قال وزير العدل، وهبي عبد اللطيف، أول أمس الإثنين، إن حماية أي شخص معتقل هي مسؤولية الدولة، كما أن حماية سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية هي كذلك من مسؤولية الدولة الأساسية.

وأضاف وزير العدل في لقاء تواصلي ،حول انطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، نظم بمقر وزارة العدل، أنه في السابق كانت تغذية المعتقلين رهن الحراسة النظرية تتم غالبا من طرف الأسر أو تطوعا من رجال الامن والدرك، لكن منذ اليوم ستوفر لهم الدولة الطعام بقوة القانون.

وأوضح وهبي ،في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة كل من رئيس النيابة العامة و رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و المفتش العام للدرك الملكي ووالي الأمن مدير الأمن العمومي، أنه يمكن أن نفتخر كبلد حقوقي على الاهتمام بالمواطن المعتقل في إطار الحراسة النظرية وعلى العناية بكرامته، لأن المعتقل بريء حتى تثبت إدانته.” ويجب علينا أن نوفر لهذا المواطن الاكل وأشياء أخرى نشتغل عليها الآن، تضمن حقوقه وكرامته الإنسانية” .

وأشار الوزير إلى أنه بالإضافة على توفير الأكل للمعتقلين في إطار الحراسة النظرية، وجب كذلك العناية بظروف اشتغال القضاة والنيابة العامة وباقي موظفي المحاكم حتى يقوموا بعملهم على أحسن وجه.
من جهته قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن المشرّع المغربي “أحاط الأشخاص المحرومين من الحرية بسياج من الضمانات القانونية والإجرائية التي تروم حماية الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى القانون، وتفادي أي مساس بحريتهم وسلامتهم الجسدية والبدنية، وذلك بالنظر لتواجدهم في فضاءات مغلقة”، لافتا إلى أن هذه الضمانات مجسّدة في دستور المملكة لسنة 2011، وكذا قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف أن إطلاق عملية تغذية الأشخاص المودعين رهم تدابير الحراسة النظرية يندرج في إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها المغرب في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية جراء خضوعهم لتدبير الحراسة النظرية، أو تدبير الاحتفاظ بالنسبة للأحداث.

وأصدرت الحكومة مرسوما يتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم في شهر ماي من السنة الماضية، يقضي بمنحهم حق الاستفادة من وجبات غذائية طيلة مدة خضوعهم لتدابير الاعتقال.

واعتبر رئيس النيابة العامة أن هذا المكسب الحقوقي، الذي سيُعهد بتنفيذه إلى مصالح الشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أو قيادة الدرك الملكي، أو إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، “سيشكل لبنة إضافية لأنسنة ظروف الإيداع”.

وأضاف أن مختلف ضباط الشرطة القضائية يحرصون على “الانخراط بشكل جاد وفعال في هذا الإطار، وذلك على غرار ما تجسده على مستوى التفعيل الأمثل باقي المقتضيات الدستورية والقانونية التي تعنى بتنظيم الحقوق المكفولة للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو الأحداث المحتفظ بهم”.

بيان اليوم