بيان24:فنن العفاني
كشف إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن معدل التظاهرات التي شهدها المغرب بين سنتي 2013 و2014 تجاوزت 14 ألف مظاهرة، أغلبها تم دون تصريح، معتبرا هذه التظاهرات “ظاهرة صحية مادام أن المواطنين يخرجون للمطالبة بحقوقهم”.
وشدد إدريس اليزمي على أنه “لا يجب أن ينظر للأمر كظاهرة خطيرة تمس بهيبة الدولة، بل على العكس إنها تعبر عن نضج ووعي المواطنين الذين اختاروا استعمال التظاهر كأحد أشكال التعبير والمواطنة”.
وسجل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي اختار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان لتقديم مذكرتين ترتبطان بإشكالية أساسية تخص تنظيم التظاهر السلمي بالمغرب وحرية الجمعيات، والتي سبق أن ووجههما المجلس إلى رئيس الحكومة خلال شهر نونبر الماضي، أنه، استنادا لمعطيات استقاها المجلس من وزارة الداخلية، فإن سنة 2014 شهدت 303 تدخلا لقوى الأمن لتفريق مظاهرات غير قانونية، معتبرا أن تلك التدخلات تبقى نسبيا ضعيفة جدا.
ودعا اليزمي، في هذا الصدد، المواطنات والمواطنين إلى استعمال ما يخوله لهم الإطار القانوني من صلاحيات، تبدأ بتقديم التصريح للسلطات العمومية، احتراما للإطار المنظم لحق التظاهر السلمي بالمغرب، وجعل القضاء هو السلطة الدستورية المنظمة والضامنة لحرية الاجتماع والتجمع وحق التظاهر السلمي.
ويقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحسب اليزمي، مراجعة الفصل 11 من ظهير 1958 المنظم للمظاهرات في الطريق العمومي بإعطاء حق تنظيم المظاهرات للأشخاص الذاتيين والمعنويين، وتبسيط مسطرة التصريح المسبق للمظاهرات إعمالا لمقتضيات الفصل 29 من الدستور الذي يضمن بشكل صريح حق التظاهر السلمي، وإقرار مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية ما لم يثبت العكس، والتفكير في إدماج أشكال جديدة للفعل الجماعي.
كما طالب المجلس، يقول اليزمي، بتدقيق تعريف التجمع كحضور قصدي ومؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن قضايا مشتركة في فضاء عمومي، والعمل على إلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا، وإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من التصريح المسبق لعقد الاجتماعات العمومية، وتغيير مضمون مذكرة الوزير الأول رقم 28-99 بتاريخ 5 نونبر 1999 حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب والنقابات إلى مرسوم.
أما فيما يخص المذكرة الخاصة بحرية الجمعيات، فقال اليزمي إن السياق العام يتسم بنمو الحركة الجمعوية المغربية، وتكريس الدستور لمساهمة الجمعيات، وتكريس الديمقراطية التشاركية. فعدد الجمعيات بالمغرب استنادا لإحصائايت للمندوبية السامية للتخطيط، يقول المتحدث، يصل إلى 100 ألف هيئة، كاشفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتدخل بصفة مستمرة للسماح لبعض الجمعيات بالحصول على وصل الإيداع من لدن السلطات المعنية.
وأقر اليزمي، في هذا الصدد، باستمرار بعض الصعوبات التي لازالت بعض الجمعيات تواجهها، الأمر الذي دفع المجلس إلى وضع أكثر من 90 توصية في المذكرة الخاصة بحرية الجمعيات، وأوصى بتمتيع جمعيات المهاجرين الأجانب بالمغرب بنفس الحقوق المخولة للجمعيات الوطنية طبقا للدستور ووفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي نهجها المغرب، والعمل على إفساح المجال للأطفال ما بين 15 و18 سنة، بتمكينهم من الحق في تأسيس جمعياتهم، وذلك من أجل ضمان تفعيل حق الأطفال للمشاركة انسجاما مع التغيرات التي بات يعرفها المجتمع بالنسبة لهذه الفئة.
وفي جانب التمويل، والذي كان مثار جدل بالغ بين الهيئات الحقوقية والسلطات طيلة الأشهر الماضية، دعا المجلس إلى نهج الشفافية في الوصول المتكافئ إلى مصادر التمويل عبر إنشاء بوابة تجمع كل المساعدات المالية التي تقدمها السلطات العمومية. كما دعا إلى تخفيف العبء الضريبي والجبائي على الجمعيات وتوسيع استفادتها من كل التمويلات، معتبرا أن هذا الجانب سيحفز على التشغيل في المجال الجمعوي، وامتصاص البطالة.
