يفتتح البرلمان اليوم، بغرفتيه، دورته الربيعية (دورة أبريل 2011)، وذلك وسط نقاش وطني واسع حول الإصلاحات الدستورية، بالإضافة إلى ترقب موعد الاستحقاقات الانتخابية للعام القادم، ما يجعل، بالتالي، من هذه الدورة واجهة أخرى لتكثيف النقاش السياسي في البلاد، علاوة طبعا على جدول أعمالها المعتاد.
إن مؤسسة البرلمان، فضلا عن دورها في تعزيز الحوار السياسي الجاري في المجتمع هذه الأيام، فإنها هي نفسها توجد في عمق هذه الدينامية، إن من حيث أدائها العام أو من حيث هيكليتها وصلاحياتها، وحضورها كسلطة تشريعية في تفاصيل وبناء الوثيقة الدستورية المقبلة، ومن هنا فإن الرهان اليوم أن يستحضر أعضاء الغرفتين هذه المسؤولية، ويجعلوا من دورة أبريل مناسبة لتفعيل حيوية الدور السياسي للبرلمان، وإضفاء الجدية على أشغاله وجلساته، وعلى عرض المشاهدة الأسبوعي الذي يقدمونه للمواطنين بواسطة التلفزيون.
على صعيد التشريع، يرتقب أن تعرض على البرلمان نصوص ذات صلة بالقوانين الانتخابية، كما أن امتدادات الحوار الوطني الجاري حول إصلاح الدستور، وتلك المتعلقة بالجهوية، وأيضا التي ستتمخض عن المشاورات الخاصة بإصلاح قطاع الصحافة والإعلام، قد تجعل البرلمان منخرطا في هذه الأوراش الأساسية، وكل هذا يفرض انخراط المشرعين بالجدية الوطنية اللازمة، وبالنجاعة التي تفرضها اللحظة التاريخية الحالية، بدل الإصرار على ممارسات عبثية فارغة من كل جدية أو نضج سياسي.
البرلمان مطالب أيضا اليوم بالعمل على ذاته، والانكباب بجدية وجرأة على معالجة اختلالاته، ومن ثم فإن الاستمرار في إنتاج سلوكات الغياب وأيضا الترحال، سيعني شيئا واحدا، وهو أن هؤلاء البرلمانيين لم يفهموا شيئا من خطاب الملك، ومما يجري حولهم وطنيا وإقليميا.
إن إصلاح كل الاختلالات التي مست حياتنا البرلمانية والحزبية في السنوات الأخيرة هو من الرهانات الكبرى لهذه المرحلة، ولن يكون لأي تغيير دستوري معنى من دون ذلك، ومن دون أن يحس المغاربة ألا أحد صار يعتبر البرلمان ميدانا لـ»البلطجة» ولتهديد الأحزاب والبرلمانيين ورؤساء الجماعات.
دورة أبريل يجب أن تشكل مناسبة لتوجيه إشارات التغيير، وأن العقلية الهيمنية على الحياة السياسية والحزبية قد انتهت، وأن من كان يحلم بالقضاء على كل الأحزاب وتكريس ذاته الطارئة كحزب وحيد حاكم بأمره وبنزواته، قد اقتنع بالفشل وبخطورة الطريق.
في دورة أبريل على من رفعت لافتات 20 فبراير تقول له «ارحل» بالاسم وبالصورة أن يعي الدرس، ويقدم إشارة الجواب وحسن الإدراك…
سنكون كلنا قد أضعنا الفرصة إذا انطلقت دورة أبريل البرلمانية وانتهت من دون أن نقنع المغاربة بأن التغيير وصل إلى شارع محمد الخامس حيث بناية المؤسسة التشريعية، والمعنيون بهذا يعرفون أنفسهم، فليخاطبوا المغاربة إذن…