بيان24: فنن العفاني
حملت المناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية إعلان البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة عن اتخاذ حزمة من إجراءات وقرارات جريئة مجددا، ويتعلق الأمر هذه المرة بخفض أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي مكلف والأكثر استعمالا من طرف المرضى، والعمل على تصنيع أدوية خاصة ببعض الأمراض المزمنة بالمغرب، حيث سيتم الشروع أوليا في تصنيع حوالي 10 أدوية مضادة للسرطان على غرار ما تم القيام به بالنسبة للدواء الخاص بعلاج التهاب الكبد الفيروسي “س” الذي كان يكلف 800 ألف درهم للعلاج الكامل وأصبح لا يتجاوز حاليا 9 آلاف درهما.
وقال الوردي، في كلمة بمثابة حصيلة عمل وزارة الصحة في مجال تنفيذ السياسة الدوائية الوطنية بالأخص، ألقاها خلال افتتاحه، رفقة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة ومولاي حفيظ العملي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الرقمية، وممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، أشغال هذه المناظرة الأولى من نوعها، “إن المغرب قام بخفض ثمن 2000 دواء حيث تراوحت النسبة ما بين 20 و80 في المائة، فيما سيتم اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة بقطاع الدواء ستشمل، فضلا عن خفض أثمنة أكثر من 1000 مستلزم طبي، التصنيع المحلي للأدوية التي تهم بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، خاصة مرض السرطان”، وانطلاق التأمين الصحي للمستقلين، وإعادة هيكلة مجالس الهيئات الصيدلية لدعم الهيئة الوطنية للصيادلة والصدليات، وذلك بإنشاء 12 هيئة جهوية جديدة مواكبة  لنظام الجهوية الموسعة الذي دخل حاليا حيز التنفيذ، مراهنا في هذا الصدد على تطوير الحوار الاجتماعي مع مهنيي القطاع خاصة الصيادلة الذين وصفهم بالشريك المتميز لتنزيل السياسة الدوائية الوطنية”، بالإضافة إلى العمل على إقناع الحكومة والقطاعات المعنية من أجل إحداث “الوكالة الوطنية للدواء والمواد الصحية” لتضطلع بدور تقنين القطاع.
طموح الوزير لا يقف عند تحقيق الهدف الأساسي للسياسة الدوائية الوطنية والذي يتمحور حول المساهمة في التطبيق الفعلي لحق كل المواطنات والمواطنين في الولوج للعلاج كحق دستوري، بتأمين ولوجهم العادل والشامل للأدوية الأساسية ذات الجودة العالية وبأثمنة مناسبة وبضمان الاستعمال العقلاني، بل يمتد إلى تطوير التعاون جنوب جنوب مع القطاعات الصيدلية للدول الإفريقية، وتمكينها من الاستفادة من التجربة المغربية في مجال السياسة الدوائية، خاصة وأن المغرب تلقى إشادة دولية من المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة لمحاربة السيدا، فيما يتعلق بفعالية السياسة الدوائية المتبعة وأساسا حينما نجح في خفض التكلفة السنوية لأدوية علاج السيدا التي انتقلت من 24 ألف درهم إلى 960 درهم فقط ، أي ما يعادل 25 مرة مقارنة مع التكلفة الأولية.
وفي كلمته التي خصص جزاء مهما منها للتعاون جنوب-جنوب، أكد الوردي أمام  مجموعة من الضيوف والمشاركين في المناظرة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم وزراء ومسؤولو القطاعات الصحية وممثلون عن مصنعي الدواء وقطاع الصيدلة بهذه البلدان، وخبراء بعضهم من بلدان أوروبية، ومهنيو قطاع الدواء بالمغرب وممثلو هيئاتهم، (أكد) على ضرورة توطيد التعاون مع البلدان الإفريقية تماشيا مع الإرادة الملكية للملك محمد السادس، حينما شدد جلالته في خطابه بمنتدى “الهند- إفريقيا” على فتح آفاق أوسع للتعاون الشامل مع بلدان القارة السمراء وتكريسه خدمة واستجابة لتطلعات شعوب القارة.
من جانبه، أكد رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران استعداد المغرب لتقاسم تجربته في مجال صناعة الأدوية مع البلدان الإفريقية، لاسيما في ما يتعلق بالمساندة الصحية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين الأفارقة.
وذكر بنكيران، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية الأولى حول الدواء والمواد الصحية، بأن الحكومة قامت بتخفيض ثمن حوالي 2000 دواء لتسهيل ولوج المواطنين للأدوية والعلاج “وحتى يكون الدواء في متناول الجميع”.
وأوضح أن الحكومة تهدف من خلال هذا الإجراء إلى “جعل الدواء الطبي الصحي العلمي في متناول المواطن العادي”، وأن تقدم له الدولة الخدمات الصحية الضرورية إذا لم تكن له القدرة على اقتناء الدواء.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في كلمة خلال الافتتاح، إن الصناعة الدوائية في المغرب، التي بدأت منذ أزيد من 50 سنة، تحقق رقم معاملات يناهز 50 مليار درهم، مضيفا أن الوزارة تهدف إلى النهوض بقطاع الأدوية والمواد الصحية وتعزيز ولوج المواطنين للأدوية، وخلق العديد من مناصب الشغل في قطاع الأدوية.
وذكر الوزير بأن المغرب يسعى إلى التواجد بقوة في سوق الأدوية الإفريقي، وتعزيز شراكاته مع البلدان الإفريقية في هذا القطاع، معلنا استعداد المغرب لتقاسم تجربته وخبرته في مجال صناعة الأدوية والمواد الصحية مع البلدان الإفريقية.
وأشاد بالعمل الجاد الذي يقوم به مهنيو صناعة الأدوية في المغرب وإفريقيا، داعيا إلى مساعدتهم وتقديم الدعم اللازم لهم حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم وينافسوا نظراءهم على مستوى أوروبا والعالم.
من جانبه، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية بالمغرب، إيف سوتيراند، بالسياسة الصحية للمملكة، والمستوى الكبير الذي بلغته الصناعية الدوائية بالمغرب، وأثمرت نتائج جيدة ومكنت المغرب من أن يتبوأ مكانة رائدة على المستوى الإفريقي، حيث أضحى في طليعة الفاعلين في مجال الأدوية والمواد الصحية.
وشدد سوتيراند على ضرورة تعزيز مجال الابتكار والبحث في الأدوية الجنيسة والمجال الطبي والصيدلاني من أجل تسهيل الولوج للدواء والمواد الصحية والنهوض بصحة المواطنين.
وتضمن برنامج الجلسة الافتتاحية لهذه المناظرة عرض شريط وثائقي أنجزته وزارة الصحة قدم لمحة حول تطور صناعة الأدوية بالمملكة وأهم الإصلاحات التي شهدها هذا القطاع، ما مكن المعرب من أن يصبح بلدا رائدا على مستوى صناعة الأدوية بإفريقيا.
وتم، على هامش هذه المناظرة، توقيع اتفاقية إطار للشراكة في مجال الدواء والمواد الصحية وثماني بروتوكولات تعاون في مجال الدواء والمواد الصحية.
وتهم الاتفاقية الإطار للشراكة في مجال الدواء والمواد الصحية، التي وقعها كل من وزير الصحة السيد الوردي، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، تعزيز التعاون بين الوزارتين في ما يتعلق بالدعم والبحث العلمي.
كما وقع المغرب، بهذه المناسبة، ثماني بروتوكولات تعاون في مجال الدواء والمواد الصحية، وقعها السيد الحسين الوردي مع كل من نائبة الوزير الأول بجمهورية الغابون، ووزيرة الصحة السنغالية، ووزيرة الصحة الإيفوارية، ووزيرة الصحة بغينيا كوناكري، ووزير الصحة بغينيا بيساو، وسفير تشاد بالمغرب، ووزير الصحة بالكونغو برازافيل، والسكرتير الدائم في الصحة بغامبيا.
وتنص بروتوكولات التعاون هاته، بالخصوص، على تعزيز التعاون بين المغرب وهاته الدول في مجال السياسة الدوائية ومراقبة الجودة وتكوين الأطر وتحديد سعر الأدوية ومكافحة تزويرها.
وبحثت هذه المناظرة، التي تواصلت يومي الجمعة والسبت المنصرمين، السياسة الدوائية الوطنية كإطار مشترك لضمان الولوج العادل للأدوية والمواد الصحية بالمغرب، وسبل تطوير شراكة ذات منفعة متبادلة قوية ودائمة في الميدان الصيدلي بين المغرب والبلدان الإفريقية.
كما بحث المشاركون في هذا اللقاء عدة مواضيع من بينها “السياسة الصيدلانية بالمغرب”، و”دور البرلمان في تنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية”، و”التعويض عن الأدوية”، و”رهانات محاربة الجريمة المرتبطة بالأدوية المزورة”، و”التطوير والبحث .. المقتضيات القانونية الجديدة المرتبطة بحماية الأشخاص المشاركين في البحوث البيو طبية” و”الرهانات الجديدة للصيدلاني”.