أكد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد، معتبرا “أن الخروقات التي تمت ملاحظتها ليست متواترة من الناحية الإحصائية، ولا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع”.
وسجل اليزمي، خلال لقاء صحفي، حضره محمد الصبار الأمين العام للمجلس، وعدد من الملاحظين الدوليين، خصص لتقديم التقرير الأولي حول ملاحظة تشريعيات 7 أكتوبر، صباح أمس الأحد بالرباط، أن عملية الاقتراع مرت عموما في ظروف عادية، حيث تم احترام توقيت افتتاح مكاتب التصويت في 99 في المائة من المكاتب التي جرت ملاحظتها، باستثناء تسجيل بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت، واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت.
وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان “إن مرور الاقتراع في الظروف المشار إليها يؤشر على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002، وهو المسار الذي تم تتويجه بتكريس مبادئ القانون الدستوري للانتخابات من خلال الفصلين 11 و19، وذلك كأسمى قانون”.
لكن اليزمي وصف نسبة المشاركة المسجلة في اقتراع 7 أكتوبر والذي حدد في 43 بالمائة، بـ “المنخفضة قليلا مقارنة مع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 2011″، حيث تجاوزت 45 في المائة، مشيرا إلى أن هذه النسبة باتت تسائل الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني ومؤسسات الوساطة والسلطات العمومية التي يجب أن تعمق التفكير وتضاعف المبادرات من أجل النهوض بمشاركة المواطنين والمواطنات، وذلك طبقا للفصل 11 من الدستور.
وأعرب إدريس اليزمي، في ذات السياق، عن ارتياح المجلس بشأن محدودية حالات تسخير وسائل أو أدوات الإدارة العمومية أو الهيئات العامة خلال فترة ما قبل الحملة، والتي لا تتجاوز 0.9 في المائة، فضلا عن محدودية حالات تدخل ممثلي السلطات العمومية في سير الحملة الانتخابية، والتي ينتمي مرتكبوها في الغالب، لفئة الأعوان وموظفي الجماعات.
بالمقابل، نبه اليزمي إلى “انشغال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالانتشار المقلق للعنف اللفظي بأشكاله المختلفة خلال الحملة الانتخابية واستغلال الأطفال، وكذا استعمال المال في 37 حالة لاستمالة أصوات الناخبين، فضلا عن التفاعل الجد محدود للسلطات مع مسألة تخصيص ولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين”، بالإضافة إلى تسجيل عدد ضعيف من النساء كرئيسات لمكاتب التصويت.
كما كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أشار بالمناسبة إلى أن اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات والتي يرأسها المجلس، منحت الاعتماد لنحو 36 هيئة وطنية عبأت أكثر من 4300 ملاحظ وملاحظة، فضلا عن 36 هيئة دولية عبأت ما يفوق 300 ملاحظ، (كشف) أن الناخبين وجدوا صعوبة في استعمال ورقة التصويت، وتتمثل هذه الصعوبة في الخلط بين رموز الأحزاب وفهم مبدأ الفرق بين اللائحة المحلية والوطنية وطريقة التصويت ووضع العلامة على ورقة التصويت وطريقة فتح وطي الورقة.
وسجل المجلس في تقريره انشغاله إزاء ثلاثة أحداث شهدتها الفترة المشمولة بالملاحظة، ويتعلق الأمر بإخفاء صور ثلاث نساء مرشحات من الإعلانات الانتخابية لحزب سياسي، واستعمال العنف اللفظي في تظاهرات عمومية سبقت الحملة، وإصدار فتوى من طرف أحد الوعاظ الدينيين، مبرزا بشأن هذا العنصر الأخير الخلط بين عمل يدخل ضمن ممارسة حق سياسي وبين عمل يندرج ضمن حرية ممارسة الشؤون الدينية التي تضمن الدولة حرية ممارستها بموجب الدستور.
هذا ولم يفت المجلس أن يلفت إلى تطور الأشكال التواصلية التي قامت بها الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية، فضلا عن تحقيق عملية الملاحظة للانتخابات لمكسب الاستدامة والانتظام، حيث باتت العملية موعدا لا محيد عنه سواء بالنسبة للملاحظين الوطنيين أو الدوليين، والتي يقوم بها المعهد الديمقراطي منذ 2007، ومفوضية الاتحاد الأوربي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية وفريق البحث بالجامعة المستقلة بمدريد الذي يشرف عليه البروفيسور الإسباني المختص في علم السياسة برنابي لوبير.
وضمن المجلس تقريره جملة من التوصيات، أولاها تخص الدعوة إلى إقرار النظام الانتخابي 6 أشهر على الأقل قبل إجراء الاستحقاق الانتخابي المعني، وذلك من أجل نهج استقرار القانون الانتخابي، والقيام بعملية مراجعة للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، بالتنصيص على آلية للتمييز الإيجابي على مستوى لوائح الدوائر المحلية مع إرساء مبدأ التناوب في القوائم الانتخابية على مستوى الجزء الثاني من اللائحة المخصصة للشباب، فضلا عن إيجاد حلول بديلة لتصويت المغاربة المقيمين بالخارج، عبر التصويت الإلكتروني أو بالمراسلة، وذلك بالنظر لأن التصويت بالوكالة المسموح به حاليا لم يتم استعماله في هذه الاستحقاقات سوى خمس مرات لا غير.
كما شدد على ضرورة تجريم مخالفات استعمال الأطفال في الحملة الانتخابية واستعمال ألفاظ ومضامين تمييزية بسبب الجنس أو اللون أو المتعقد أو الثقافة أو حتى الانتماء الاجتماعي والجهوي أو اللغوي أو الإعاقة، هذا مع مواصلة ضبط الاقتصاد الانتخابي بإدراج مقتضيات قانونية تلزم وكيل اللائحة بالجماعات الخاضعة لنظام الاقتراع اللائحي وبالجماعات الترابية الأخرى على فتح حساب بنكي وحيد خاص بمصاريف الحملة الانتخابية وتعيين وكيل مالي مكلف بتدبير ميزانية هذه الفترة، مع العمل على إخضاع مساعدي ومساعدات الحملة الانتخابية للعقود المحددة بمقتضى قانون.
وجدد المجلس مطالبه بتهيئة مكاتب مؤقتة داخل المؤسسات السجنية لتسجيل المعتقلين الذين لا يوجدون في وضعية فقدان الأهلية الانتخابية، ومواصلة عملية تعميم بطاقة التعريف الوطنية وتقوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار العمليات الانتخابية.
فنن العفاني
