموسميتها حيث لا ترقى لمستوى الوعي الصادق بخطورة الأزمة الحقيقية للمجتمع المغربي، ودفاعاً عن الجامعة والتعليم العالي العموميين وعما يقدمه جميع الأساتذة الباحثين من تضحيات من أجل بنات وأبناء المغاربة، وتنفيذاً للمبادئ الواضحة والثابتة للنقابة الوطنية للتعليم العالي فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام:< رفضه البات والمطلق لكل المذكرات الصادرة عن كتابة الدولة في التعليم العالي والبحث العملي سواء تلك المتعلقة بما سمي بالوضع رهن الإشارة، والتي سبق لنقابة الوطنية للتعليم العالي أن عبرت عن رفضها المطلق لها باعتبارها خرقاً لمبدأ تكافؤ الفرص ولإيمانه بهدفها السياسوي المحض، أو التي تبرمج للدخول الجامعي المقبل والتي تؤكد بالملموس الارتجالية في اتخاذ القرارات بعيداً عن أي اعتبار لما هو قانوني يمارَس من خلال الهياكل الممثلة للمؤسسات والجامعات؛< ؤكد على رفضه لكل التدابير الانفرادية التي تتخذها كتابة الدولة، خارج المنهجية التشاركية ضداً على الخطاب الحكومي الرسمي الذي يدعي العمل مع الفرقاء الاجتماعيين، والتي لا تهدف سوى لضرب الجامعة العمومية في الصميم من خلال التوزيع غير المدروس لشهادات الاعتراف بالمؤسسات الخاصة أو في إطار الشراكة دون الأخذ بعين الاعتبار لدفاتر التحملات وللقوانين الجاري بها العمل كما يحصل في كلية الطب بالدار البيضاء التابعة لمؤسسة الشيخ خليفة والتي تعطي صفة أستاذ بكلية الطب خارج الضوابط القانونية وبدون اعتماد المعايير البيداغوجية في مجال يهم صحة المواطنين؛< يؤكد ويجدد رفضه لما جاء في مذكرات السيد كاتب الدولة والوزارة الوصية الخاصة بالتعاقد في الجامعة والوضع رهن الإشارة البعيدين كل البعد عما يجري في الجامعات العالمية أي ما يسمى بمنصب ما بعد الدكتوراه (Post Doc) والذي يروم إمكانية الاستفادة من خبرات حاملي الدكتوراه وبالمقابل تمكينهم من الاستمرار في العمل في مختبرات البحث؛< يعبر عن رفضه المطلق للسياسة التي تنهجها وزارة التربية الوطنية بخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال تجاوز سافل لهياكل المؤسسة طبقاً للقانون خاصة فيما يتعلق بالتكوين والبرمجة والتكوين المستمر وهي سياسة فوقية لا تأخذ بعين الاعتبار قانون الوظيفة العمومية حينما تحرم الأساتذة بالمراكز من عطلتهم السنوية بذريعة تكوين المتعاقدين في التربية الوطنية؛< ينبه الوزارة الوصية إلى مجموعة من الخروقات القانونية التي تعيشها عدد من المؤسسات التي تشتغل خارج القانون مثل المدرسة العليا لصناعة النسيج والألبسة وأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الذين يشتغلون خارج القانون المنظم للمؤسسات غير التابعة للجامعة خاصة ما يتعلق بالمادتين 33 و35 من القانون 01.00؛< يطالب الــوزارة الوصيـــة بتنفيذ ما تــــم الاتفاق حولــــه بخصوص الاجتماع بعد شهــر من تاريــخ آخر لقاء الـــذي كان يوم 18 ماي 2017 والذي قدم فيه المكتب الوطني مذكرة تفصيلية لرؤية النقابة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع المستويات؛< يسجل بارتياح قرار الحكومة التراجع عن المرسوم 644-15-2 القاضي بإحداث مدارس البوليتكنيك ودمج كليتي الآداب والعلوم الإنسانية سايس وظهر المهراز والتي لعبت النقابة الوطنية للتعليم العالي دوراً أساسياً في إعادة نظر الحكومة في هذا المرسوم وما كان قد خلقه من توثر استطاع المكتب الوطني تجاوزه من خلال البلاغ المشترك مع الوزارة الوصية؛< يثمن الاتفاق الذي تم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والذي أدى إلى تجاوز الاحتقان الذي كانت تعرفه هذه المؤسسة، ويؤكد المكتب الوطني في هذا الصدد أنه سيتابع تنفيذ البلاغ المشترك الذي تم بين وزارة الفلاحة والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسة خدمة للمصلحة العامة وللطالب المهندس؛< يثمن العمل المشترك الذي تم بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المشتركة والتي هيأت أرضية لحل مجموعة من القضايا الخاصة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي هذا الصدد يطالب المكتب الوطني الوزارة الوصية العمل على بلورة هذه الأرضية بعد المصادقة عليها على أرض الواقع؛< يثمن الاجتماع الذي تم مع إدارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ويطالب بضرورة حماية مكتسبات الأساتذة الباحثين من التحول الذي سيعرفه هذا المعهد بعد دخول المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية حيز التطبيق.   وفي الأخير يهيب المكتب الوطني بجميع الأساتذة الباحثين التعبئة من أجل الدفاع عن مهنة الأستاذ الباحث وعن سمو التعليم العالي العمومي ويدعو جميع مناضلي ومناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى الالتفاف حول نقابتهم والتصدي إلى كل المؤامرات الظاهرة والمستبطنة، من أية جهة كانت، والتي تحاك ضد نقابتهم العتيدة العالمة والمواطنة.
المكتب الوطنـــي