مصطفى السالكي
يسلم بان كي مون، يومه الجمعة، تقريره السنوي عن الوضع في الصحراء المغربية إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيكون برنامجه لشهر أبريل الجاري حاسما في تحديد مستقبل بعثة الأمم المتحدة “المينورسو”.
 وسيكون هذا التقرير هو الأخير لبان كي مون في قضية الصحراء المغربية، مثلما سيكون الأخير في ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
فكما جرت العادة، يصدر الأمين العام تقريره في نسختين. توزع الأولى “المسودة” على أعضاء مجلس الأمن، خاصة الكبار منهم، والثانية، وهي النهائية، تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس على النسخة المسودة.
وتجمع تخمينات وتحاليل بعض الخبراء والمتتبعين المغاربة لملف الصحراء المغربية الذين اتصلت بهم بيان اليوم، على عدم توقع حدوث مفاجئات تفوق حجم ما وقع بعد جولة بان كي مون وتصريحاته المنحازة، وأن توصيات هذا الأخير لن تكون ذات فائدة ما لم يقنع بها الكبار، خاصة فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
في إطار هذه التخمينات، يعتبر إدريس الكريني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في حديث لبيان اليوم، أن بان كي مون، بصفته أمينا عاما للأمم المتحدة، “لا يقرر في هذه القضايا بموجب ميثاق الأمم المتحدة الداخلي، بل هو فقط مطالب بتتبع الوضع وإصدار تقارير بخصوصه”.
نفس الموقف الذي عبر عنه لكريني، يتفق معه الحسان بوقنطار الخبير في العلاقات الدولية، الذي يرى في تصريح للجريدة، أن مجلس الأمن “لا يمكن أن يميل لأي كفة بناء على التقرير المرتقب تقديمه”، مؤكدا بدوره أن “كي مون لديه اختصاصات محددة، ومنظمة الأمم المتحدة لديها أجهزة رئيسية مستقلة عن بعضها البعض”، مشيرا إلى أن المغرب له سيادة القرار بعد صدور التقرير، وسيعرف كيف يتعامل  مع توجهات مجلس الأمن الدولي”.
ويرى عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ومدير المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات، في توضيحات لبيان اليوم،  أنه “بناء على المؤشرات الأخيرة لبان كي مون، والتصعيد المعبر عنه من قبل المغرب، وعدم تراجع الأمين العام للأمم المتحدة عن قراراته بالشكل المطلوب، يتبين استمرار هذا الأخير في موقفه غير الموضوعي، والذي لحسن الحظ، لم يلق تجاوبا لا على مستوى الأمم المتحدة ولا داخل الجهات النافذة”.
وحول تداعيات هذا السلوك على مضامين التقرير الذي سيقدم اليوم، يضع الأستاذ عبد الفتاح البلعمشي احتمالين: أولهما إيجابي “في حال أخذ التقرير بعين الاعتبار زيارة جلالة الملك للأقاليم الجنوبية المغربية، وتنزيل مخطط التنمية الضخم بها، والأجواء الأمنية الهادئة التي مرت فيها هذه الزيارة”. والثاني باعث على التحرك، في حالة ما “إذا جاء التقرير مبتورا من كل هذه الأجواء الإيجابية والبناءة”، مشددا على أنه في حالة كهاته، “من الواجب تحريك الآلة الدبلوماسية بحكمة خاصة وأن القرار النهائي يعود لمجلس الأمن الذي يعبر عن إرادة دول لنا علاقات متينة معها كفرنسا، والولايات المتحدة، وإسبانيا والسينغال”.
وبخصوص هذه الفرضية “السلبية” المتمثلة في “انتقام” بان كي مون بعد الإجراءات التي اتخذها المغرب في حقه،  قل الحسان بوقنطار، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، من هول هذه الفرضية، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة “سبق وأن وضع توصيات منحازة ومخالفة لتصور المغرب لقضية الصحراء في تقاريره السابقة، ولكن مجلس الأمن الدولي لم يتعاط معها ولم يحسم الخلاف الدائر بين الطرفين لصالح كفة معينة”.
في هذا السياق، يرى عبد الفتاح الفاتحي الخبير في قضايا الصحراء والشؤون الأفريقية، في حديثه لبيان اليوم، أن “أخطاء وانحياز الأمين العام يؤكد أنه كان ممنهجا، هدفه المس بخيارات مجلس الأمن الدولي لحل قضية الصحراء، ودفع هذا الأخير إلى  نقل ملف الصحراء من المادة السادسة إلى المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة”.
واعتبر الفاتحي، بخصوص تقرير اليوم، أن المغرب استطاع تعطيل المساندة التي طلبها الأمين العام للأمم المتحدة في مواقفه، كما أجبره على التراجع عن الكثير من مواقفه، وبالتالي فـ “بان كي مون يعيش ورطة حقيقية بعدما فشل في محاولات عدة”.
ويجمع الخبراء الذين استقت بيان اليوم آراءهم، عشية تقديم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أن المغرب، بالإضافة إلى ضرورة مواصلة مواقفه ضد الانزلاقات، “عليه ألا يدخل نفسه في حسابات التقرير ومضامينه. بل هو مطالب باستغلال النقاط الإيجابية التي يملكها كسلاح للدفاع عن عدالة قضيته، والمتمثلة، يقول الأستاذ لكريني لبيان اليوم، في “تعاون الرباط مع الأمم المتحدة في الكثير من المجالات، آخرها الدور المغربي في الأزمة الليبية باحتضانه لاتفاقية السلام بين الفصائل الليبية في مدينة الصخيرات برعاية الأمم المتحدة، ناهيك عن الدور المغربي في الأزمة السورية والمالية، وغيرها من الملفات الساخنة التي تقض مضجع المنتظم الدولي”.