كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، مبرزة أن آجال الأداء المتوسط المصرح به من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، بلغ 48.7 يوم مع متم شهر شتنبر 2019، مقابل 55.9 يوما في نهاية دجنبر 2018.
وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها، أنه، بشكل إجمالي، تم تأكيد التطور الإيجابي الذي تم تسجيله منذ دجنبر 2018، حيث بلغ أجل الأداء المتوسط المصرح به من طرف مجموع المؤسسات والمقاولات العمومية 48.7 يوما في متم شتنبر 2019، مقابل 50.6 يوما في متم يونيو 2019، و55.9 يوما في نهاية دجنبر 2018.
وتكشف البيانات المنشورة تحسنا في آجال الأداء المصرح بها من طرف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، فيما لا تزال مؤسسات أخرى تسجل آجال أداء أطول.
ووفق اللائحة التي نشرتها الوزارة، جاءت شركة “صورياد دوزيم” على رأس لائحة المتأخرين في الأداء بـ 370 يوما كآجال للدفع، تلاها المكتب الوطني للماء والكهرباء بـ187 يوما، ثم الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير الملاعب بـ 180 يوما.
واحتل معهد باستور المرتبة الرابعة بـ 159 يوما، تلته مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج بـ 150 يوما، والمعهد الوطني للبحث الزراعي بـ 120 يوما، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس 112 يوما، ثم المكتب الوطني للسكك الحديدية بـ 111 يوما، فشركة الدار البيضاء للنقل بـ 68 يوما.
في سياق متصل، كان وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون قد دعا المسؤولين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، في دورية وزارية، خلال يونيو الماضي، إلى ضرورة احترام آجال أداء ما بذمتها لفائدة مقاولات القطاع الخاص التي تنفذ مشاريع في القطاع العمومي.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، عن اتخاذ قرارين “مهمين”، فيما يتعلق بآجال الأداء بالنسبة للإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن الأول يتعلق بتعميم رسالة على جميع المؤسسات والمقاولات العمومية تفيد بلزوم نشر آجال الأداء ابتداء من أكتوبر 2019 وجعلها في متناول الجميع، أما الثاني فيتعلق بفوائد التأخير، حيث تم التوقيع على قرار وزاري يحدد هذه الأخيرة عند معدل 5.25 بالمائة، ويرفعها إلى 6.25 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2021، مع الاحتفاظ بنفس نسبة الفائدة.
هذا وأبرزت الوزارة، في بلاغها، أنه يمكن الاطلاع على آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية باستخدام محرك البحث المتاح في موقع مرصد آجال الأداء “ajal.finances.gov.m”.
وكما هو الشأن بالنسبة للنشر الأول، يتضمن الموقع المخصص لهذه الغاية قوائم المؤسسات العشر التي صرحت بأطول أجل أداء؛ وقوائم المؤسسات العشر التي صرحت بأدنى أجل أداء؛ وقوائم المؤسسات التي لم تدلِ بآجال أدائها؛ ثم قوائم المؤسسات التي لا تعالج شكايات الموردين عبر المنصة الالكترونية آجال.
فضلا عن هذا تشير الوزارة إلى أن عشرة مؤسسات ومقاولات عمومية عملت، خلال دجنبر 2019، على تصحيح الآجال المصرح بها برسم شهر يونيو 2019.
وتؤكد الوزارة أن نشر لائحة المقاولات يندرج في إطار مقاربة تدريجية تتضمن أيضا نشر آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بشهر دجنبر 2019 وذلك في فبراير 2020.
وحسب المصدر ذاته، فالهدف المتوخى، هو النشر الشهري بصفة منتظمة لهذه الآجال، ابتداء من شهر مارس 2020. وسيشكل هذا النشر التدريجي تجربة جديدة ستمكّن المؤسسات والمقاولات العمومية من تحسين أنظمة المعلومات الخاصة بها والتحكم بشكل أفضل في أنظمة الأداء وزيادة تحسين جودة البيانات المنجزة.
وأكدت على أن النشر هو جزء من عملية البناء المشترك الذي يهم جميع الأطراف المعنية بما فيها المؤسسات والمقاولات العمومية التي تستفيد من مواكبة عن قرب من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية المنشآت العامة والخوصصة).
وشددت على أن هذه المواكبة تستمر حتى نهاية يونيو 2020، حتى يتسنى لهذه المؤسسات أن تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص آجال الأداء المصرح بها وذلك تحت إشراف الوزارة المذكورة.
وعبرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن التزامها بتدقيق آجال الأداء المصرح بها من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تم نشرها من قبل كل من الهيآت التداولية (مجالس الإدارة أو المراقبة ولجان التدقيق)، وكذا مراقبي الحسابات والأعوان المكلفين بالمراقبة المالية. واعتبرت أن الهيآت التداولية مدعوة إلى إيلاء اهتمام خاص لإشكالية آجال الأداء من خلال إدراجها كنقطة دائمة في جدول أعمالها.

عبد الصمد ادنيدن