رغم أن العالم لا يزال في ذروة عاصفة فايروس كورونا ولا يعرف على وجه الدقة انعطافاتها المقبلة، إلا أنها بدأت تطرح تحولات كبيرة في أولويات صناعة الاتصالات والتكنولوجيا بعد أن تغيرت خارطة الصناعة وحاجات الدول والمستهلكين.

فرض الوباء بالفعل خلال أشهر قليلة انقلابات كبيرة في طبيعة العمل في القطاع، الذي أصبح معظمه يتم عن بعد، وتغيرت خارطة سلاسل التصنيع والتوريد والخدمات اللوجستية وبدأت تفرض وضع خطط جديدة للتأقلم مع الوباء ورسم سيناريوهات ما بعد كورونا.

تغيرت خارطة ودور المؤتمرات والاجتماعات والمعارض، التي كانت تقوم بدور حاسم في تبادل الابتكارات وعقد الشراكات، وهو ما يفرض إيجاد بدائل لتعويض تلك الأدوار.

ووجدت بعض قطاعات التكنولوجيا فرصة للاستجابة لخدمات جديدة مثل المراقبة وتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وتضاعفت معها الحاجة إلى الحلول الذكية وتسريع نشر الجيل الخامس للاتصالات للاستجابة للحاجة المتزايدة لنقل كميات أكبر من البيانات بسرعة وموثوقية عالية.

ويتوقع تقرير لموقع بزنس انسايدر، أن تفرض أزمة فايروس كورونا خلال العام الحالي انقلابات كبيرة في خمسة مجالات على الأقل في صناعات الاتصالات والتكنولوجيا.

صدمات سلاسل التوريد

 كان الأثر الأكثر وضوحا لتفشي وباء فايروس كورونا المستجد هو تعطيل سلاسل التوريد والإمدادات بدرجة غير مسبوقة منذ عقود.

منذ اتضحت وتيرة انتشار الفايروس في الصين في يناير الماضي وبدأت إجراءات العزل الاستثنائية تم إغلاق العديد من المصانع والنشاطات الاقتصادية والتجارية والموانئ والمراكز اللوجستية لجميع أنواع الشركات، وبضمنها شركات التكنولوجيا الكبرى.

ويشير تقرير بزنس انسايدر، على سبيل المثال، إلى أن شركة أبل عانت من نقص في توريد مكونات هواتف آيفون نتيجة إيقاف إنتاج بعض الشركات المصنعة لها في الصين مثل شركة فوكسكون.

وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في توقعات شحنات آيفون في الربع الأول بنسبة تصل إلى 10 في المئة وفقا لتقديرات المحلل مينع تشي كوو المتخصص في أعمال شركة أبل، التي نشرها موقع ماك رومرز.

ورغم أن معظم الشركات تملك غالبا خطط طوارئ في مناطق بديلة حول العالم لتعويض نقص الإنتاج المفاجئ في منطقة معينة، إلا أن الانتشار السريع للفايروس في جميع أنحاء العالم جعل من الصعب للغاية تحديد المناطق الأقل تأثرا.

كما أن زخم الإنتاج الصيني، الذي يوفر نحو معظم الأجهزة والمكونات التكنولوجية يصعب تعويضه بسهولة، حيث كرست الصين مبادرات مثل “صنع في الصين” واستثمرت فيها أموالا طائلة لتعزيز دورها في قطاعات التصنيع المتقدمة ومنها معدات الاتصالات وأشباه الموصلات.

كل ذلك يفرض مراجعة شاملة تضع إحداثيات جديدة لحماية سلاسل التوريد من مختلف أنواع الصدمات في المستقبل.

إلغاء المؤتمرات والمعارض

تسبب انتشار فايروس كورونا في إلغاء العديد من أهم المؤتمرات التقنية الأساسية في قطاع التكنولوجيا، مما أدى على الأرجح إلى ضياع العديد من فرص الشراكة.

تشير دراسة بزنس انسايدر إلى أن من أبرز الأحداث التي ألغيت كان المؤتمر العالمي للجوال، الذي كان من المقرر عقده في 24-27 فبراير في برشلونة، بسبب مخاوف بشأن انتشار الوباء.

ويعد ذلك المؤتمر حدثا أساسيا في صناعة الاتصالات، حيث يجمع أهم الشركات في مكان واحد للتواصل وتبادل الابتكارات وإقامة شراكات تجارية جديدة.

وقامت العديد من الشركات بإعادة جدولة مواعيد طرح ما كانت تعتزم طرحه في المؤتمر، لكن استمرار تفشي فايروس كورونا دفع شركات إلى إلغائها تماما.

وأعلنت فيسبوك عن إلغاء مؤتمر مطوري “أف 8” وقمة التسويق العالمية، في حين حولت غوغل “غوغل كلاود نكست” إلى الإنترنت فقط. واضطرت شركة آي.بي.أم أيضا إلى بث مؤتمر مطوريها، الذي استضاف العام الماضي أكثر 30 ألف زائر.

وبلغت الخسائر الاقتصادية المباشرة لإلغاء الأحداث التقنية الكبرى أكثر من مليار دولار، وفقا لتقديرات مؤسسة بريدكت أتش.كيو.

ومع أن البدائل عبر الإنترنت ساعدت في الحد من تداعيات المؤتمرات الملغاة، إلا أن صناعة التكنولوجيا من المرجح أن تواصل المعاناة من فقدان فرص اللقاءات المباشرة.

حتى الآن لا يمكن لمؤتمرات الإنترنت أن توفر ذات الفرص، التي توفرها اللقاءات المباشرة في المؤتمرات التقليدية. وسيكون من الصعب على المشاركين في قمة التسويق العالمية، التي تبثها فيسبوك على الإنترنت، تبادل الخبرات بدرجة قريبة من تنظيم الحدث على أرض الواقع.

ورغم صعوبة تحديد قيمة لقاءات المصادفة وجلسات العلاقات العام غير الرسمية في المؤتمرات، إلا أن تأثير غيابها سيكون كبيرا في جميع الصناعات المتأثرة بانتشار الوباء.

ضاعفت أزمة تفشي فايروس كورونا الحاجة المتزايدة للتفاعلات عبر الإنترنت وجعلت الحاجة إلى تقنية الجيل الخامس للاتصالات في صدارة اهتمامات الشركات والدول.

أصبحت سرعة الاتصالات الفائقة وكثافة نقل البيانات والتفاعل عن بعد تحتل أولوية قصوى مع تزايد الحذر بشأن انتشار الفايروس.

كما أن اتساع تقديم الخدمات الصحية عن بعد وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت أصبحت حاسمة بالنسبة للحكومات والشركات، وهو ما يزيد جاذبية اتشار الجيل الخامس للاتصالات، الذي سيضاعف سرعة نقل البيانات عشرات المرات.

تفوق التطبيقات الصحية عن بعد جعل الأطباء قادرين على تشخيص وعلاج المرضى دون الحاجة إلى الاقتراب منهم جسديا. وقد بلغت تلك التطبيقات ذروتها في الصين لمواجهة فايروس كورونا بفضل الجيل الخامس للاتصالات.

ومنذ يناير الماضي صممت شركة زد.تي.إي لمعدات الاتصالات وشركة تشاينا تلكوم نظاما يعمل بالجيل الخامس يتيح تقديم الاستشارات وتشخيص الفايروس عن بعد من خلال توصيل الأطباء في مستشفى ويست تشاينا إلى 27 مستشفى يعالَج فيها المرضى المصابون.

ونظرا لقدرات الجيل الخامس على توسيع نطاق الخبرات والخدمات التي تقدمها المستشفيات، تتوقع بيزنس انسايدر أن تتسابق المستشفيات للاستفادة من المزايا التي يوفرها الجيل الخامس لتوفير هذه الخدمات، التي سيتسع استخدامها في أنحاء العالم.

كما أن الشركات زادت من اعتمادها على تطبيقات عقد المؤتمرات مثل زووم ومايكروسوفت تيمز وغوغل هانغ أوت، مع تزايد عمل الموظفين عن بعد بسبب مخاوف تتعلق بالصحة العامة.

ومن المتوقع أن تعزز موجة استخدام هذه التطبيقات خلال تفشي فايروس كورونا من الإقبال على الجيل الخامس للاتصالات في البيوت والمكاتب، حيث أصبحت الشركات تدرك القيمة التي توفرها أدوات المؤتمرات عن بعد.

وسوف تعجز معظم الاتصالات اللاسلكية الحالية عن الاستجابة للحاجات المتنامية، وسيكون الجيل الخامس للاتصالات الحل الوحيد لتقديم اتصال موثوق ودون انقطاع مع قدرة هائلة على نقل البيانات.

الرحيل إلى الواقع الافتراضي

سلطت أزمة انتشار فايروس كورونا الضوء على آفاق أوسع للاستخدامات الممكنة للواقع الافتراضي (في.آر) في دورة أعمال الشركات، الأمر الذي يعزز إقبالها على الاستثمار فيها. اضطرت معظم الشركات وخاصة الشركات الكبرى مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت إلى السماح للموظفين بالعمل من المنزل.

وفرض على شركات مثل أمازون إيقاف رحلات موظفيها غير الضرورية إلى البلدان التي انتشر فيها الوباء مثل الصين وإيطاليا وحتى داخل الولايات المتحدة.

وإذا كانت حلول الواقع الافتراضي، التي لجأت إليها خلال الأزمة لا ترقى إلى التواصل مباشرة والتفاعل بين الموظفين، فإن أزمة الوباء ستدفع الشركات لتكثيف جهودها لتطوير حلول الواقع الافتراضي للتغلب على الأزمات المفاجئة.

الكثير من الشركات كانت تدرك أهمية الواقع الافتراض كأداة لتحسين تدريب الموظفين، لكن فايروس كورونا جعل الشركات تحسم أمرها بشأن استخدام هذه التكنولوجيا.

ويظهر استطلاع أجرته مؤسسة بيركنز كوي أن 49 في المئة من رجال الأعمال يسعون لاستخدام الواقع الافتراضي والأدوات المشابهة الأخرى لتعكس ظروف التدريب في العالم الحقيقي.

وإذا اضطر الموظفون للبقاء في المنازل، فإن أدوات الواقع الافتراضي سوف تمكنهم من مواصلة تطوير مهاراتهم من خلال البرامج التعليمية العملية التي ربما لم تكن متاحة في السابق إلا في مكان العمل.

على سبيل المثال يمكن للموظف الفني ممارسة إصلاح المعدات الصناعية دون مغادرة المنزل.

كما يمكن المشاركة في الاجتماعات عن بُعد من خلال الواقع الافتراضي، حيث يمكن للعمال عرض الأفكار المعقدة ومشاركتها بشكل أفضل مثل تصميمات النماذج الأولية، بعد أن كانت نسبة كبيرة منهم تقول إن صعوبة التواصل هي أكبر تحديات العمل عن بعد.

حلول المدن الذكية

عززت أزمة وباء فايروس كورونا الرهان على الاستثمار في حلول المدن الذكية. ومنحتها زخما جديدا لواصلة النمو بعد أن اثبتت تلك التقنيات أنها أدوات قيمة في إدارة الأزمات.

معظم الدول في جميع أنحاء العالم استخدمت تكنولوجيا المدن الذكية في محاولات للتخفيف من تأثير فايروس كورونا.

في الصين استخدمت الشرطة منذ بدايات تفشي الفايروس طائرات بدون طيار مزودة بأجهزة استشعار حرارية لتحديد الأشخاص الذين يعانون من الحمى في الأماكن العامة.

وطورت حكومة كوريا الجنوبية تطبيقا للهواتف الذكية يضع الأفراد الذين يعانون من العزل الذاتي على اتصال دائم مع الأخصائيين، المسؤولين عن تلك الحالات، مما يسمح لهم بالإبلاغ عن تطور حالتهم المرضية وطرح أي أسئلة يحتاجون إلى إجابة عليها.

وأطلقت الحكومة الأسترالية برنامجا للتواصل والدردشة لمعالجة أسئلة المواطنين وقمع انتشار المعلومات المضللة.

ورغم أن تلك الحلول تبدو مؤقتة ومرتبطة بحالة تفشي الوباء، إلا أنها أعمدة أساسية لبناء مدن المستقبل الذكية، وأصبحت استثمارا ضروريا لمواجهة الصدمات والأزمات الطارئة.

تهدف معظم حلول المدن الذكية إلى دعم تسيير العمليات اليومية في المدن. لكن فايروس كورونا أثبت أن هذه البنية التحتية الأساسية، سواء كانت لتعزيز الاتصالات في المدن أو أنظمة المراقبة أو منصات تواصل بين المواطنين، يمكن تكييفها لتلبية احتياجات الدول في أوقات الأزمات.

وتقدر مؤسسة بزنس انسايدر إنتليجنس أن استثمارات المدن الذكية ستقفز إلى 295 مليار دولار بحلول عام 2025، ارتفاعا من 131 مليار دولار في عام 2020.

إذا أثبتت حلول المدن الذكية أنها أداة فعالة للتخفيف من الوباء، فقد تشعر الحكومات بدرجة أكبر من اليقين في القيام بمزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، الأمر الذي يسرع وتيرة انتشار تلك الحلول في مدن العالم.