نقاط عديدة تطرق لها أول اجتماع للمكتب الجامعي لكرة القدم، والذي عقد عصر الخميس، في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يمر منها المغرب بسبب وباء كوفيد 19.
وكان طبيعيا أن يعقد هذا الاجتماع المرتقب عن طريق تقنية الفيديو، نظرا للإجراءات المفروضة من طرف السلطات العمومية ومصالح وزارة الصحة. وبالفعل، ساهم عن بعد كل أعضاء المكتب الجامعي، في أشغال هذا الاجتماع، في حين حضر القاطنون بمدينة الرباط لمقر الجامعة بحي الرياض إلى جانب الرئيس، والكاتب العام، وأمين المال، ورئيس عصبة الهواة، والمسؤول عن التواصل، وآخرين…
وبالرغم من بعض التسريبات، خاصة فيما يتعلق بالأرقام، فإن البلاغ الذي نشر بالموقع الرسمي للجامعة، تفادى الدخول في مجموعة من التفاصيل، كتلك المتعلقة بأجور المدربين واللاعبين، وترك الأمر للجنة خاصة، مهمتها تقديم الاقتراحات على ضوء الاتصالات التي ستجريها مع الهيئات الممثلة للمعنيين بالأمر داخل المكتب الجامعي، مع تحديد نسب معينة تحدد أرضية وشروط التفاوض.
وبقدر ما كان الاجتماع منتظرا، نظرا لأهمية قراراته من الناحية التنظيمية، والتقنية والمالية والطبية، بقدر ما زاد هذا الاجتماع من ضبابية المشهد، إذ لم تصدر عنه أية قرارات نهائية وحاسمة، اللهم إعطاء الضوء الأخضر قصد التفاوض بخصوص النقطة الشائكة والمتعلقة بالأجور، والتي حاولت إدارة الجامعة من قبل، عدم الخوض فيها باعتبارها مسألة تبقى داخلية.
إلا أن الوضعية المتأزمة لأغلب الفرق، والصعوبة التي تواجهها، فرضت ضرورة مناقشة الموضوع، مع إبقاء الأمور في إطار النقاش، واستحضار القوة القاهرة في كل مراحل التفاوض التي ستباشر ابتداء من الأسبوع القادم.
القرارات قسمت إلى شطرين، الأول من اختصاص الجامعة ومسؤولياتها المباشرة عن المنتخبات الوطنية والإدارة التقنية ومديرية التحكيم، وفي هذا الإطار أعلن عن التوصل إلى اتفاق نهائي حول نسبة التخفيض التي ستعرفها رواتب المدربين والأطر، مع تخصيص دعم شهري للحكام، نظرا للوضعية الصعبة التي تعيشها الأغلبية الساحقة، خاصة وأن أغلبهم يعيش هذه الأيام عطالة قاهرة.
بينما طلب من العصبة الاحترافية لكرة القدم، تحمل مسؤوليتها في تدبير العلاقة بين الأندية مع التابعين لها، ومناقشة إمكانية تخفيض حتمي لكتلة الأجور والتوصل إلى حلول عملية، تحظى بقبول كل المتدخلين، لكن على أساس التفاوض، والخروج بحلول عملية، ونتائج منطقية.
أما النقطة التي انتظرت بكثير من الاهتمام، فتتعلق بالآجال الممكنة لاستئناف منافسات البطولة. إلا أنه في هذه النقطة بالذات، لابد من انتظار قرارات الحكومة، وما سيصدر عن لجنة اليقظة والمصالح الطبية على الصعيد الوطني، والتي بدونها لا يمكن اتخاذ أي قرارات أو وضع أي تصور محدد، دون إلغاء بطبيعة الحال بعض السيناريوهات المطروحة، والتي تهم بالدرجة الأولى البطولة الاحترافية بقسمها الأول، بينما لازال الغموض يلف باقي الأقسام.

محمد الروحلي