أفاد شكيب بنموسى رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن المهام الموكولة لهاته الأخيرة تكتسي أهمية كبرى، بالنظر إلى حجم الانتظارات وجسامة التحديات التي يجب على المغرب رفعها عن طريق خلق دينامية جديدة تمكنه من إرساء مسلسل التنمية الشاملة على أسس صلبة ومستدامة.
وأضاف بنموسى، في كلمة له خلال أول اجتماع تعقده اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أول أمس الاثنين بالرباط أن هذه الدينامية تشكل الحجر الأساس للنموذج التنموي المتجدد الذي يراد رسم معالمه بغية تنويع مصادر خلق الثروة الوطنية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية والمجالات الترابية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش الوطني الهام يفرض على أعضاء اللجنة التحلي بالجرأة اللازمة فيما يخص الاقتراحات المقدمة، في انسجام تام مع المبادئ المؤسسة لدستور المملكة، مع الحرص على أن تكون هذه المقترحات واقعية وبالتالي قابلة للتنفيذ.
وأوضح رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه سيعتمد على مقاربة تشاركية والتي من شأنها أن تساهم في تعبئة كافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، مؤكدا على أن اعتماد هذه المقاربة يعد ضرورة ملحة للخروج بمقترحات واستنتاجات تحظى بدعم غالبية الأطراف، وتسهل عملية التملك الجماعي للإصلاحات الجوهرية وضمان نجاحها، مشيرا إلى أن المبادئ العامة المؤطرة لعمل اللجنة تتمحور عموما حول النجاعة والشفافية والعمل التشاركي من أجل خلق فضاء مناسب للذكاء الجماعي.
وأعتبر شكيب بنموسى أن مراجعة النموذج التنموي مواكبة التحولات الهيكلية التي يشهدها السياق الوطني والدولي، مسجلا أن تركيبة اللجنة تستوفي شروط الانسجام والتكامل، وهو ما يشكل إحدى الركائز الأساسية التي من شأنها إثراء النقاش وإيجاد حلول مبتكرة في إطار نموذج تنموي يستجيب لطموحات المغرب ومواطنيه.
من جانبهم أكد أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على « أهمية التحديات « التي تنتظر هذه اللجنة، معربين عن أملهم في أن يكونوا « في مستوى التطلعات «.
في هذا السياق، أكد إدريس كسيكس الكاتب المسرحي ومدير مركز «إيكونوميا» للبحث التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير، على «ضرورة الرقي لمستوى الانتظارات « مشددا على ضرورة أن يتسم عمل اللجنة «بالفعالية والبراغماتية» مع الاستجابة للتطلعات الراهنة بغية تجاوز «أزمة الثقة التي نمر بها».
محمد بنعبد السلام