بالموازاة مع الذكرى الـ74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبعد مرور ما يزيد عن نصف قرن على مصادقة المغرب على أول اتفاقية أساسية، ضمن مسار المصادقة والانضمام إلى الاتفاقيات والبرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ قدم «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» توصياته بشأن تعزيز دور البرلمان للنهوض بالحقوق والحريات، لرئيسي مجلسي البرلمان ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية، ولرئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بكل من مجلس النواب والمستشارين.
فقد نظم «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان»، بتعاون مع «فريق الاتحاد المغربي للشغل»، وبشراكة مع «صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية»، لقاء تفاعليا مشتركا، حول ‹›دور البرلمان في مراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة»، يوم الأربعاء 4 يناير 2023، بقاعة الندوات، بمجلس المستشارين.
وبعد نقاش مستفيض شارك فيه برلمانيون وأطر إدارية ونخبة جامعية وفعاليات حقوقية، خلص اللقاء إلى مجموعات من الاقتراحات والخلاصات؛ حيث عهدت للجنة تتبع أشغال اللقاء مهمة بلورتها في صيغة توصيات، من أجل تعزيز دور البرلمان لمراقبة ومتابعة إعمال التوصيات الأممية، ذات الصلة بالحقوق والحريات.
أولا: على مستوى الإجراءات والتدابير التنظيمية لمجلسي البرلمان

ضرورة التجديد والابتكار على مستوى هياكل وأجهزة مجلسي البرلمان، بما يساعد على تحقيق كفاءة وفعالية العمل البرلماني في مجال حقوق الإنسان، عموما، ولاسيما مراقبة ومتابعة إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
تكييف العمل البرلماني مع متطلبات تنمية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وجعلها أولوية في إطار مراجعة النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، في إطار من التكامل والتنسيق والملاءمة؛
إحداث لجنة برلمانية دائمة خاصة بحقوق الإنسان، على مستوى مجلسي البرلمان، تعنى، بصفة حصرية، بالقضايا والمواضيع المتصلة بالحقوق والحريات الأساسية، وفقا لتوصيات الاتحاد البرلماني الدولي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة
.تعزيز دور البرلمان في إعمال المقاربة الحقوقية ومعايير حقوق الإنسان، في جميع مراحل دراسة مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشروع قانون المالية، مناقشة وتعديلا وتصويتا؛
التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على مقتضيات تتيح تخصيص اجتماعات بشأن توصيات هيئات المعاهدات، تتبعا وإعمالا ومراقبة، مع التنويه بمقتضيات المادة الـ90 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، التي أعطت تصورا جديدا عن مقاربة المجلس لحقوق الإنسان، وهي مقتضيات تطرح مهاما واضحة، والتزاما صريحا وجب العمل على تفعيله وأجرأته وتنفيذه؛
التنصيص في النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان على إمكانية اللجان البرلمانية الدائمة استدعاء الخبراء والجمعيات والمواطنين والمواطنات، للاستماع إليهم حول موضوع رقابي أو تشريعي أو تقييمي يهم الحقوق والحريات الأساسية؛
إعمال المقاربة الحقوقية في مسار تقييم السياسات العمومية، ولاسيما في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا: على مستوى تعزيز الفعل الدولي للبرلمان في علاقة بنظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

توسيع دور البرلمان في مسطرة إقرار المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومتابعة كل مراحل تنفيذها، ولاسيما على مستوى تخصيص حيز زمني لمناقشة المواضيع والقضايا الحقوقية التي تنطوي عليها؛
الحرص على إشراك البرلمانيين في مسار إعداد مشاريع الاتفاقيات والقرارات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛
تعزيز وتطوير العلاقات والروابط التفاعلية بين مجلسي البرلمان والمنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك استقبال أصحاب الولايات والخبراء الأمميين، والمشاركة في الأعمال التحضيرية لإعداد المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا المساهمة في تفسير أحكام بعض مواد المعاهدات أو ما يسمى بـ»التعليقات العامة»؛
إشراك البرلمانيين في مسار إعداد التقارير الدورية وتقوية حضورهم ومشاركتهم ضمن الوفود الوطنية، بمناسبة الاستحقاقات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان؛
ضرورة الانفتاح على الممارسات والتجارب البرلمانية الفضلى، ذات الصلة بدور البرلمان في إعمال التوصيات الصادرة عن الهيئات الأممية وفي التفاعل معها؛
تطوير أشكال التعاون المؤسساتي مع الاتحاد البرلماني الدولي، ولاسيما على مستوى الاستفادة من رصيده الوثائقي لدعم دور البرلمانيين في مجال حقوق الإنسان؛
تعزيز وتطوير شراكة مجلسي البرلمان مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي، ولاسيما في مجال حقوق الإنسان.
ثالثا: على مستوى تعزيز دور البرلمان في مجال إعمال وتتبع تنفيذ التوصيات

تنظيم ومنهجة تعاطي مجلسي البرلمان مع مختلف التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
تتبع تنفيذ قرارات وآراء اللجان بخصوص الشكايات الفردية؛
تقوية التعاون بين مجلسي البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مستوى الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى مستوى ملاءمة التشريعات مع توصيات الآليات الأممية؛
مطالبة الحكومة، عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بتمكين البرلمان بمجلسيه، بصفة دورية ومنتظمة، بالحصيلة السنوية لوضعية إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
المطالبة الحكومية، عبر الأمانة العامة للحكومة، بمراجعة المذكرات التقديمية لمشاريع القوانين، من خلال الحرص، أساسا، على إبراز الالتزامات الاتفاقية للمغرب فيها، وكذا التوصيات الأممية التي استجابت لها مقتضيات مشروع القانون المعروض على البرلمان، وكذا النصوص التنظيمية ذات الصلة عند الاقتضاء.
رابعا: على مستوى تقوية وتعزيز القدرات المؤسساتية

تعزيز قدرات البرلمانيين والإدارة البرلمانية بخصوص تقنيات وضوابط اشتغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان، لمواكبة تطورات ومستجدات نظام ومنهجيات عمل هذه الآليات؛
إعداد دليل مرجعي خاص بالبرلمانين والإدارة البرلمانية يهم دور البرلمان في تتبع إعمال توصيات هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
تعزيز قدرات البرلمانيين والأطر الإدارية عبر تكوينات متخصصة ومنتظمة، في مختلف قضايا ومواضيع حقوق الإنسان.
خامسا: على مستوى الانفتاح والتواصل البرلماني المدني

تقوية آليات التنسيق والتواصل والانفتاح على المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان؛
مأسسة التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني، على مستوى تتبع إعمال توصيات الهيئات الأممية لحقوق الإنسان؛
تمكين اللجان البرلمانية بمجلسي البرلمان بصلاحية الاستماع إلى جمعيات المجتمع المدني والمواطنات والمواطنين في المواضيع والقضايا قيد الدراسة والمرتبطة بالحقوق والحريات؛
تخويل اللجان الدائمة بمجلسي البرلمان إمكانية استقبال آراء واقتراحات المجتمع المدني، ولاسيما تلك المتعلقة بالقضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الإنسان.