كشف تشخيص لرصد الحاجيات والأولويات التنموية للمواطنين في 40 جماعة (31 جماعة قروية و9 جماعات حضرية) بجهة بني ملال-خنيفرة عن وجود حاجيات أخرى، أكثر إلحاحا، لساكنة العالم القروي، بخلاف الأولويات التي ترتكز عليها السياسات العامة التي تعدها الحكومة على المستوى المركزي، والتي تتمثل في التعليم والصحة والشغل.

أبرزت نتائج التشخيص المنجز في إطار مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال-خنيفرة، الحاجة إلى المسالك والطرق تصدرت قائمة الحاجيات المرصودة لدى العينات المشاركة بنسبة بلغت 29.19 في المائة.

ويتضح من خلال مؤشرات هذا البرنامج الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن سنوات الجفاف المتوالية على المغرب، وما نجم عنها من ندرة في الموارد المائية، جعلت الحصول على الماء الصالح للشرب على قائمة أولويات الساكنة، إذ جاءت هذه الحاجة في الرتبة الثانية بنسبة 19.71 في المائة.

وحلت الحاجة إلى الشغل والتشغيل في الرتبة الثالثة ضمن الحاجيات المرصودة لدى ساكنة الجماعات المستهدفة بنسبة 18.92 في المائة، يليها التعليم في الرتبة الرابعة بنسبة 13.85 في المائة.

فيما الصحة جاءت في الرتبة السادسة بنسبة 9.62 في المائة، وقبلها حلت الإنارة العمومية في المرتبة الخامسة بنسبة 12.41 في المائة، ثم التنشيط الرياضي والثقافي والفني بنسبة 6.01 في المائة، فتدبير النفايات بنسبة 5.94 في المئة، بينما تذيلت الحكامة قائمة الحاجيات بنسبة لم تتعد 1.2 في المائة.

وشارك أزيد من 5000 شخص في 411 ورشة تفاعلية، أسفرت عن هذه النتائج التشخيصية، فيما تمت تعبئة أكثر من 9360 استمارة حول جودة الخدمات المقدمة من طرف الجماعات التي ينتمي إليها المشاركون.

وهدف البرنامج الممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي انطلق في شهر يناير الماضي، إلى مواكبة أربعين جماعة بجهة بني ملال-خنيفرة في إعداد برنامج 2022-2027 الدامج لبعد النوع والحكامة الدامجة، من خلال تقديم الحاجيات والمؤهلات والأوليات التنموية.

ويرمي المشروع إلى تعبئة وتحسيس الفاعلين المنتخبين للانخراط في مسلسل إعداد برنامج العمل، والمواكبة عبر تقوية قدرات فريق العمل لإعداد برنامج العمل، وعبر تقوية قدرات هيئات التشاور والحوار، والمواكبة العملية والإجرائية في إعداد برامج عمل دامجة لبعد النوع والبعد البيئي والحكامة الدامجة.