انتهت، أمس، اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، منتصف ليلة أمس الاثنين 17 يوليوز الجاري. وتضمنت الاتفاقية التي انتهت صلاحيتها الترخيص لـ138 سفينة صيد أوروبية الصيد في المياه الإقليمية المغربية مقابل تعويض مالي قيمته تقترب من 50 مليون يورو سنويا. وتنص الاتفاقية على الترخيص فقط لـ138 سفينة صيد أوروبية في المياه المغربية.

وجدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة. وأكد أيضا، في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها الخميس ببروكسل، على أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”. وأبرز المصدر ذاته أن هذه الدورة الخامسة، التي انعقدت طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكنت من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، بالرباط، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن المغرب سيقرر بشأن مستقبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري على ضوء التقييم الذي ستقوم به الحكومة وبتشاور مع الشركاء الأوروبيين. كما أبرز بوريطة أن تنفيذ البروتوكول “يبعث على الارتياح”، مسجلا أن التعاون كان “إيجابيا ويعود بالنفع المتبادل” خلال هذه السنوات الأربع.

شرعية المغرب في استغلال سواحله

بهذا الخصوص، أكد الرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي، محمد الشيخ بيد الله، أن استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري من شأنه تكريس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمال المملكة إلى جنوبها. وشدد رئيس مجلس المستشارين الأسبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمملكة والتفاوض بشأنها بقوة من أجل تعزيز هذه الشراكة في إطار رابح – رابح. وأشار، الوزير السابق، إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لما لها من دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، لا سيما على المستوى الاقتصادي.

اعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية

من جانبه، قال رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط “إن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، تشكل اعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”. وعبر الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لاتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك نظرا لما تكتسيه هذه الاتفاقية من أهمية في مجال دعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأبرز الخطاط أن هذه الاتفاقية التي تخدم مصالح الطرفين، مهمة لكونها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن أي اتفاقية مع المغرب يجب أن تأخذ بالحسبان أن المملكة تمارس سيادتها على أراضيها من شمالها إلى جنوبها. وأشار الخطاط إلى أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، لها تأثير ايجابي على التنمية، خصوصا في الشق المتعلق بالأقاليم الجنوبية.

شراكة استراتيجية مربحة للطرفين

وأكد رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الكريم فوطاط، أن الاتفاقية في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطمح لأن يشكل شراكة استراتيجية مربحة للطرفين. وأشار فوطاط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن اتفاقية الصيد البحري الاستراتيجية هذه بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعود بالنفع على الطرفين، في إطار شراكة مربحة للجانبين في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمتعلقة بالأمن الغذائي. وقال فوطاط إن “المهنيين يرحبون بقرار المملكة والاتحاد الأوروبي بمواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، كما يشجعون ويثمنون جهود الحكومة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في إطار مواصلة هذا التعاون”. كما شدد على أهمية إعادة تعريف المفهوم الشامل للشراكة مع المغرب على أساس احترام مصالحه الحيوية، ومطابقة تفعيل هذا التعاون لمبدأ استدامة الموارد السمكية التي يوليها المغرب أهمية كبيرة. وأضاف أن “الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تمكننا من مواصلة التعاون في عدة مجالات، كالبحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والدعم الاقتصادي والتقني للمهنيين المغاربة والأوروبيين”. مذكرا بأن الطرفين مرتبطان بشراكات وثيقة في إطار اللجان المشتركة التي تجمع بين الفاعلين في مجال الصيد البحري من المغرب وأوروبا.

اسبانيا متمسكة باتفاقية الصيد المستدام

الاقتصاد والمال

وقال الاتحاد الإسباني للصيد (سيبيسكا) إن اتفاقية الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكتسي “أهمية تاريخية” في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب. وأكد الاتحاد الاسباني الذي أعرب ” عن أسفه لانتهاء اتفاقية الصيد البحري” بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ينتهي سريانها في 17 يوليوز الجاري، على أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الصيد الإسباني، بفضل “ثقلها الخاص وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع المغرب”. وذكر الاتحاد الإسباني للصيد في بيان له بأن علاقات الصيد هذه بين البلدين تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي قبل أن يتولى الاتحاد الأوروبي الصلاحيات مع انضمام إسبانيا إليه في عام 1986، ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقيات بين الطرفين بشكل مستمر”. وفي هذا الصدد، قال خافيير غاريت، الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، إن ” إنهاء هذا البروتوكول سيفرض قيودا جديدة على أنشطة الأسطول الإسباني”. ونقل البيان عن غاريت قوله إن “هذه مشكلة كبيرة للشركات والبحارة في الأساطيل الأندلسية والغاليسية وجزر الكناري”. وحث المفاوضين الأوروبيين على “العمل على تحديد الشروط التقنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في أقرب وقت ممكن”.

نحو إطار تعاقدي وتشاركي جديد

الاقتصاد والمال

من جانبه، أكد الاقتصادي والأكاديمي بدر الزاهر الأزرق، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية عازمة على تأسيس إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي. وأبرز الأزرق وهو أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اختتام الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن “المملكة المغربية التي أصحبت اليوم قوة اقتصادية إقليمية سواء على المستوى القاري أو على مستوى منطقة حوض المتوسط، عازمة على إرساء إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي يستحضر السياق والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المغربي على كافة المستويات”. وسجل الأزرق أن هذا الاجتماع الأوروبي المغربي الدوري، يشكل فرصة لتقييم مستوى الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على عدة مستويات بما في ذلك قطاع الصيد البحري، الذي كان مثار جدل خلال المدة الأخيرة، لأن “المغرب لم يعد يقبل بالشكل والصيغة القديمة للتعاون على هذا المستوى وبالتالي وجب البحث عن صيغ وطرق جديدة للتعاون البيني في هذا المجال الحيوي”. وخلص بدر الزاهر الأزرق إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن المغرب اليوم ليس في وضعية تبعية اقتصادية له على هذا المستوى، وبالتالي فإن “الاتحاد تحديدا هو من يوجد في موقع البحث عن حلول لاستدامة تعاونه البيني مع المغرب بغية استشراف آفاق واعدة لمسلسل شراكته الثنائية مع المغرب”.

“أهمية استراتيجية” للتعاون مع المغرب

وأكد محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي يولي “أهمية استراتيجية” للتعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري. وأوضح أبو الذهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المؤشرات “الإيجابية” الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال البيان المشترك الصادر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، تبشر بمستقبل جيد في ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، مع مراعاة المصالح الاستراتيجية للمملكة. وأبرز أن اجتماع بروكسيل شكل مناسبة للتأكيد على أن اتفاقية الصيد البحري المغرب – الاتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، وأن بروتوكول الصيد البحري الذي تبلغ مدته أربع سنوات (2019 – 2023) هو الذي توشك صلاحيته على الانتهاء (17 يوليوز). واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أنه “ينبغي مراجعة هذا البروتوكول بما يتناسب مع تطلعات المغرب”، مضيفا أن هذه المقاربة الجديدة “يجب أن تدفع الأطراف الفاعلة إلى التفكير في أساليب عملية جديدة ليتم أخذ المحددات الجديدة التي وضعتها المملكة بعين الاعتبار”. وأكد أبو الذهب أن الأمر يتعلق بمرحلة “حاسمة” بالنسبة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد تظهر “القوة التفاوضية” للمملكة. وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان الرباط الثاني الذي اعتمد في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية المنعقد أول أمس الأربعاء، أكد، من بين أمور أخرى، على أهمية الاقتصاد الأزرق، مبرزا أن “المغرب ينظر الآن إلى قطاع الصيد البحري ضمن إطار رؤية قارية وعبر-قارية تأخذ بعين الاعتبار أبعاد الاقتصاد الأزرق”. كما سلط أبو الذهب الضوء على المحددات الثلاثة التي طرحتها المملكة في إطار التفكير الملي والمتواصل بشأن مستقبل اتفاق الصيد البحري. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحدد الأول يتعلق بمراجعة المبادئ التي ظل يستند إليها الاتفاق حتى الآن، أما المحدد الثاني وهو “مهم للغاية بالنسبة للمغرب على المستوى الاستراتيجي” فيتعلق بالقيمة المضافة لهذا الاتفاق بالنسبة للمملكة، بينما يهم المحدد الثالث الجوانب العلمية لإطار الشراكة من أجل الحفاظ على استدامة الموارد. وخلص إلى القول “إننا إذن أمام وضع جديد ضمن تسلسل تاريخي جديد”.

مواصلة التعاون في مجال الصيد البحري المستدام

من جهته، ثمن رئيس الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر، حمدي ولد الرشيد، قرار المغرب والاتحاد الأوروبي مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي “مازالت سارية المفعول”، بهدف تعميق شراكتهما الثنائية. وأوضح ولد الرشيد وهو أيضا رئيس جماعة العيون وعضو مجلس النواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب شريك مهم للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن “مناورات أعداء المغرب ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربطه بالاتحاد الأوروبي لاتجدي نفعا”. وشدد ولد الرشيد على أن المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تمتد من طنجة إلى الكويرة “لا يمكن المساومة عليها أو التشكيك فيها”. وقال في هذا الصدد، “نحن كمهنيين ومنتخبين وممثلين شرعيين للساكنة بالأقاليم الجنوبية، نؤيد مواصلة واستمرار هذه الاتفاقية التي تضمن مصالح المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على حد سواء”.