قامت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أول أمس الأربعاء، بتنظيم حفل سلمت خلاله مجموعة معدات وآليات للمراقبة الطرقية متطورة لفائدة القيادة العليا للدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضبط السلوكات المتهورة على الطرق خارج وداخل المجال الحضري.

وهكذا، استلمت عناصر الدرك الملكي 120 رادارا محمولا، بقيمة 9 ملايين و100 ألف درهم، و36 مركبة نفعية مخصصة لتثبيت وحدات الرادار المتنقلة، بكلفة مالية قيمتها 5.8 ملايين درهم.

وتتميز الرادارات المسلمة لفرق تابعة للدرك الملكي بخصائص تقنية تمكنها من المراقبة على مسافة تصل إلى 1000 متر، في الاتجاهين، وقادرة على ضبط سرعة تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة.

فيما تسلمت الفرق المتنقلة للسلامة الطرقية للأمن الوطني 130 دراجة نارية، و13 مركبة نفعية، من أجل تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق داخل المجال الحضري بجهة الرباط سلا القنيطرة، والدار البيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش وأكادير.

وفي تصريح صحافي لناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خلال هذا الحفل الذي نظم بعد انتهاء أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أبرز بعض خصائص الدراجات النارية المسلمة لعناصرالأمن الوطني، ومنها قدرتها على رصد جميع المخالفات داخل المجال الحضري، موضحا، أنه بمجرد تجاوز اي مستعمل للطريق يقوم بسلوكيات متهورة لنقطة المراقبة، ستمكن هذه الوحدات من رصد هذه المخالفات وتفادي الحوادث التي تقع جراءها.

هذا، وكان محمد بنعبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك،قد ذكر في كلمته خلال أشغال الدورة السادسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بأن الانخفاضات المسجلة من سنة إلى أخرى في عدد الوفيات والإصابات، مقارنة مع السنة الأساس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017/2026، لا ترقى إلى الانتظارات والأهداف المسطرة في هذه الاستراتيجية، وهو ما يستوجب مزيدا من التعبئة لكافة المتدخلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
وأكد الوزير أن طبيعة الخدمة العمومية لهذا القطاع تتطلب اعتماد برنامج عمل يرتكز على مقاربة إصلاحية شمولية على جميع المستويات، سواء تعلق الأمر بالجانب التشريعي والتنظيمي، أو عمليات المراقبة والزجر، أو برامج التكوين والتكوين المستمر، أوالمواكبة التحسيسية والتواصلية لفئة السائقين المهنيين.
سعيد ايت اومزيد