علم من مصادر موثوقة أن وزير الصحة أمر بإغلاق مصحتين خاصتين بالدار البيضاء والجديدة، وذلك نظرا للخروقات والتجاوزات التي تم رصدها.
فعلى إثر زيارة تفتيشية في شهر دجنبر 2015، لاحظت اللجنة أن هاتين المصحتين تعرفان خروقات للمعايير التقنية المنصوص عليهالاشتغال المصحات، من قبيل عدم تسوية الوضعية القانونية واشتغال المصحة بدون توفرها على مدير طبي يسهر على سلامة المرضى وعلى التسيير المنضبط للمصحة، وعدم مطابقة بعض التجهيزات التقنية أو غيابها كليا مثل التجهيزات الضرورية الخاصة بالمركب الجراحي، المولد الكهربائي ووسائل السلامة،  وكذا عدم توفرها على الموارد البشرية الضرورية لتقديم العلاجات، واعتمادها بطريقة غير قانونية على مهنيي القطاع العمومي.
وعلم من نفس المصادر كذلك، أن وزير الصحة كاتب كل الجهات المختصة من أمانة عامة للحكومة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والسادة الولاة المعنيين، وكذا إخبار الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، وذلك لتنسيق الجهود من أجل العمل على ضمان مطابقة المعايير التقنية الواجب احترامها من طرف المصحات الخاصة، والسهر على تطبيق مقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمزاولة مهنة الطب وخصوصا القانون رقم 13-131.
وتضيف المصادر أن وزير الصحة عبر عن تأكيده على مواصلة مراقبة مدى احترام المصحات الخاصة للمعايير المنصوص عليها، وأنه لن يتوانى في اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضد كل مصحة ثبت عدم تقيدها بالقوانين الجاري بها العمل، وذلك سعيا منه لضمان سلامة المواطنين واستفادتهم من خدمات علاجية تستجيب لقواعد السلامة الصحية والضوابط المهنية.