قالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، إن العنف ضد النساء يشكل الانتهاك الأكثر تفشيا والأقل اعترافا من طرف المجتمع، وباعتباره تمييزا أواعتداء على كرامتهن، فهو ينتهك حقوقهن الفردية وحرياتهن الأساسية، وهو “إشكالية حقيقية ذات أبعاد متعددة وأنه يمثل تهديدا حقيقيا وعائقا كبيرا لجهود التنمية”.
وذكرت بوعياش بأن منظمة الصحة العالمية تعتبر العنف ضد النساء إشكالية تمس الصحة العمومية وتؤثر على أكثر من ثلث النساء في العالم، نظرا لتداعياتها على الصحة الجسدية والعقلية والوفيات التي يمكن أن تترتب عنه.
وأشارت في كلمة لها خلال لقاء، نظمته الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة حول موضوع “دور مهنيي الصحة في التكفل بالنساء ضحايا العنف”، إلى أن المعايير الدولية نصت على أهمية مهني الصحة في مناهضة العنف بالنظر لدورهم الأساسي والفعال في دعم ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، ليس فقط كفاعلين ذاتيين بل كبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على التبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، مضيفة بأنه دور تؤطره الى جانب المعايير الدولية عدد من القوانين الوطنية، فضلا عن مبادئ أخلاقيات المهنة.
وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، على أن الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق العاملين في مجال الصحة تتمثل أساسا في الاستقبال والانصات والتوعية والتوجيه وايضا إجراء الفحوص وتوثيق الإصابات التي تشكل دليلا قويا يمكن تقديمه للقضاء من أجل تمكن الضحايا من الانتصاف وعدم افلات الجناة من العقاب.
وأوضحت المتدخلة أن تشجيع الناجيات من العنف على التبليغ يتم من خلال الحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية في كافة الإجراءات، بما فيها إجراءات البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى العدالة.
واعتبرت بوعياش في نفس الوقت أن كسر الصمت ومتابعة مدى حجم العنف القائم على النوع من طرف الفاعليين المؤسساتيين والغير المؤسساتيين وتنظيم حملات مجتمعية لمناهضة كل أشكاله وتشجيع الضحايا على التبليغ والانتصاف وكذا الحد من الإفلات من العقاب يتأسس على مدى اضطلاع مهنيي الصحة بهذه الأدوار، مؤكدة على أن دور مهنيي الصحة حاسم ومصيري في الحفاظ على حياة ضحايا الاعتداء الجنسي، وما يترتب عنه من تبعات مثل الحمل، في ظل ما يشكله الإجهاض السري من خطر على حياة الضحايا، مبرزة ضرورة وأهمية الاجهاض الطبي المأمون، الذي يعد مدخلا للتكفل والرعاية اللاحقة بالنساء والفتيات ضحايا الاغتصاب.
وتجدر الإشارة الى أن المجلس الوطني لحقوق الانسان سبق وأن أطلق حملة وطنية تحت شعار: “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات”، تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022 بهدف تشجيع ضحايا العنف على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب، كما طالب في مذكرته بشأن مراجعة القانون الجنائي بضرورة إعادة النظر في المقتضيات القانونية المنظمة للإجهاض بالسماح للحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يشكل فيها الحمل تهديدا لصحتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية بما في ذلك حالات الاعتداءات الجنسية والاغتصاب أو زنا المحارم التي تطال النساء والفتيات والمراهقات، كما طالب المجلس في تقاريره السنوية بتوسيع نطاق إعمال تدابير الحماية الواردة في قانون محاربة العنف ضد النساء وقانون حماية الضحايا والشهود والمبلغين ومراعاة السرية والخصوصية في معالجة قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي والتشجيع على التبليغ.
