بلغت نسبة الادخار الوطني خلال الفصل الثالث من سنة  2015، ما مجموعه 26,9 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 24,6 خلال نفس الفترة  من سنة 2014.
وأوضحت المندوبية   السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل  الثالث من سنة 2015 ، بأن حصر الحسابات الوطنية التي تدمج لأول مرة مكونات الطلب  وكذا الحسابات الموحدة حسب سنة الأساس 2007 عوض سنة 1998، أدى إلى ارتفاع  الاستهلاك النهائي الوطني بنسبة 3,4 في المائة، وأخذا بعين الاعتبار انخفاض إجمالي الاستثمار من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 27,9 في المائة مقارنة مع الناتج  الداخلي الخام عوض 30,1 في المائة، فقد انخفضت بشكل كبير الحاجة إلى تمويل  الاقتصاد الوطني من 5,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1 في المائة.
وعلى مستوى استعمالات الناتج الداخلي الإجمالي، ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,3 في المائة عوض 3,6 في المائة خلال الفترة من السنة الماضية مساهمة  بنقطتين في النمو مقابل 2,2 نقطة.
ومن جهة أخرى، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها انخفاضا  نسبته 2,1 في المائة عوض ارتفاع نسبته 1,5 في المائة بمساهمة سلبية قدرها 0,4 نقطة  في النمو.
من جهته، عرف إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت وتغير المخزون) ارتفاعا  قدره 3,8 في المائة عوض انخفاض بنسبة 6,7 في المائة سنة من قبل.
وفي هذه الظروف ساهم الطلب الداخلي بـ 2,8 نقطة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي  عوض 0,2 نقطة خلال الفصل الثالث من سنة 2014.
من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية قدرها 1,8  نقطة في النمو الاقتصادي عوض نقطتين نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة  مقابل 7,1 في المائة، في حين انخفضت الواردات بنسبة 1,2 في المائة عوض ارتفاع  قدره 0,7 في المائة.
كما عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تطورا بنسبة 6,5 في المائة عوض 2,8 في  المائة السنة الماضية، وهذا يرجع إلى ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار  الجارية بنسبة 6,7 في المائة مقابل 2,8 في المائة وزيادة صافي الدخول المقبوضة من بقية العالم بنسبة 3,2 في المائة مقابل3,1 في المائة.