أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أمس الجمعة بالرباط، على دور الحكامة الجيدة في ضمان استدامة أنظمة التقاعد.
وأبرز رئيس الحكومة، في كلمة أمام الدورة الرابعة لمنتدى المتقاعدين المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، أن تعميم الحماية الاجتماعية يكتسي أهمية بالغة في ضمان حياة كريمة للمواطنين.
وأشار في هذا الاتجاه إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين يتطلب مجهودا سياسيا هاما وتفكيرا حرا ينكب على مقاربات جديدة.
وأعلن رئيس الحكومة بالمناسبة أن الحكومة تعتزم الشروع قريبا في تدارس إمكانية رفع الحد الأدنى لمنح التقاعد إلى 1500 درهم.
وبالمقابل، تطرق بنكيران للعجز الذي تعرفه صناديق التقاعد، الناجم عن الفارق بين الاقتطاعات والمنح، والذي يقدر بثلاثة ملايير درهما في 2015 والمرتقب أن يصل إلى 8,6 ملايير درهما في 2016.
وذكر رئيس الحكومة بالإجراءات الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة، مبرزا أن عدد المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” بلغ 9.2  ملايين شخص يوم 18 دجنبر الماضي.
ويهم هذا العدد3.47  ملايين أسرة، أي أزيد من 113 في المائة من الساكنة المستهدفة.
وشاركت في هذا الحدث، الذي ينظمه معهد صندوق الإيداع والتدبير وكرسي الاحتياط الاجتماعي والتقاعد بالجامعة الدولية للرباط حول موضوع “تعميم التغطية الاجتماعية، استثمار مدر للنمو”، ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
ويعالج المنتدى قضايا أساسية تتعلق بمقاربة توسيع التغطية الاجتماعية للساكنة غير المشمولة بها بعد.
ويتعلق الأمر أساسا بـ “تعميم التغطية الاجتماعية كرافعة للتنمية وإحداث الثروات”، و”أسباب ونتائج تعميم التغطية الاجتماعية: عودة إلى التجارب”، و”منهجيات التمويل المستدام لسياسات الحماية الاجتماعية”.