شكل موضوع إحضار المصرحتين “ح. ب” حنان باكور، رئيسة تحرير ” اليوم 24″، و “ع. ب”، باستخدام القوة العمومية، ليلة أول أمس الإثنين، في ملف المتهم توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة “أخبار اليوم” وموقع ” اليوم 24″، المتابع من أجل جنايات الاتجار في البشر، خلافا حادا بين دفاعي المتهم، من جهة، والمطالبات بالحق المدني، من جهة أخرى، تجاوز صداه قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وفي هذا الصدد، قال النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عضو هيئة دفاع بوعشرين، إن الطريقة التي تم بها تنفيذ إحضار المصرحات تجاوز الإحضار بالقوة العمومية إلى الإحضار بالتعسف، مضيفا في تصريح للصحافة، أن الوقائع التي بلغته حول ظروف إحضار الصحافية “ح. ب”، رئيسة تحرير موقع “اليوم 24″، لحضور الجلسة، هي وقائع تدل على الشطط في استعمال السلطة، موضحا بالمناسبة، أن استعمال القوة العمومية لا يعني التعسف على كرامة المصرحات أو أي طرف يتم إحضاره في القضية. كما اعتبر في الوقت نفسه، أنه لا يعارض استعمال القوة العمومية في إحضار الأطراف، قبل أن يستدرك، أن الوقائع المرتبطة بهذا الإحضار غير مقبولة، من قبيل قطع الماء والكهرباء على المنزل الذي يتواجدن به، أو إحضارهن للإفطار لدى الأمن، أو الجر من المستشفى إلى المحكمة.
وعلاقة بالموضوع دائما، نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري “اليوم 24″، والتي زعم فيها أن “عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام”.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه “الادعاءات غير الدقيقة”، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال أول أمس الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وذكر البلاغ، الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أنه رغم افصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.
وأفاد أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لإسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعية السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع. وخلص البلاغ إلى القول “إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة”.
ومن جهتها، اعتبرت مريم جمال الإدريسي، عضوة هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني، أن المحكمة لم تتمكن من الاستماع إلى المصرحة/ الشاهدة رئيسة تحرير “اليوم 24″، بعد أن أدلى ممثل النيابة العامة، بشهادة طبية تبين أنها في وضع صحي لا يسمح لها بالمثول أمام هيئة المحكمة، وهي الشهادة التي سلمها لها الطبيب المداوم بالمحكمة، بعد أن أغمي عليها.
وأضافت مريم الإدريسي، أن دفاع المتهم حاول بكل الطرق وبحدة في بعض الأحيان، عرقلة الاستماع إلى المصرحتين، في الوقت الذي لا يحق لأي كان الاتصال بالمصرحة، التي تبقى محايدة ومستقلة في تقديم شهادتها. وأكدت أن هناك اتصالا مباشرا بين دفاع المتهم والمصرحة المذكورة، لثنيها على الحضور منذ مدة، لكن قرار المحكمة بالاستماع إلى المصرحات لا رجعة فيه.
هذا، وتميزت هذه الجلسة، بالاستماع إلى المصرحة (ع.ب)، التي سجل دفاع المطالبات بالحق المدني وجود تناقضات في أقوالها، خلافا لما جاء في تصريحاتها في محضر الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حين بالنسبة للنقيب عبد اللطيف بوعشرين، فالمصرحة تشبثت بأقوالها في نظره، ونفت أن تكون قد تعرضت لاغتصاب أو لتحرش من طرف المتهم بوعشرين.
كما استمعت المحكمة إلى شاهدة أخرى، ضمن شهود لائحة دفاع المتهم، ويتعلق الأمر ب (آ. أ) صحافية بجريدة “أخبار اليوم”، حيث طُرحت عليها مجموعة من الأسئلة تدور في مجملها حول آلتين للتصوير متثبتين بمكتب بوعشرين، واحدة بيضاء والأخرى سوداء، حيث نفت معرفتهما لهما.
وعلى هامش هذه الجلسة، وأثناء إحضار المصرحة المذكورة، من طرف الأمن إلى المحكمة، سارع الصحافيون المصورون إلى أخذ صور للمعنية بالأمر وهي داخل السيارة، الأمر الذي لم يرق للنقيب زيان، الذي كان يتواجد اللحظة خارج المحكمة، غير بعيد عن الباب الرئيسي للمحكمة، فشرع بالتفوه بعبارات بذيئة، تجاوزت كل حدود اللياقة والأدب، خصوصا من طرف من يعتبر نفسه نقيبا، حيث
قال للصحافيين، “قوموا بتصوير مؤخرات أمهاتكم”، الشيء الذي أثار استنكار الصحافيين، وكادت الأمور أن تتطور إلى ما تحمد عقباها، لولا تدخل بعض الزملاء. وستواصل المحكمة يومه الأربعاء الاستماع إلى باقي الشهود ومصرحات المحضر.

< حسن عربي