يرتقب أن تساهم الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية، في تراجع عجز الميزانية خلال السنة الجارية، في وقت سيواصل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعه، ليبقى حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحي.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقريرها حول التوقعات الاقتصادية لسنتي 2024 و2025، أن المالية العمومية ستستفيد خلال سنة 2024 من الانتعاش المرتقب للاقتصاد الوطني ومن مختلف التدابير المتخذة في إطار قانون المالية لسنة 2024، الشيء الذي سيؤدي إلى تعزيز المداخيل العادية لتصل إلى حوالي 22,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، نتيجة الزيادة المرتقبة في المداخيل الجبائية ومواصلة تعبئة المداخيل غير الجبائية عبر آليات التمويل المبتكرة.
وجاء في التقرير ذاته، أنه “هكذا، ستبلغ المداخيل الجبائية حوالي 18,5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مستفيدة من النتائج الجيدة التي ستعرفها مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة. كما ستعرف المداخيل غير الجبائية تحسنا لتصل إلى حوالي 3,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%2,8 كمتوسط سنوي خلال العقد الماضي”.
وبالموازاة مع ذلك، تميزت سنة 2024، حسب التقرير عينه، بالشروع في الإصلاح التدريجي لنظام دعم غاز البوتان بهدف تعبئة هوامش مالية لتمويل برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، وبناء على المنحى التنازلي لأسعار الغاز في الأسواق العالمية، ستتراجع حصة نفقات المقاصة لتنتقل من 2% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى حوالي 1,1% سنة 2024.
وستعرف نفقات السلع والخدمات خلال سنة 2024، حسب المصدر نفسه، زيادة لتصل إلى 16,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 15,9% سنة 2023.
وهكذا، سترتفع نفقات الموظفين، نتيجة تفعيل الزيادة المرتقبة في الأجور المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي. وبناء على الارتفاع المرتقب في نفقات فوائد الدين العمومي إلى حوالي 2,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، ستستقر النفقات العادية في حدود 20% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأخذا بعين الاعتبار للتراجع المتوقع لحصة نفقات الاستثمار من 7,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 6,9% سنة 2024، ستتقلص حصة النفقات الإجمالية من 27,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023 إلى 26,9% سنة 2024. وسيفرز تطور المداخيل العادية والنفقات الإجمالية تراجعا في عجز الميزاينة سنة 2024 ليستقر في حدود 4% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 4,3% سنة 2023.
وفي ظل هذه الظروف، ستقوم الخزينة حسب التقرير، باللجوء إلى الاقتراض وتعبئة مصادر التمويل الداخلية والخارجية من أجل تغطية حاجياتها. وهكذا، سيواصل الدين الإجمالي للخزينة ارتفاعه سنة 2024، ليصل إلى 70,3% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 69,5% سنة 2023، حيث سيبقى حجمه في مستويات أعلى من تلك التي سجلها خلال الفترة التي سبقت الأزمة الصحية. وسيمثل الدين الداخلي للخزينة حوالي 52,7% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، في حين سيناهز الدين الخارجي للخزينة 17,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024، ليمثل 25,1% من الدين الإجمالي للخزينة، وتبقى هذه المعدلات متماشية مع نطاق المحفظة المرجعية.
وسيتفاقم الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة سنة 2024، نتيجة لجوء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط في أبريل الماضي إلى الاقتراض من أسواق السندات الدولية بقيمة2 مليار دولار. وهكذا، سيرتفع الدين العمومي الإجمالي ليصل إلى حوالي%83,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 عوض %82,5 سنة 2023.
على مستوى القطاع النقدي، قام البنك المركزي، في سياق تراجع الضغوطات التضخمية، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة أساس في يونيو 2024، بعد استقراره في 3% منذ مارس 2023. وسيساهم هذا القرار حسب التقرير نفسه، في تحسن الشروط التمويلية والانتعاش المرتقب للقروض البنكية للقطاع غير المالي خلال سنة 2024، مستفيدة من إنطلاق مشاريع البنية التحتية الكبرى. وهكذا، ستسجل القروض على الاقتصاد زيادة ب 4,9%، في حين أن القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإداراة المركزية ستعرف انتعاشا ب 1,6% بعد انخفاضها ب 4,7% سنة 2023. وسيعرف صافي الموجودات الخارجية سنة 2024 ارتفاعا ب6,2% ليتمكن من تغطية 5,1 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. وبناء على تطور المقابلات الأخرى، ستعرف الكتلة النقدية نموا بوتيرة تناهز حوالي 4,8%.
< عبد الصمد ادنيدن