“يزداد دور الطاقات المتجددة في إمداد العالم بالطاقة، ولكن السياسات غير المتناسقة والعشوائية تعيق القطاع من إمكانية إسهامه في الحد من الانبعاثات الكربونية وبلوغ الأهداف المتعلقة بالمناخ والتنمية” وذلك وفقا لتقرير الوضع العالمي لمصادر الطاقة المتجددة لعام 2019 والصادر مؤخرا عن شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين (REN21).
ويؤكد التقرير أنه للسنة الرابعة على التوالي نشهد زيادة في قدرات الطاقة المتجددة المركبة بما يفوق طاقة الوقود الأحفوري والطاقة النووية، حيث تم إضافة 100 جيغاواط من طاقة الخلايا الفوتوفولطية وحدها في 2018 وهو ما يكفي للوفاء بأكثر 25 في المئة من الطلب على الكهرباء في فرنسا.
وعلى الرغم من ذلك، فإن غياب السياسات الطموحة والمستدامة لدفع التحول نحو إزالة الكربون عبر قطاعات التدفئة والتبريد والنقل، يعوق الدول دون تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من هذا التحول، الذي يتضمن هواء أنظف وأمن الطاقة، لصالح شعوبها
وصرحت رنا أديب السكرتير التنفيذي لشبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين (REN21) “يمكننا إحراز تقدم كبير إذا ما خفضت الدول الدعم الخاص بالوقود الأحفوري والتي تدعم مصادر الطاقة غير النظيفة”. وتمثل السياسات الطموحة والأطر التنظيمية أهمية كبيرة في خلق ظروف مواتية وتنافسية مما يسمح للطاقات المتجددة أن تنمو وتحل محل أنواع الوقود الأكثر كلفة والمنتجة للكربون. وقد اتخذت أربعون دولة بعض الإصلاحات الخاصة بنظام دعم الوقود الأحفوري منذ عام 2015، بينما استمرت نظم الدعم في 112 دولة في 2017، مع قيام 73 دولة على الأقل بتقديم دعم وصل إلى 100 مليون دولار من جانب كل دولة. ويقدّر مجموع الدعم المقدم على الصعيد العالمي لاستهلاك الوقود الأحفوري حوالي 300 بليون دولار في عام2017 بزيادة قدرها 11 في المئة عن عام 2016.
ويوضح التقرير عدد من النقاط الهامة منها أن طاقة الرياح وطاقة الخلايا الفوتوفولطية أصبحت في الوقت الحالي ضمن الخيارات المتاحة في قطاع الطاقة. هناك أكثر من 90 دولة لديها قدرات مركبة من الطاقات المتجددة تفوق 1 جيغاواط، بينما يوجد قدرات مركبة تفوق ال 10 جيغاواط في 30 دولة. وهناك تسع دول على الأقل تولد أكثر من 20 في المئة من الكهرباء من خلال طاقة الخلايا الفوتوفولطية وطاقة الرياح (وهم الدنمارك وأوروغواي وإيرلندا وألمانيا والبرتغال وإسبانيا واليونان والمملكة المتحدة وهندوراس).
ولم يعد استغلال الطاقة المتجددة على المستوى العالمي يعتمد على بضع دول. ففي عام 2018، كان نشر الطاقات المتجددة يجري بخطى ثابتة على المستوى العالمي مع زيادة انتشار الطاقات المتجددة في الاتحاد الأوروبي زيادة طفيفة في حين انخفضت التركيبات والاستثمارات في الصين مقارنة بالعام الذي سبق عام 2018. وهو ما يوضح أن الطاقة المتجددة من المصادر القوية والمحركة على المستوى العالمي.
كما يتزايد تأثير المدن كمحرك قوي لنشر الطاقات المتجددة، حيث تتبنى المدن بعض الأهداف الطموحة لنشر الطاقات المتجددة على المستوى العالمي. وفي حالات عدة، تجاوزت هذه الالتزامات والإجراءات المبادرات ما يتم على المستوى الوطني ومستوى الولاية/المقاطعة. فهناك أكثر من 100 مدينة (بدءًا من نيروبي في كينيا، ودار السلام في تنزانيا وحتى أوكلاند في نيوزيلاندا، وستوكهولم في السويد، وسياتل في الولايات المتحدة الأميركية) تستخدم 70 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. كذلك تضع خمسون مدينة على الأقل أهداف خاصة بالطاقات المتجددة والتي تتضمن الطاقة، والتدفئة، والتبريد والنقل.
وهناك فرص هائلة أمام الدول للدفع بعجلة العمل من خلال زيادة التوسع في الانتقال إلى قطاعات التدفئة، والتبريد، والنقل. فالطاقات المتجددة تمد حوالي 26 في المئة من الكهرباء على مستوى العالم، ومع ذلك فهي توفر 10 في المئة فقط من الطاقة المستخدمة في التدفئة والتبريد، و3 في المئة من الطاقة المستخدمة في قطاع النقل. ويعزى هذا الخلل بدرجة كبيرة إلى عدم كفاية الدعم السياسي وعدم استقراره. وبالفعل انخفض عدد الدول التي تتبنى سياسات بشأن استخدام الطاقة المتجددة في عمليات التدفئة.
وبالرغم من عدم كفاية الدعم، يتم تنفيذ بعض المبادرات في قطاعات النقل، والتدفئة والتبريد. ويؤدي استخدام الوقود الحيوي المستدام، والمركبات الكهربائية، واتباع سياسات الاقتصاد في استهلاك الطاقة إلى التقليل من الاعتماد على الوقود الأحفوري في قطاع النقل. وتظهر بعض السياسات الطموحة، مثل تشريع البرازيل الخاص بمزج 27 في المئة من الإيثانول بكل ليتر بنزين، وبرنامج كاليفورنيا الخاص بمعايير الوقود ذات المحتوى الكربوني المنخفض، التي توضح مدى اسهامات الطاقة المتجددة في قطاعات النقل. وتتضمن السياسات الخاصة بالتدفئة والتبريد استخدام أكواد كفاءة الطاقة في المباني، والتشريعات والحوافز الخاصة بالتسخين باستخدام الطاقة المتجددة، والنهج غير المباشرة مثل تسعير الكربون. ويظل تسعير الكربون فعلياً غير مستغل. وبنهاية 2018، لم تنفّذ سياسات تسعير الكربون سوى حكومة 44 دولة، 21 ولاية/مقاطعة، و7 مدن حيث يغطي ذلك 13 في المئة فقط من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون على المستوى العالمي.
ويقول أرثوروس زيرفوس، رئيس شبكة سياسة الطاقة المتجددة للقرن الواحد والعشرين “مع احتياج الدول لوضع أهداف أكثر طموحاً تتعلق بالمناخ، يوضح هذا التقرير أن هناك مجموعة من الفرص لتعزيز الإجراءات وتحسين المستوى المعيشي للشعوب عن طريق توسيع نطاق الاستفادة من تحول الطاقات من خلال الاقتصاد”.