ذكر بنك المغرب أنه بعد تدهور ملموس في 2016، أفرز تطور وضعية سوق الشغل في سنة 2017 نتائج متباينة. فرغم إحداث الاقتصاد الوطني 68 ألف منصب شغل، إلا أن هذا المستوى ظل غير كاف بالنظر إلى العدد الصافي للباحثين الجدد عن العمل الذي بلغ 135 ألفا.

 وأوضح بنك المغرب في تقريره السنوي برسم سنة 2017 أن نسبة البطالة ارتفعت بمقدار 0.3 نقطة إلى 10.2 في المائة إجمالا، وبشكل خاص في صفوف الشباب بالوسط الحضري، حيث تصل هذه النسبة إلى أكثر من 40 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أنه على المستوى القطاعي، وبعد فقدان ما مجموعه 151 ألف منصب شغل خلال السنتين الأخيرتين، أحدث قطاع الفلاحة 42 ألف منصب شغل بفضل الموسم الفلاحي الجيد، أما وضعية التشغيل في القطاع غير الفلاحي فقد ظلت تعاني من بطء انتعاش النشاط الاقتصادي حيث لم يتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة 44 ألف منصب عوض 82 ألف منصب سنة 2016.

وفي القطاعات الأخرى، وهي المشغل الرئيسي لليد العاملة، فقد تم إحداث 26 ألف منصب شغل صاف مقابل متوسط بلغ 37 ألف منصب شغل خلال الفترة 2014-2016، وفي قطاع البناء والأشغال العمومية تم إحداث 11 ألف منصب شغل جديد مقابل 36 ألف منصب في سنة 2016، في حين ظلت دينامية التشغيل ضعيفة في قطاع الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية بإحداث ما مجموعه 7 آلاف منصب شغل جديد ليصل بذلك مجموع مناصب الشغل المحدثة منذ سنة 2015، وهي السنة الأولى لتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية إلى 30 ألفا. 

من جهة أخرى، ذكر بنك المغرب أنه في سنة 2017 ارتفع عدد السكان النشيطين البالغين 15 سنة فما فوق 1.1 في المائة ليصل إلى 11.9 مليون شخص، أخذا بعين الاعتبار نمو عدد السكان البالغين 15 سنة فما فوق بنسبة 1.7 في المائة فقد واصل معدل النشاط تراجعه وإن بوتيرة أقل من 2016 ليتدنى من 47 في المائة إلى 46.7 في المائة.

وحسب الفئات العمرية، تراجع من جديد معدل النشاط في صفوف الأشخاص البالغين 35 سنة فما فوق، مع تسجيل انخفاض على الخصوص بواقع 1,5 نقطة لدى البالغين 45 سنة فما فوق. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع هذا المعدل بواقع 0,4 نقطة بالنسبة للأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة وبمقدار 0,7 نقطة بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين15 و24 سنة. وضمن هذه الفئة الأخيرة، فإن قرابة ثلاثة من أصل عشرة أشخاص لا يوجدون في وضعية شغل ولا تمدرس ولا تكوين.

وأوضح بنك المغرب أنه بالنسبة لوضعية عدم التمدرس بشكل أخص، فإن أسبابه ترجع بنسبة 26 من الحالات إلى عدم إبداء أي اهتمام بالدراسة، وبنسبة 20 في المائة إلى صعوبة الوصول إلى المؤسسات التعليمية، وبنسبة 4 في المائة إلى الرسوب المدرسي أو تكرار السنة، وبنسبة 13 في المائة من الحالات إلى عدم توفر الموارد المالية الكافية لتغطية نفقات الدراسة.

ويظهر تحليل مواصفات السكان النشيطين المشتغلين أن مستوى تأهيلهم ضعيف بنيويا حيث أن نحو 6 من أصل عشرة لا يتوفرون على أي دبلوم. وبالاضافة إلى غياب الشهادة، يعتبر التكوين المستمر شبه غائب، حيث صرح 97,6 بالمائة من الأجراء بعدم استفادتهم من أي تكوين على نفقة المشغل خلال الاثني عشر شهرا الأخيرة.

ويظل التشغيل أيضا هشا وضعيف الجودة بالنسبة لشريحة واسعة من السكان المشتغلين، بحصة تصل إلى 16.8 في المائة فيما لا يستفيد 77.5 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين من التغطية الصحية كما أن 79 في المائة منهم غير منخرطين في أي نظام من أنظمة التقاعد. 

من ناحية أخرى، يبقى انخراط المستخدمين في النقابات ضعيفا بنسبة لا تتجاوز 3.3 في المائة وتفسر هذه الجودة المتدنية الرغبة التي أبدتها 18,5 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة في تغيير العمل بحثا عن أجر أفضل، وبدرجة أقل، عن ظروف عمل أكثر ملائمة عن عمل مستقر أو أكثر تناسبا مع التكوين المحصل عليه.