احتفل العالم أول أمس السبت (8 يونيو) باليوم العالمي للمحيطات، وهي مناسبة لاستحضار الجهود التي يبذلها المغرب لسنوات عديدة في مجال الحفاظ على البيئة البحرية ومكافحة التغير المناخي.
وقد تميزت هذه السنة بتوقيع المغرب على إعلان بروكسل بشأن التغيرات المناخية والحفاظ على المحيطات الذي يهدف إلى تشجيع البلدان على اتخاذ مبادرات وإجراءات للحفاظ على المحيطات وحمايتها من الأضرار والأخطار البيئية.
واهتمام المملكة بالمحيطات يمتد إلى عقود خلت، بحيث إنها نظمت في نونبر 2016، في إطار مؤتمر “كوب 22” بمراكش تظاهرة مخصصة للمحيطات (يوم المحيطات) ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، بحيث أكدت سموها دعم المغرب لجميع المبادرات المرتبطة بالمحيطات التي أعلن عنها.
وقد اعتمد المغرب سياسة استباقية في هذا المجال تمثلت أساسا في المبادرات التي تهم حماية الساحل، وتدبير النفايات السائلة والصلبة، إلى جانب مبادرات لحماية وصيانة التنوع البيولوجي، واعتماد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة للانتقال إلى اقتصاد أخضر، إضافة إلى حظر تسويق الأكياس البلاستيكية.
وأطلق المغرب الذي يطل على واجهتين بحريتين (متوسطية وأطلسية) أيضا مجموعة من البرامج على مستوى مراقبة جودة المياه، والوقاية من التلوث الأرضي الذي يزحف نحو الشواطئ المتوسطية، ومحاربة التلوث البحري المرتبط بالحوادث.
كما انخرط المغرب في عدة مبادرات دولية تهم المحيطات، وكان وراء إطلاق البعض منها خلال انعقاد مؤتمر (كوب 22)، كمبادرة “الحزام الأزرق”.
وتنشد هذه المبادرة تحقيق أهداف منها حماية 10 في المائة من سطح المحيطات بالمناطق البحرية المحمية، وإعادة ترميم الموائل وأعماق البحار المتدهورة، وظهور أساطيل سفن الصيد من الجيل الجديد والصديقة للبيئة.
وبخصوص الجوانب القانونية والمؤسساتية، صادق المغرب على مجموعة من القوانين تهدف إلى حماية وتثمين الأنظمة البيئية البحرية والساحلية، والحفاظ على التوازنات الإيكولوجية والبيولوجية، والتدبير المندمج للساحل، والوقاية ومحاربة التلوث وتدهور الساحل، وكذا تأهيل مناطق ومواقع متضررة من التلوث.
ومن جهة أخرى، عرفت السنة الماضية مشاركة متميزة للمغرب في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الاقتصاد الأزرق المستدام بنيروبي، حيث انكب المشاركون على بحث الطرق الأنجع لاستفادة العنصر البشري من مجموع المحيطات والبحيرات والأنهار وجعلها رافعة للتنمية المحلية.
واحتضنت مدينة الجديدة في الفترة ما بين 25 و 28 أبريل الماضي فعاليات النسخة السابعة لمنتدى البحر بالجديدة، المنظم تحت شعار “المحيط ، مصدر الحياة”.
وتضمن برنامج المنتدى أربع ورشات من تنشيط خبراء مغاربة وأجانب، ناقشوا خلالها قضايا تهم المحيطات.
وتواجه المحيطات مجموعة من التحديات بسبب الآثار الناجمة عن الاستغلال المفرط والصيد غير المستدام والتلوث وتغير المناخ.
ويبقى المتضرر الأكبر من التهديدات التي تواجهها المحيطات هي الموائل الطبيعية فيها، ومنها الشعاب المرجانية التي تمثل المأوى الأهم لثروات الأحياء البحرية.
وأظهرت الدراسات الحديثة أن 8 ملايين طن من البلاستيك ينتهي بها المطاف في المحيطات كل سنة، أي ما يعادل شاحنة نفايات مملوءة بالبلاستيك يتم إفراغها في المحيط كل دقيقة.
ولهذا الغرض تسعى فعاليات اليوم العالمي للمحيطات لإطلاع الجمهور عبر العالم على أثر الأنشطة البشرية على المحيطات قصد إرساء حراك عالمي يوحد اهتمام الناس بالمحيطات ويعبئ شعوب العالم في إطار مشروع لتدبيرها على نحو أمثل.
ولا تخفى الأهمية البالغة للمحيطات بالنسبة للإنسان، ففضلا عن الثروة السمكية التي تستفيد منها البشرية، تنظم المحيطات دورة المناخ وتشكل عامل جذب للسياح وعمودا فقريا للتجارة الدولية.
وتحيي العديد من الدول فعاليات هذا اليوم منذ عام 1992 وذلك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية والبيئة الذي عقد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام ذاته.
ويتوخى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 8 يونيو اعتبارا من عام 2009 للاحتفال رسميا “باليوم العالمي للمحيطات”، زيادة الوعي بشأن الفوائد التي تقدمها المحيطات للبشرية والتحسيس بالتحديات التي تلقي بكاهلها على المحيطات حاليا للحفاظ على نظافتها ومستواها الإنتاجي.

***

جهود دولية لإنقاذ ‘رئة العالم’ من تداعيات التغير المناخي

تعتبر المحيطات من كبرى ضحايا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أنها تحمينا أيضا من تأثيراتها من خلال امتصاصها لها في دور حيوي يأمل المدافعون عنها بأن يؤخذ أخيرا في الاعتبار في سياسات المناخ.
ويقول دان لافولي من الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة “لدينا فرصة فعلية في الأشهر الـ18 المقبلة لبذل جهود في سبيل المحيطات” وليس فقط في مجال مكافحة التلوث بالبلاستيك أو الصيد الجائر وهما محط حملات منتظمة لحماية البحار.
وسيشهد العام 2019 في سبتمبر المقبل صدور أول تقرير خاص من الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ مكرس للمحيطات.
وتوقعت ليزا سبير من المنظمة الأميركية غير الحكومية “ناتشرال ريسورسز ديفانس كاونسيل”، بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات السبت، أن يكون التقرير “قاتما بعض الشيء”.
فقد ارتفع منسوب البحار المتفاوت من منطقة إلى أخرى بعشرين سنتيمترا كمعدل وسطي في القرن العشرين، وهو يزداد 3.3 سنتيمترات سنويا بوتيرة يبدو أنها تتسارع. وكان تقرير للهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ في العام 2014، توقع ارتفاع المستوى بمتر كحد أقصى بحلول نهاية القرن الحالي مقارنة بفترة 1986-2005.
 إلا أن دراسة علمية صدرت قبل فترة قصيرة أشارت إلى احتمال أن يتجاوز الارتفاع المتر حتى لو نجح الانسان في حصر الاحترار بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الأدنى لاتفاق باريس حول المناخ.
إلا أن التوقعات مقلقة أيضا بالنسبة إلى مؤشرات أخرى يصفها دان لافولي بأنها “فرسان نهاية العالم الأربعة” وهي احترار سطح المياه واحترار المحيطات برمتها وتسارع ارتفاع الحموضة المؤذية للشعاب المرجانية خصوصا و”المناطق الميتة” حيث يحول مستوى الأكسجين المتدني جدا دون قيام حياة بحرية.
ويؤكد “نحن العلماء مصدومون بنطاق التغير وكثافته وسرعته”.
وهذا ناجم عن استيعاب المحيطات حوالى 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتأتية من النشاط البشري وأكثر من 90% من الحرارة الإضافية الناتجة عن هذه الانبعاثات، فحدّت بذلك من انعكاساتها على الإنسان.
لكن بيتر تومسون موفد الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بشأن المناخ، حذر قبل فترة وجيزة من أن “لذلك حدودا” مشددا على أهمية دور المحيطات كرئة للعالم إلى جانب الغابات.
وأضاف “فنفس واحد من كل اثنين يأتي من الأكسجين الذي تنتجه المحيطات. لذا حان الوقت لنقوم بهذه التغييرات الجذرية”.
ويأمل المدافعون عن المحميات بأن يزيد التحذير الذي ستطلقه على الأرجح الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ في سبتمبر، من الوعي بالرابط العضوي بين البحار والمناخ.
وفي إطار المنظور نفسه، يريد رئيس تشيلي سيبستيان بينييرا أن يُحفر مؤتمر الأطراف الخامس والعشرون للأمم المتحدة حول المناخ الذي ترأسه بلاده في يناير في سانيتاغو، “في الأذهان على أنه مؤتمر الأطراف الأزرق” في إشارة إلى المحيطات.
ويقول رافاييل كوفيلييه من مؤسسة أمير موناكو ألبير الثاني، يجب أن “تعتمد الدول اجراءات متعلقة بالمحيطات في التزاماتها الوطنية”، في إشارة إلى أن الدول الموقعة اتفاق باريس يجب أن تكشف عن مراجعة لالتزاماتها خفض انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة، في 2020.
ويشدد على أن “العمل على حفظ البيئة البحرية، هو العمل في سبيل البيئة”.
وعمليا، تطالب المنظمات غير الحكومية والعلماء بتوسيع شبكة المحميات البحرية بشكل سريع.
ويؤكد كالوم روبرتس عالم المحيطات في جامعة يورك “يمكن لهذه المناطق أن تحيي أجزاء من البحر في غضون عقود قليلة وقلب الميل. يمكننا أن نقلب التغيرات الناجمة عن الاحترار المناخي”.
ويركز البعض أيضا على أهمية “الكربون الأزرق” وهو مفهوم يشمل قدرة بعض الأنظمة البيئية الساحلية مثل المنغروف على استيعاب ثاني اكسيد الكربون.