قال عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أول أمس الاثنين، بالدار البيضاء، إن النقابة تتابع باهتمام كبير، وعن قرب، أطوار محاكمة الزملاء الأربعة في الدعوى التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين، ويتعلق الأمر بالزملاء عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، كوثر زاكي وعبد الإله سخير.
وأضاف نقيب الصحافيين، في لقاء تضامني مفتوح مع الزملاء الأربعة، نظمته النقابة بمقرها بالدار البيضاء، أن هذا اللقاء، يندرج في سياق المبادرات الكثيرة التي تقوم بها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في متابعة الملف، الذي يتابع فيه أربعة صحافيين بتهم غريبة وفريدة، لم نعرف لها مثيلا في السابق، مؤكدا، أن الزملاء الصحافيين لم يقوموا إلا بدورهم في نشر الأخبار الصحيحة وغير الخاطئة أو الكاذبة. وعبر البقالي عن استغرابه بالقول إنه “لا نفهم كيفية متابعة صحافيين على أساس نشر أخبار صحيحة”.
واعتبر أيضا في هذا اللقاء التضامني، الذي حضره عشرات من الصحافيين والصحافيات، في مقدمتهم أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، والمجلس الوطني، وأعضاء المكاتب النقابية بالمؤسسات الإعلامية بالدار البيضاء، أن هذا اللقاء، يندرج أيضا، في إطارا لمساعي الكثيرة، التي تبذلها النقابة لبعث إشارات للجهات المعنية بأوضاع الصحافة والصحافيين، بصفة عامة في بلادنا، هذه الإشارات، يوضح نفس المتحدث، مفادها أن المغرب، في غنى عم مثل هذه المتاعب، التي تضر بسمعة البلاد، لكونها تتعلق بحرية الصحافة وبحرية التعبير بصفة عامة، والتي تترصدها المنظمات الدولية.
وأكد البقالي، أن الدولة بريئة من هذا الملف، وأن الأمر يتعلق بمؤسسة تشريعية، المطلوب والمأمول من مجلس المستشارين كمؤسسة دستورية منتخبة كان ولازال يتمثل في الدفاع على حرية الصحافة والتعبير في البلاد وحماية الصحافيين، وإصدار تشريعات متطورة في هذا المجال، وليس السعي إلى سجن الصحافيين وتكميم أفواههم والتضييق على حرية الصحافة والتعبير في بلادنا.
هذا، وقد تقرر في هذا اللقاء، اتخاذ مجموعة من الخطوات النضالية المستعجلة، ضمنها تنظيم وقفة احتجاجية قرب المحكمة الابتدائية بالرباط يومه الجمعة 06 مارس، الذي يصادف محاكمة الزملاء الأربعة، فضلا عن حمل الشارة الحمراء طيلة اليوم داخل جميع المؤسسات الإعلامية، وذلك احتجاجا على محاكمة الصحافيين، إضافة إلى مراسلة جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين لتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المحاكمة الغريبة، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها، وبالتالي فهذه الفرق مطالبة بتحمل مسؤوليتها فيما يحدث.
هذا، وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أمس، بلاغا، اعتبرت فيه، أنه بالنظر إلى الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة والمتمثّلة فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي  طالبت بالحكم على الصحافيين المتابعين بالسجن، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه القضية منذ بدايتها، يضيف البلاغ، تعرب عن استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة، وتعبر عن أملها في أن لا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة التي نصبت نفسها في هذه القضية طرفا منحازا، حيث عارضت جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع بما في ذلك ما يتعلق بضمان شروط المحاكمة العادلة.
وأشار البلاغ أيضا إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تجدد استهجانها لقرار رئيس مجلس المستشارين القاضي بمتابعة صحافيين بتهمة نشر أخبار صحيحة رغم الجهود التي بذلتها النقابة لإقناعه بعدم جدوى هذه المتابعة، وأن الأمر يتعلق بتضييق على حرية الصحافة.
ودعت قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالمناسبة، كافة أجهزة النقابة من فروع وتنسيقيات ولجان نقابية إلى التعبئة الكاملة لإنجاح البرنامج النضالي الخاص بهذه المحاكمة.

< حسن عربي