دعا حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدارالبيضاء، أصحاب البذل السوداء بالدارالبيضاء، ممن يرغبون في الاستفادة من إمكانيات منصة المحامي الرقمية، إلى إنشاء حساب مهني خاص، وذلك في أفق استئناف العمل عن بعد في المحكمة التجارية بالبيضاء.
وأوضح النقيب برواين في بلاغ، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بخصوص “استئناف العمل عن بعد في المحكمة التجارية”، أن هذه العملية مرتبطة بالبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمحامي، كما ستتطلب منه تفعيل عملية الأداء الإلكتروني عبر بطاقته البنكية.
وقال النقيب بيرواين، إن طلبه هذا يأتي عقب اجتماع عمل مع رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، خلال الأسبوع الماضي، ناقش خلاله إمكانية إرجاع العمل جزئيا بالمحكمة التجارية من خلال استغلال الإمكانيات التي تمنحها منصة المحامي الرقمية. وأكد بالمناسبة،أنه جرى الاتفاق على القيام بعمليات تجريبية خلال الأيام الأولى من هذا الأسبوع ، وتسجيل فيديو يوضح بشكل مبسط طريقة العمل عبر هذه المنصة.
ودعا النقيب المحاميات والمحامين الراغبين في الاستفادة من هذه الامكانية بالتواصل المباشر مع لجنة التواصل الرقمي عبر كتابة الهيئة، قصد ملأ المطبوع الخاص بإحداث الحساب المهني على المنصة. كما ذكر بأن هذا الأمر سيبقى اختيارا مؤقتا في انتظار استكمال العمل في منصة المحامي الذي تعمل الهيئة على إحداثها.
وأشار النقيب إلى أن ذلك يتم من خلال توسيع مجالات هذه المنصة الرقمية، وتمكين المحامين من إيداع المقالات الكترونيا والأداء عنها، والتواصل مع كتابة الضبط عبر المنصة والتوصل بالاستدعاءات للسهر على تبليغها أو تعيين المفوضين المكلفين من طرفهم بذلك”. وكذا تمكين محاميي الأطراف الأخرى من تسجيل نيابتهم والتوصل بوثائق الملف والاطلاع عليها وإيداع مذكراتهم ومستنتجاتهم عبر هذه المنصة.
كما ستشمل هذه العملية، حسب النقيب، الملفات التي تم تأخيرها خلال الشهرين الماضيين والتي سيبدأ العمل على مواصلة إجراءاتها خلال الفترة المقبلة عن طريق منصة التواصل.
وأوضح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن هذا الاجتماع يأتي بعد ما بدأت تروج احتمالات تمديد حالة الطوارئ الصحية، وما قد يترتب عن هذا التمديد من استمرار تعليق العمل بالمحاكم، مما يشكل ضررا كبيرا بمصالح المتقاضين، واستمرارا توقف عمل المحامين وتوقف مداخيلهم المهنية.
تجدر الإشارة، إلى أن الاجتماع المذكور،حضره النقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأعضاء مجلس الهيئة الأساتذة عبد الفتاح الودغيري الادريسي، ومحمد أغناج، محمد مصطفى صدقي ونسرين رودان، أعضاء لجنة التواصل الرقمي. كما حضر الاجتماع رئيس كتابة الضبط بالمحكمة وعدة موظفين من المصالح التقنية بكتابة الضبط.
