انعقد يوم السبت الماضي، بالرباط اليوم السنوي الدراسي الأول للمفتشية العامة للإدارة الترابية حول موضوع “الحكامة الترابية: أي دور للمفتشية العامة”، وذلك بٍرئاسة كاتب الدولة لدى وزير الداخلية محمد سعد حصار.
وصادف انعقاد هذا اليوم، الذكرى التاسعة لتوجيه جلالة الملك محمد السادس لرسالة إلى المشاركين في الدورة السابعة للجمعية العامة للمجموعة العربية للهيئات العليا للرقابة على المال العام، والتي أكد من خلالها جلالته على أهمية دور هيئات الرقابة سيما في مجال ترشيد الإنفاق العمومي وعقلنة تدبير الشأن العام وتخليق مرافقه، والمساهمة في تدعيم ركائز دولة الحق والقانون وتوسيع مجال الديمقراطية وتعميم مبادئ الشفافية والمساءلة.
وقد مكن تنظيم هذا اليوم السنوي في دورته الأولى، من الاحتفاء باختتام برنامج التوأمة الذي ربط المفتشية العامة للإدارة الترابية مع المفتشية العامة للإدارة بفرنسا، والرامي إلى تفعيل مخطط التدخل الاستراتيجي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك في إطار برنامج دعم عقد الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.
وعبر حصار في كلمة خلال افتتاح هذا اللقاء، عن الأهمية البالغة التي يكتسيها هذا اليوم الدراسي، مبرزا إرادة وزارة الداخلية في جعله موعدا سنويا لتبادل الآراء وتلاقح الأفكار والتجارب حول المواضيع الراهنة التي تهم عمل كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية، ومختلف الفاعلين الإدرايين على المستوى المحلي، وكافة شركاء المفتشية العامة للإدارة الترابية وباقي هيئات الرقابة المماثلة.
ومن هذا المنطلق، أوضح كاتب الدولة أهمية موضوع هذا اليوم الدراسي، والذي استلهم أساسا من الأهمية القصوى التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يوليها للانخراط التام لجميع الفاعلين في التطبيق الفعال للسياسات العمومية، وذلك من خلال الحكامة الرشيدة لبرامج التنمية والتدبير المسؤول لانتظارات المواطنين على المستوى المحلي.
ومن جهته، أكد العربي مريد الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، أن المفتشية العامة مدعوة، في إطار الاستراتيجية التي تعمل وزارة الداخلية على تفعيلها، إلى ترسيخ الحكامة الجيدة لا سيما على المستوى الترابي.
وأشار في هذا السياق، إلى أن هذا الهدف أضحى ممكنا بالنظر إلى مختلف الجهود التي قامت بها المفتشية العامة خلال 16 سنة من إحداثها، انطلاقا من إمكانياتها الذاتية ومن خلال الاستعانة بكفاءات خارجية، مستدلا بمخطط التدخل الاستراتيجي للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي تم إنجازه بمساهمة الخبراء الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين منهم، وذلك في إطار برنامج التوأمة مع المفتشية العامة للإدارة بفرنسا.
وبهذه المناسبة، تم توجيه أحر التشكرات للمسؤولين الأوروبيين والفرنسيين على ما قدموه من دعم أساسي لتفعيل الإصلاحات التي تقودها المملكة بشكل عام ولمجالات تدخل المفتشية العامة على وجه الخصوص.
من جهة أخرى، أكد المتدخلون خلال النقاش، اقتناعهم بأن إرساء قواعد التنمية المستدامة والحكامة الترابية الفعالة، في تجانس مع الخيارات الاستراتيجية للمملكة وتحدياتها، هدف لا يمكن بلوغه دون وضع آليات تدخل قوية وفعالة، وذلك من أجل مصاحبة ودعم المسؤولين عن التدبير وتقديم الاستشارات اللازمة لهم.
وعبر جل المتدخلين عن تأييدهم للخيار الاستراتيجي لتنمية قدرات المفتشية العامة للإدراة الترابية، وذلك بهدف تمكينها من الانخراط المتنامي والمضطرد في تطوير التدبير العمومي، ليس فقط من زاوية احترام الشرعية القانونية، بل كذلك، وبشكل خاص، من أجل ضمان تحقيق المزيد من الفعالية والنجاعة.
حضر هذا اللقاء على الخصوص سفير فرنسا بالرباط ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.
كما شارك في هذا اللقاء عدد من الولاة والعمال بالمصالح المركزية والترابية لوزارة الداخلية، وكذا رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس المدن وبعض رؤساء المجالس الإقليمية والجماعية الحضرية منها والقروية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الفرنسيين والمغاربة.