أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة أن الوضع العربي الراهن المشوب بالهشاشة والتعقيد في ظل انتشار بؤر التوتر والأزمات، في سياق دولي تنافسي محموم، لا يمكن تجاوزه في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.
وقال بوريطة في كلمة خلال ترؤسه أمس الأربعاء بالقاهرة أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية “إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وانطلاقا من إيمانها بأن مصير الأمة العربية رهين بتظافر جهود كل دولها، تظل مقتنعة بأنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المحفوف بالمخاطر في غياب رؤية مشتركة تستند إلى إرادة سياسية قوية، والتزام فعلي بمبادئ احترام حسن الجوار والسيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية؛ رؤية تسعى بصدق إلى خلق فرص حقيقية للشراكة والتعاون الإقليميين، وتعبئة طاقات بلداننا الخلاقة لرفع تحديات تنميتها المشتركة والشاملة”.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، رؤية جلالة الملك لما ينبغي أن يكون عليه التعاون العربي المشترك، والمتمثلة في اعتماد “استراتيجية قومية تضامنية”، تستجيب للتحديات التي تواجه البلدان العربية، وترتكز على مجموعة من الأولويات أهمها خلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية عبر الوقوف على مدى تقدم العمل العربي المشترك وتحديد عوائقه، من أجل السير به إلى الأمام، وذلك ببذل أقصى الجهود لخلق الأجواء المناسبة لتجاوز الخلافات البينية، والعمل على توطيد الثقة اللازمة التي بدونها لا يمكن تحقيق الأهداف المتوخاة والتجاوب مع طموحات شعوبنا في الوحدة والوئام والعيش الحر الكريم.
كما أبرز أهمية وضع القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع رهانات التنمية عبر المضي بالتوازي بين الاستمرار في إيلاء القضايا السياسية ما تستحقه من أهمية، وبين رفع الرهانات التنموية الكبرى، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية وتبادل الخبرات، باعتبار ذلك دعامة الأمن القومي، وجوهر انشغالات الشعوب العربية والمحك الفعلي لمصداقية العمل المشترك، والوسيلة المثلى لمواكبة الانخراط المتوازن في العولمة ومجتمع المعرفة والاتصال.
ودعا في ذات السياق للاشتغال على التكامل في إطار تكتلات إقليمية عربية منسجمة وذلك من خلال التوجه نحو مزيد من التضامن والتكامل، سواء في نطاق تجمعات إقليمية عربية منسجمة ومندمجة، من شأنها تقوية أركان البيت العربي، وإضفاء المزيد من التضامن والفعالية على منظومته، أو في إطار تكتل عربي قوي، كفيل بتحقيق التطلعات الحيوية والحقيقية لشعوبنا الشقيقة للتقدم المشترك والاندماج العقلاني، الذي لا حياد عنه، في عالم التجمعات القوية.
كما أبرز أهمية إدراج شركاء جدد عبر مواصلة توسيع فضاء التعاون العربي بين الحكومات ليتعزز في شكل مشروعات تنخرط فيها الفعاليات السياسية والنيابية والجماعات الترابية والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون، ونخب فكرية وإعلامية وفنية، فضلا عن الاستفادة من الشراكات بين جامعة الدول العربية وتكتلات إقليمية أخرى ودول كبرى من خلال الفرص التي تتيحها شراكات الجامعة العربية مع تكتلات إقليمية أخرى أو مع دول كبرى في نطاق احترام خصوصيات الشعوب العربية وهوياتها الوطنية، مع تقوية التعاون جنوب-جنوب على أساس من الفعالية والمردودية والمصداقية، سواء في بعده الإنساني أو في جانبه الاستثماري والاقتصادي.
وسجل بوريطة أهمية تحديث أجهزة وآليات العمل العربي المشترك أسوة بالتكتلات الجهوية الأخرى التي جعلت من الاندماج الاقتصادي المدخل الصحيح لتحقيق الوحدة والتكامل بين أعضائها.
وأكد الوزير من جهة أخرى أن القضية الفلسطينية ستبقى على رأس أولويات العمل العربي المشترك. وهو التزام صادق، تبناه المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، بعيدا عن أي مزايدات عقيمة.
وفيما يخص الأوضاع التي تعرفها بعض الأقطار العربية التي مازالت تعيش أزمات سياسية وحروب ونزاعات – كسوريا واليمن والسودان، قال بوريطة إن المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك، يحذوها أمل كبير في أن تستقر الأوضاع في هذه البلدان، على أساس تغليب الحوار والمبادرات السلمية، بعيدا عن منطق القوة والحلول العسكرية.
