إلى جانب الأدوات الاعتيادية، وفي انسجام تام مع مهمته الرئيسية المتمثلة في الحفاظ على استقرار الأسعار، يستعد بنك المغرب للتدخل في السوق الثانوية لسندات الخزينة، وذلك بهدف تنظيم السوق وتدبير نقص السيولة.
وعلى الرغم من أن قانونه الأساسي يسمح بذلك، إلا أن بنك المغرب لم يلجأ قط لأداة السياسة النقدية هذه. وكان والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد ذلك خلال الندوة الصحافية التي انعقدت على إثر الاجتماع الفصلي الرابع والأخير لمجلس البنك برسم سنة 2022، موضحا أنه، في حال تنفيذه، سيكون هذا التدخل الأول من نوعه في تاريخ البنك.
ووفقا لبنك المغرب، فإن هذا الإجراء الذي يأخذ شكل عمليات شراء أو بيع للسندات التي تصدرها الخزينة في السوق الثانوية، ينتمي إلى فئة العمليات الرامية إلى تدبير وضعية السيولة الزائدة أو غير الكافية ذات الطابع المستدام. فما هي إذن الأهداف في ظل السياق الحالي؟ وما انعكاسات ذلك على الاقتصاد؟

أداة “كمية” للسياسة النقدية

وفقا للخبير الاقتصادي والمختص في سياسة الصرف، عمر باكو، فإنه بالموازاة مع “أدوات الأسعار”، يمكن للبنك المركزي اللجوء لأدوات “كمية”، من قبيل الاحتياطيات الإلزامية والتدخل في السوق الثانوية لسندات الخزينة، مبرزا أن هذه التدخلات تهدف إلى تدبير حالة النقص في السيولة ذات الطابع المستدام عبر اقتناء بنك المغرب للسندات الصادرة عن الخزينة في السوق الثانوية.
وأوضح باكو، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن عدم اللجوء لهذه الأداة في السابق يعزى، على وجه الخصوص، إلى “الهدوء” على مستوى السوق النقدية، وكذا المستويات المنخفضة تاريخيا للتضخم التي شهدتها فترة ما قبل الأزمة الصحية. وفي معرض تطرقه إلى الأدوات المسماة “أدوات الأسعار”، أوضح باكو أنها تضم، بالأساس، عمليات المساهمة أو سحب السيولة عن طريق طلبات العروض بوتيرة أسبوعية، بهدف سد عجز السيولة في السوق النقدية، من خلال منح تسبيقات لمدة سبعة أيام بسعر فائدة محدد من طرف مجلس بنك المغرب، وهو سعر الفائدة الرئيسي، أداته الرئيسية للتدخل.
ويمكن لبنك المغرب كذلك، بوصفه مقرض الملاذ الأخير، القيام بتدخلات لمدة تقل عن سبعة أيام بأسعار فائدة محددة على أساس سعر الفائدة الرئيسي، من أجل التخفيف من تداعيات التقلبات غير المتوقعة للسيولة البنكية، أو حتى القيام بتدخلات “دائمة” على مدار 24 ساعة لتعديل خزينة البنوك. من خلال هذا “السعر”، وهو سعر الفائدة المطبق على قروض وائتمانات البنوك لدى البنك المركزي، يتمكن معهد الإصدار من التحكم في الكتلة النقدية، من خلال التأثير “بشكل غير مباشر” على سيولة البنوك، وبالتالي على الائتمان والاقتصاد.
وبذلك، يشير الخبير الاقتصادي، يعتبر تدخل بنك المغرب في السوق الثانوية لسندات الخزينة، أداة “كمية” تؤثر مباشرة على كمية النقد المتداول، مما يمكن البنك المركزي من تنظيم السوق وتدبير سيولة المستثمرين.

رفع سعر الفائدة الرئيسي واقتناء سندات الخزينة: ألا يعد تعارضا؟

يعد هذا التدخل الأول من نوعه، ما يعني أن بنك المغرب سيقوم بشراء، لا ببيع، السندات الصادرة عن الخزينة في السوق الثانوية. وتؤدي هذه السياسة إلى ضخ السيولة، وهو ما يتعارض، للوهلة الأولى، مع سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي الهادفة أساسا إلى مواجهة التضخم.
وأكد باكو أن التحليل المعمق لهذا الإعلان لا يشير إلى وجود تعارض، بل يكشف عن هدف آخر وراءه، موضحا أن هذه العملية لا تهدف إلى زيادة السيولة وإنما إلى تنظيم سوق سندات الخزينة والدين العمومي، وكذا إصلاح “الاعتلال” في منحنى أسعار الفائدة، الذي بدأ في تسجيل منحى تصاعدي. وأوضح الخبير أنه “تحسبا للزيادات المحتملة في سعر الفائدة الرئيسي مستقبلا، يطالب المستثمرون بأسعار فائدة أعلى على السندات المالية المملوكة على المدى المتوسط. وقد أرخى رد الفعل المبالغ فيه هذا بظلاله تلقائيا على سوق سندات الخزينة، وذلك خشية تدهور قيمة هذه الأدوات المالية المحتفظ بها في المحفظة”.
وأضاف أن هذا الإعلان يهدف إذن إلى التأثير في توقعات البنوك، ودفعها بالتالي إلى مراجعة سعر الفائدة المطلوب مقابل حيازة سندات الخزينة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ”إجراء لمواكبة سياسة رفع سعر الفائدة الرئيسي”، بهدف معالجة التداعيات السلبية لهذه الزيادة على سوق سندات الخزينة.

< منال الزياني (و.م.ع)