فرق رجال الأمن بالدار البيضاء، مساء أول أمس الثلاثاء، عددا من الأشخاص الذين كانوا يعتزمون التظاهر أمام مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث يخضع ناشط «حراك الريف» ناصر الزفزافي، وآخرون، للتحقيق منذ يوم الاثنين الماضي.
وعملت الأجهزة الأمنية على تطويق شارع إبراهيم الروداني الذي يوجد به مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على مقربة من مقر ولاية أمن الدار البيضاء، إذ قامت بحملة تمشيط بمختلف الأزقة المحاذية لمقر الفرقة، ومنعت المرور من جانبها.
وبالرباط، فرقت القوات الأمنية الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، للتعبير عن تضامنهم مع عشرات المعتقلين بالحسيمة عقب أحداث الجمعة الماضية.
فبعد أن عاشت الساحة المقابلة لبناية البرلمان وعدد من الأزقة المحاذية لمحطة الرباط المدينة وأخرى في اتجاه سينما النهضة بشارع محمد الخامس، أحداث شد وجذب ومطاردات دامت مدة طويلة من الزمن، عاد الهدوء إلى وسط العاصمة الرباط، حيث ظل عشرات من رجال الأمن يرابطون بالقرب من المكان الذي نظمت فيه الوقفة مخافة عودة المحتجين من جديد.
وفي هذا الصدد، وتفاعلا منه مع الأحداث، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية،إن «ما يحدث في الأسابيع الأخيرة بخصوص أحداث الحسيمة هو تعبير عن قلق، يعتبر، في كثير من جوانبه، مشروعا، ويعبر عن مطالب اجتماعية عادلة، وعن رغبة مغاربة ومغربيات في مختلف أنحاء البلاد، بما فيها المدن الكبيرة وضواحيها، بأن تنعم بالتنمية وبالاستفادة من خيراتها المحلية».
وأضاف نبيل بنعبد الله أنه «في حزب التقدم والاشتراكية كنا دائما نؤكد بأن المسلسل الذي اختاره المغرب، الخاص بتطوير إنتاجنا، وتحسين فضاء الاستثمار، لم يؤد إلى النتائج المرجوة منه، على اعتبار مجموعة من المغاربة في مختلف أنحاء البلاد يحسون بالغبن في حياتهم المهنية رغم المجهودات المبذولة خاصة طيلة الـ 15 سنة الأخيرة، لذلك يتعين اعتبار هذه المطالب مشروعة، غير أنه يجب التعامل معها بالحوار والإنصات وهذا ما عملت عليه الحكومة والسلطات التي ظلت مواكبة للحراك منذ اندلاعه وكانت مطالب حثيثة لاحتضانه».
واستطرد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح خص به موقع «البرلمان. كوم» أن الحكومة «سعت إلى أخذ مطالب الساكنة بعين الاعتبار، وحاولت أن تبلورها من خلال تسريع وثيرة الإصلاح والاستجابة للمطالب، وإن كان البعض منها يتطلب وقتا في الإنجاز، إلا أنه مع الأسف لاحظنا وقوع بعض التوتر، مما يعني أن هذه العملية لم تصل إلى نتائج مرضية».
وحث بنعبد الله على وجوب المحافظة على استقرار البلاد ومؤسساتها وبلورة التغيير في هذا الإطار، كما أنه في نفس الوقت من الضروري التأكيد بأن الذي يحدث يدل على ضعف التأطير السياسي لدى الطبقة السياسية والأحزاب المغربية التي لم يبق لها اليوم حضور ومصداقية، وهذا يعني أن هناك فشلا لتصور معين للأحزاب والضرب في استقلاليتها ومصداقيتها أيضا».
وأضاف ذات المتحدث: «نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن تكون هناك أحزاب قوية لها مصداقية وقادرة على التحاور مع الشعب لينصت لها في اللحظات الحرجة على اعتبارها مؤسسات دستورية وديمقراطية، لذا يجب أن تكون قوية ولها مصداقية على أساس الانتخابات النزيهة التي من المفترض ألا يشوبها شائب حتى يثق الناس في منتخبيهم ويحسون أنهم بالفعل يمثلونهم».
وأردف نبيل بنعبد الله «أعتقد أنه اليوم، يتعين العدول عن هذا التصرف وفي نفس الاتجاه من الضروري التأكيد على شيء آخر هو أنه لما نعبر عن مطالب في أي نقطة معينة هناك أماكن للتعبير عنها، من قبيل؛ القاعات العمومية، والمظاهرات المرخص لها، وجلسات الحوار، لأنه لا يمكن أن نستعمل المساجد للاحتجاج على اعتبارها أماكن مقدسة ومن الواجب احترامها، تجنبا لمظاهر القلق والفوضى التي لن تؤدي إلى أي نتيجة».
وختم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تصريحه  بالقول إنه،»في ظل هذه الأوضاع، أتمنى أن ترجع الأمور إلى طبيعتها، وأدعو إلى التريث والتفكير الجدي في بلادنا، ورسم خط مستقيم يمكن أن نسير فيه لتلبية المطالب، مع الإنصات إلى المواطنين والمواطنات والتسريع من وثيرة التغيير والإصلاح، وفي ذات الوقت الحفاظ على الذات المشتركة التي ننتمي إليها، حيث لا يمكن أن تتغير الأمور إلا في إطار الاستقرار»، ملحا في ذات الصدد «على ضرورة انخراط الأحزاب السياسية الديمقراطية التي لها مصداقية والقادرة على أن تقود مسار بلادنا نحو بر الأمان، لأنه اليوم يجب معالجة الملف بخلفية سياسية صرفة، وعميقة حتى نتفادى ردود الفعل التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية».