أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، حرص المجلس على القيام بدوره كمؤسسة دستورية، بالسهر على احترام ضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري ، حيث أصدر المجلس، في هذا الصدد، قرارا تضمن مختلف المبادئ والمعايير المهنية والأخلاقية التي يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص الانضباط لأسسها ضمانا لتعددية التعبير لمختلف الأحزاب السياسية وتيارات الرأي والفكر خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية العامة المقرر إجراؤها في شهر شتنبر القادم،
وقالت أخرباش، خلال ندوة صحفية، صباح أمس بمقر “الهاكا” بالرباط، ” إن المجلس تعبأ تعبئة خاصة خلال الفترة الانتخابية التي حددها القرار السالف الذكر، على مدى سبعة وثلاثين يوما ابتداء من فاتح غشت وإلى غاية 7 شتنبر، ليقوم بمواكبة إحدى المحطات الهامة في المسار الديمقراطي، وأصدر هذا القرار الذي هو بمثابة مواصلة المجلس لدوره في مواكبة ومراقبة الإذاعات الخاصة والعمومية والقنوات التلفزية في موضوع مدى احترام وضمان الولوج المنصف للأحزاب السياسية لخدمات هذه الوسائل الإعلامية خلال الفترة الانتخابية، بل وضمان التمثيلية العادلة للنساء في برامج النقاش العمومي الانتخابي فضلا عن الالتزام بمبادئ بمجموعة من الضوابط والمعايير التي حددها القوانين المؤطرة لهذه الانتخابات، وقواعد الممارسة المهنية ،فضلا عن مبادئ الحياد والنزاهة من طرف معدي ومقدمي البرامج السمعية البصرية طيلة الفترة الانتخابية.
وأضافت رئيسة المجلس” بأن القرار يأتي بالنظر للدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به وسائل السمعي البصري، على مستوى تنشيط النقاش الديمقراطي من خلال البرامج التي تبثها وما يمثله ذلك من إمكانية لاطلاع المواطنين على آراء متعددة وتكوين رأي بكل حرية وممارسة حقهم في الاختيار، والقيام بالتحسيس بأهمية الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية وأهمية المشاركة فيها أن القرار،”.
وأبرزت أن المجلس يسعى من خلال القرار إلى تأمين المسار الديمقراطي بشكل أمثل خلال الاستحقاقات الانتخابية العامة، وذلك عبر مواكبة متعهدي الاتصال السمعي البصري العموميين والخواص، ومتابعة مدى حرصهم على الالتزام بجملة من الضوابط التي من شأنها تحيق المبادئ القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وقواعد الممارسة المهنية السليمة ، ملفتة أن متابعة المجلس لوسائل السمعي البصري خلال الفترة الانتخابية سيتم في إطار احترام مبادئ حرية الاتصال السمعي البصري والاستقلالية في إعداد برامجهم والمسؤولية التحريربة للمتعهدين.
وأشارت إلى أن القرار يتضمن عددا من التوصيات للمتعهدين، على رأسها ضمان التعددية في التعبير وعن الرأي للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، ومراعاة التعددية اللغوية أيضا في البرامج التي تهم الفترة الانتخابية والتوازن والنزاهة والموضوعية، وضمان قواعد الممارسة المهنية والحق في المعلومة والخبر لصالح المواطن، فضلا عن الحرص على محاربة الأخبار الزائفة التي من شأنها التأثير على السير العادي للانتخابات ، كما أوصت الهيئة في قرارها إلى توسيع تغطية الفترة الانتخابية ليشمل إلى جانب البث الإذاعي والتلفزي، المنصات الرقمية لهذه الوسائل الإعلامية لتمس فئة الشباب أيضا الذي جعل المنصات الرقمية ملاذا له.
كما أوصت الهاكا متعهدي السمعي البصري، بالحرص في البرامج التي تهم الفترة الانتخابية على مواكبة الأحزاب السياسية في تحقيق المساواة بين النساء والرجال على مستوى من يمثلها في هذه البرامج، والحرص على إشراك النساء في مختلف النقاشات التي تهم الشأن العام ذي الصلة بالانتخابات وليس الاقتصار أو حصر استضافتهم لمناقشة قضايا تتعلق بحقوق النساء، بالإضافة إلى الحرض على إشراك الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة وإدراج قضاياهم ضمن البرامج النقاشية.
كما دعت الهاكا المتعهدين إلى الحرص في البرامج التي تخص الفترة الانتخابية على الاهتمام خلال النقاش العمومي بالقضايا والرهانات المرتبطة بالشأن الجهوي والمحلي، وعلى الحرص على عدم فصل مقتطفات من تصريحات أو تعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم عن سياقها، ومراعاة أخلاقيات المهنة ، وعدم إنتاج خبر تضليلي.
ونبهت الرئيسة لطيفة أخرباش، إلى أن القرار تضمن توصيات تهم الصحفيين منشطي البرامج خلال الفترة الانتخابية حيث دعاهم إلى ضرورة التقيد بواجب التحفظ والحياد، وذلك عبر عدم استغلال برامجهم للتعبير عن أفكار متحيزة اتجاه تيار سياسي أو فكري معين، أو تقديم تأويلات مغرضة، بل وحرصت الرئيسة، على التنبيه إلى ضرورة عدم استضافة الشخصيات العمومية ذات انتماء حزبي في برامج غير مرتبطة بالانتخابات ، كما ينبغي تخلي الصحفيين المرشحين عن الظهور في برامجهم التلفزية أو الإذاعية التي ينشطونها ، وهذا الأمر معمول به أيضا في البلدان الديمقراطية، وفق تعبير رئيسة “الهاكا”.

< فنن العفاني