استدعت فرنسا الجمعة سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، في قرار غير مسبوق تجاه حليفين تاريخيين، عقب إلغاء كانبيرا عقدا ضخما مع باريس لشراء غواصات وإبرامها آخر جديدا مع واشنطن للغرض نفسه.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان «بناء على طلب رئيس الجمهورية، قررت أن أستدعي فورا إلى باريس للتشاور سفيرينا لدى الولايات المتحدة وأستراليا».
وأضاف «هذا القرار الاستثنائي تبرره الخطورة الاستثنائية لما أعلنته أستراليا والولايات المتحدة في 15 شتنبر».
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن «لقد كنا على اتصال وثيق مع شركائنا الفرنسيين بشأن قرارهم استدعاء السفير إلى باريس للتشاور. نتفهم موقفهم وسنواصل السعي في الأيام المقبلة لحل خلافاتنا، كما فعلنا في أوقات أخرى خلال تحالفنا الطويل».
في وقت سابق أيضا، قال مسؤول في البيت الأبيض مشترطا عدم كشف اسمه «لقد كنا على اتصال وثيق مع شركائنا الفرنسيين بشأن قرارهم استدعاء السفير إلى باريس للتشاور. ونأسف لأنهم اتخذوا هذه الخطوة، لكننا سنستمر بالتواصل في الأيام المقبلة لحل الخلافات بيننا، كما فعلنا في مسائل أخرى خلال تحالفنا الطويل».
وأضاف المسؤول «فرنسا أقدم حليف لنا وأحد أقوى شركائنا، ونتشارك معها تاريخا طويلا وقيما ديموقراطية والتزاما بالعمل معا لمواجهة التحديات الدولية».
وتابع «كما نتشارك أيضا المصلحة بضمان أن تبقى منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين في هذا المسعى المشترك». وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن الأربعاء عن تحالف دفاعي جديد بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، موسعا نطاق تقنية الغواصات الأميركية العاملة بالدفع النووي لتشمل أستراليا، بالإضافة إلى تقنيات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والقدرات البحرية تحت الماء.
واعتبر لودريان أن التخلي عن مشروع الغواصات الفرنسية والإعلان عن شراكة جديدة «يشكلان سلوكا غير مقبول بين الحلفاء والشركاء، وتؤثر عواقبه على مفهوم تحالفاتنا وشراكاتنا وأهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ لأوروبا».
وقعت فرنسا في العام 2016 عقدا بقيمة 90 مليار دولار أسترالي (56 مليار يورو) لتوريد 12 غواصة تعمل بالديزل إلى أستراليا، ووصف بأنه «عقد القرن» نظرا إلى حجمه ونطاقه الاستراتيجي.
ويعد استدعاء باريس سفيريها في الولايات المتحدة وأستراليا، الحليفتين لفرنسا، أمرا غير مسبوق.
وكانت فرنسا اتهمت الخميس أستراليا بطعنها في الظهر، وواشنطن باتباع نهج الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن صفقة الغواصات.
وأعربت فرنسا الجمعة عن عدم قدرتها على الوثوق بأستراليا في المحادثات الجارية بشأن إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.
كما ألغت السلطات الفرنسية حفلا كان مقررا الجمعة في واشنطن، على ما قال مسؤول طلب عدم كشف اسمه الخميس لوكالة فرانس برس.
وكان مفترضا إحياء الذكرى السنوية لمعركة بحرية حاسمة خلال الثورة الأميركية أدت فيها فرنسا دورا رئيسا.
وأعربت وزيرة خارجية أستراليا الجمعة عن تفهم بلادها «خيبة أمل» فرنسا بعد قرارها التخلي عن شراء غواصات منها، مؤكدة الرغبة في مواصلة العمل مع باريس.
وقالت ماريس باين من واشنطن «أتفهم تماما خيبة الأمل. ليس هناك شك في أن هذه قضايا يصعب جدا معالجتها».
وأضافت خلال حديثها في معهد أميركان إنتربرايز «لكننا سنواصل العمل بشكل بناء ووثيق مع زملائنا في فرنسا».
وبدا أن باريس التي وصفت القرار الأسترالي بأنه «طعنة في الظهر» تلوح بأن هذه الخطوة قد تؤثر على محادثات التجارة بالمعنى الواسع.
وصرح وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمان بون لقناة فرانس 24 الإخبارية «نجري مفاوضات تجارية مع أستراليا. لا أعلم كيف سيكون بإمكاننا الوثوق بشركائنا الأستراليين».
ومن المقرر عقد الجولة التالية من المحادثات التي تغطي مجالات تشمل التجارة والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، في خريف العام الحالي.

ا.ف.ب