أكد الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، السبت الماضي، أن عملية التمويل الجماعي / التعاوني (Le crowdfunding) يمكنها أن تشكل نمطا جديدا لتمويل البحوث العلمية في المغرب .
وقال بنسودة خلال منتدى نظم عن بعد حول موضوع “تمويل البحث في المغرب وفرنسا: أي آفاق ؟”، إن هناك في الوقت الراهن أنماطا جديدة للتمويل يتعين استكشافها، والتي يمكن أن تكون مفيدة في هذا الشأن، ويندرج ضمنها التمويل الجماعي، حيث يمكن تخصيص منصات للتمويل الجماعي من أجل تمويل البحث العلمي، تماما مثل تلك الموجودة بالفعل في مجال البحث الطبي”.
واعتبر أن البحث هو أحد المحركات الرئيسية للتنمية في البلدان، مشيرا إلى أنه يقصد تحديدا، البحث العلمي بمعناه الأوسع، والذي يشمل جميع مكونات البحث، وجميع المجالات وجميع التخصصات؛ العلمية والتكنولوجية والاقتصادية والثقافية، والفنية، والفلسفية .
وسجل في هذا السياق أنه سواء في الولايات المتحدة الأمريكية، أو المملكة المتحدة أو فرنسا أو في أي مكان آخر، تم الاعتماد في المشاريع البحثية عامة، والطبية على وجه الخصوص، حصريا على هذا النوع من التمويل، الذي تزداد أهمية بشكل متواصل .
وشكل هذا المنتدى المنظم بمبادرة من قبل الخزينة العامة للمملكة، وجمعية المؤسسة الدولية للمالية العامة(FONDAFIP)، بدعم من المجلة الفرنسية للمالية العامة (RFFP)، مناسبة للتذكير بمضامين القانون المتعلق بالتمويل التعاوني (القانون 52-18)، الذي يروم تسهيل عمليات التمويل بعيدا عن الطرق التقليدية .
وفي سياق متصل لفت بنسودة إلى أن الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أظهرت أن الجامعات ومعاهد البحث والمختبرات على المستوى العالمي، تضم علماء مغاربة بارزين يشغلون مناصب على أعلى مستوى من المعرفة والقرار، وهذا شيء ثمين يوفر مؤهلات كبيرة يتعين على المغرب اغتنامها، سواء من حيث مصادر التمويل أو من حيث نقل المعرفة .
ومن جهته أبرز ميشيل بوفييه، رئيس FONDAFIP ومديرRFFP، إلى أن البحث العلمي بكتسي أهمية بالغة في السياق الحالي “من أجل بلورة السياسات العامة التي يتعين علينا اعتمادها في السنوات القادمة”.
وبعد أن شدد بوفييه على أنه لا وجود لابتكار بدون بحث علمي، ولا تنمية اقتصادية بدون ابتكا، أبرز الحاجة إلى إيجاد صلة “قوية بين القطاعين العام والخاص، لأن البحث “، كما قال، ينبغي أن يستفيد من التعاون بين الجانبين بكل الوسائل الممكنة .
من جهته، أكد مصطفى بوسمينا رئيس الجامعة الأورومتوسطيةبفاس (UEMF)، على الحاجة إلى استمرار سياسة التعليم العالي والبحث والابتكار، مع إبراز بعض المجالات ذات الأولوية من حيث البحث والابتكار خلال فترة ما بعد فيروس كورونا .
ويتعلق الأمر، يضيف، ب “الصحة والطب والطب الحيوي” و”الرقمية والذكاء الاصطناعي” و”الفلاحة والطاقة والمياه” و”صناعة السيارات والطيران والصناعة الغذائية، والنسيج، والإلكترونيات والخدمات اللوجستية” و” تثمين الموارد الطبيعية” و “البيئة، والتغيرات المناخية.
وضم برنامج هذا المنتدى تنظيم جلستين أخريين حول “ما هي مصادر التمويل التي يجب استخدامها ؟” و “أي حكامة يمكنها تلبية مختلف الاحتياجات بشكل أفضل؟”.