قالت كاتبة الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الأربعاء بأزيلال، إن برنامج العمل لتنمية وتدبير الموارد المائية بالإقليم يعتمد على مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية من خلال إنشاء السدود الصغرى والمتوسطة بهدف دعم التنمية المحلية.
وأوضحت أفيلال، في لقاء تواصلي حول وضعية الموارد المائية بإقليم أزيلال، أن هذا البرنامج يعتمد أيضا على إنجاز قنوات جهوية لتزويد أفضل مختلف مناطق الاقليم انطلاقا من موارد مائية مضمونة وفي أفضل الشروط كما هو الشأن لمشروع التزويد بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد مولاي الحسن الأول، وكذا مواصلة تعبئة الموارد الجوفية من خلال إنجاز الأثقاب الاستكشافية والدراسات بتعاون مع كافة الشركاء من أجل التخفيف من آثار الجفاف بالإقليم.
ويروم هذا اللقاء، الذي حضره العامل مدير الماء والتطهير بالمديرية العامة للجماعات الترابية مصطفى الهبطي وعدد من المسؤولين بالمكتب الوطني للماء والكهرباء (قطاع الماء) والمنتخبين، الوقوف على الوضعية المائية بالإقليم والاستماع إلى انتظارات الساكنة وخاصة فيما يتعلق بتزويد مختلف مناطق إقليم أزيلال بالماء الصالح للشرب، وإيجاد الحلول والإجراءات لتجاوز المشاكل المطروحة، وكذا استشراف الآفاق المستقبلية لتنمية الموارد المائية بالإقليم.
وبعد تأكيدها أن الماء يكتسي أهمية قصوى ويضطلع بدور استراتيجي ويعد من الدعائم الضرورية لتطوير مسار التنمية، أبرزت كاتبة الدولة أن إقليم أزيلال يعرف تساقطات مطرية مهمة نسبيا يتراوح معدلها السنوي ما بين 350 و650 ملم وينتج عن هذه التساقطات واردات مائية يفوق معدلها السنوي 1650 مليون متر مكعب موزعة على مختلف الأحواض المائية بالإقليم، مضيفة أنه بالنظر لتضاريس المنطقة الجبلية والتكوينات الجيولوجية القليلة النفاذية فإن هذه التساقطات غالبا ما تسجل حمولات قوية وحادة ومركزة في الزمان ينتج عنه فيضانات.
وبخصوص الوقاية من الفيضانات، أكدت كاتبة الدولة أنه تمت دراسة كل النقط السوداء بالإقليم إلى جانب إنجاز الدراسات الضرورية ووضع برامج سنوية لأشغال الحماية من الفيضانات في إطار الشراكة مع باقي المتدخلين، داعية جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال إلى الانخراط القوي والناجع للنهوض بقطاع الماء بالإقليم حتى يتمكن الجميع من بلوغ الأهداف التنموية المتوخاة ومواجهة الاكراهات والتحديات بشكل تضامني.
وتطرقت أفيلال، من جهة أخرى، إلى أهم الاكراهات التي تعوق تنمية وتدبير الموارد المائية بالإقليم خاصة تلك المرتبطة بمحدودية الموارد المائية محليا لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب بالوسط القروي، ووعورة التضاريس ونوعية السكن المتفرق مما يشكل عائقا أمام إرساء منظومات التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي، والفيضانات الناتجة عن النظام الهيدرولوجي والتضاريس الجبلية وكذا نوعية التكوينات الجيولوجية.
من جانبه، قال عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي إن عددا مهما من ساكنة الاقليم تعتمد على موارد ذاتية وموازية للتزود بالماء الصالح للشرب على غرار الآبار والعيون والوديان وكذا الثقوب المائية التي أصبح يعتمد عليها بشكل كبير للتزود بالمنظومات المائية تتولى تسييرها جمعيات محلية.
وأكد أن هذا النوع من التسيير يعرف إشكاليات متعددة ترتبط أساسا بطبيعة العقليات والفكر القبلي وغياب الحس التدبيري والحكامة الجيدة في تسيير هذه المنظومات، إضافة إلى تعدد الأعطاب التقنية التي يصعب معالجتها وفق الامكانيات والخبرات المحلية مما يستدعي تدخل فاعلين آخرين مثل الجماعات الترابية والمجلس الاقليمي للعمل على تسوية المشاكل المطروحة لضمان استمرار هذه المنظومات في تزويد الساكنة المحلية بالماء الصالح للشرب.
وأضاف أن هذه المجهودات المبذولة لا تساهم في حل المشكل بشكل جذري ونهائي لكونها تعتبر السبب الرئيسي لمطالبة الساكنة بالماء، مما يفرض وسائل أخرى، خصوصا خلال فترة الصيف، لتدارك النقص والخصاص المهول في هذه المادة الحيوية كاعتماد الشاحنات الصهريجية لتزويد الساكنة وهو ما يدق ناقوس الخطر سنة بعد أخرى حول وضعية الماء بالإقليم نظرا للتغيرات المناخية التي يعرفها العالم والمتمثلة محليا بقلة تساقطات الأمطار والثلوج بانتظام، وندرة المياه الجوفية التي تزيد من حدة هذا المشكل مما يفرض معه تبني حلول جذرية واستراتيجية للخروج من الأزمة الحالية.
ودعا عامل الاقليم إلى العناية الكاملة والدعم اللازم لإخراج هذه الاستراتيجية إلى حيز الوجود حتى تحظى ساكنة الاقليم، التي تعيش في ظروف طبيعية وجبلية قاسية، بالمكانة التي تستحقها في مسار التنمية المستدامة ونهج كل المبادرات الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بين مختلف مناطق ربوع المغرب وفق الرؤية المولوية السامية التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.
وعرف هذا اللقاء تقديم حصيلة منجزات قطاع الماء بإقليم أزيلال وآفاقه المستقبلية من طرف وكالة الحوض المائي لأم الربيع والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى جانب عرض برنامج العمل لتنمية وتدبير الموارد المائية بالإقليم.