نقلت مصادر إعلامية وسياسية خليجية أن خطة العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب والأردن (2012-2017) أثيرت ضمن نقاط جدول أعمال القمة الخليجية الثالثة والثلاثين التي اختتمت أول أمس في المنامة بالبحرين، كما أن وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أشار، من جهته، لوسائل الإعلام عقب انتهاء أشغال القمة إلى المساعدات المالية المقدمة لكل من الأردن والمغرب، مؤكدا أنه تم تخصيص مبالغ لهاتين الدولتين على فترة زمنية محددة، وهذا، بحسبه، يؤكد «الدور الذي يقوم به مجلس التعاون في دعم الأشقاء…».
وكانت صحف بحرينية قد نقلت عن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عشية افتتاح قمة المنامة قوله بأن الخطة التي تهم التعاون المشترك مع المغرب والأردن والأهداف المرحلية والآليات المقترحة لتحقيقه، تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تأسيس شراكة إستراتيجية متميزة مع البلدين الشقيقين.
في المقابل، فمن دون شك، لقد أبرزت قمة المنامة حجم التحديات الأمنية والإستراتيجية المطروحة على بلدان الخليج داخليا وإقليميا، وقد عكس البيان الختامي و»إعلان الصخير» جانبا منها، وحددا كثيرا من التوصيات والإجراءات والقرارات لمواجهتها، ومن ثم، فإن دعم المغرب وتقوية التعاون معه، إلى جانب الأردن، لن يكون بذات الأسبقية والأهمية مثل باقي التحديات الداخلية والإقليمية والأمنية التي تواجه اليوم منطقة الخليج، الشيء الذي يقتضي من المغرب تقوية مساعيه من أجل استثمار أفق شراكته مع مجلس التعاون لإنجاح مختلف أوراش ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية المهيكلة للإقلاع الاقتصادي في المملكة.
من الضروري اليوم إذن الحرص على متابعة قرارات الاجتماع السابق بين وزراء خارجية مجلس التعاون ونظيرهم المغربي، وأيضا نتائج الجولة الخليجية لجلالة الملك، وبالتالي السعي لإعداد مشاريع وتصورات التعاون المشترك وتيسير شروط تنزيلها على ارض الواقع.
ومن المهم أيضا العمل على تقوية الحضور الديبلوماسي والاقتصادي للمغرب في مختلف الديناميات المعززة لهذا التعاون المشترك، وعدم ترك المقعد فارغا في كل ما يجري بهذه المنطقة، أوما يعنيها ويرتبط بها إقليميا ودوليا، بالإضافة طبعا إلى أهمية استثمار الواجهة الإعلامية على هذا الصعيد، والاستفادة من الرصيد التاريخي للعلاقات السياسية القوية بين الرباط وبين معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي.
إن الظرفيات الاقتصادية والسياسية والأمنية المميزة لعالم اليوم، إلى جانب تميز النموذج الديمقراطي والتنموي للمغرب وموقعه الجغرافي والاستراتيجي، ثم الإمكانات الطبيعية والتمويلية لبلدان الخليج، والدينامية الديبلوماسية للمملكة في الفترة الأخيرة، كل هذا يشجع الرباط اليوم على تقوية وتمتين عملها الديلوماسي في اتجاه الخليج خدمة للمصالح والأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة، وذلك من دون التفريط في الدوائر الأخرى للعمل الديبلوماسي المغربي، أو إغفال ديناميات الإصلاح والتحديث على المستوى الداخلي.
[email protected]