قلبت الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا الأمور رأسا على عقب في شتى أنحاء العالم، مما أثر على كافة القطاعات والطبقات الاجتماعية والفئات العمرية. ويظل الأطفال من أكثر الفئات تضررا بتداعيات هذه الجائحة، وخاصة الأكثر هشاشة منهم، ومن هنا تبرز الحاجة إلى مضاعفة الجهود لضمان حماية حقوق جميع الأطفال.
ويعد اليوم الوطني للطفل (25 ماي من كل سنة)، الذي أطلقه جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الأول لحقوق الطفل سنة 1994، مناسبة لتجديد الالتزام بهذه القضية ذات الأهمية القصوى.
ويشكل هذا اليوم أيضا فرصة لجذب الانتباه إلى إشكالية تهم جزءا هاما من المجتمع ولتكثيف حملات التوعية بشأن ضرورة حماية الأطفال من شتى أشكال العنف والاستغلال والإهمال.
وفيما يتعلق بالجهود التي تبذلها المملكة لحماية الطفولة، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات، لا سيما من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة للفترة 2015-2025، بالإضافة إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الطفولة، مثل اتفاقية حقوق الطفل في سنة 1999.
وعلاوة على ذلك، فإن إحداث المرصد الوطني لحقوق الطفل في سنة 1995 تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، كمؤسسة مستقلة مكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل من طرف المغرب، يجسد أيضا الاهتمام الخاص الذي توليه المملكة لتكريس حقوق الأطفال من أجل منحهم المكانة التي يستحقونها داخل المجتمع.
وسجل المرصد الوطني لحقوق الطفل، في تقريره لسنة 2020، أنه خلال فترة الحجر الصحي، تم اتخاذ عدة تدابير لمصاحبة الأطفال وتنفيذ البرنامج الوطني لمحاربة الاعتداء الجنسي والعنف، وتعزيز ورقمنة مشاركة الأطفال خلال فترة (كوفيد19)، فضلا عن عدد من مشاريع الشراكة.
وفي هذا الصدد، قالت رئيسة جمعية “أسرتي” والمتحدثة باسم ائتلاف “كفالة المغرب”، فاطمة الوافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن جمعيتها تنشط بالأساس في مجال رعاية الأطفال المحرومين من الأسرة، مضيفة أنه بالنظر إلى وضعيتهم، فإن هؤلاء الأطفال يقعون تحت حماية الدولة، وهي حماية تشمل احتياجاتهم اليومية ودراستهم ورفاهيتهم والحقوق ذات الصلة.
وأشارت إلى أن معظم المراكز تفتقر إلى أخصائيين نفسيين، وهي حاجة ملحة بالنسبة لهؤلاء الأطفال المتخلى عنهم، معتبرة أن النقص في الأطر، وخاصة الأطر المؤهلة، يحول دون التكفل الفعال بهذه الفئة.
وأكدت السيدة الوافي بهذا الخصوص، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعطاء الأولوية للمصلحة العليا للطفل من خلال إدماجها على النحو الواجب ومراعاتها بشكل منهجي في كافة المساطر والقرارات التشريعية والإدارية والقضائية، وذلك مع ضمان حقوق الطفل إزاء شتى أنواع العنف والتمييز والاعتداء. كما شددت على ضرورة تتبع السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة والبرامج المرتبطة بتفعيل حقوق الطفل، ومكافحة أوضاع الأطفال في الشوارع، من خلال خطط لإعادة الإدماج في الوسط الأسري.
إن الحرص على ضمان حماية الأطفال ليس بالمهمة الهينة على الإطلاق، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي ترخي بظلالها اليوم على واقع الطفولة، وخاصة فيما يتعلق بتشغيل الأطفال والتسول وزواج القاصرات. وعلى الرغم من تحسن وضعية الأطفال بالمغرب بفضل الدعم الثابت الذي تقدمه المملكة لهذه الفئة، إلا أنه لا تزال هناك حاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهود في هذا الاتجاه لرفع التحديات التي لا تزال تطرح نفسها بشكل خاص في مجال حماية الأطفال الأكثر الهشاشة من العنف والاستغلال.