أعلنت الأمم المتحدة أن أمينها العام بان كي مون سيقوم الأسبوع المقبل بجولة في شمال أفريقيا مخصصة لقضية الصحراء، لكنه لن يزور المغرب كما كان مقررا.
وكان بان كي مون يعتزم زيارة الرباط، فضلا عن زيارة العيون كبرى مدن الصحراء، ولكن مصادر مغربية تحدثت عن وجود تحفظ من المملكة على هذه الزيارة.
وأورد المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك أن “الأمين العام لن يتوجه إلى الرباط، ف جلالة الملك محمد السادس لن يكون هناك”.
وأضاف “بالتأكيد، سيكون (بان) مسرورا بالذهاب إلى الرباط في أيّ وقت”.
ويزور بان الجزائر في الخامس من الشهر المقبل حيث سينتقل لمخيمات اللاجئين في تندوف. وسيزور مكاتب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لكن ليس مقرها العام في العيون.
وستسبق هذه الزيارة محطتان في بوركينا فاسو وموريتانيا يومي 3 و4 مارس.
وأوضح المتحدث أن “من حق الأمين العام بالتأكيد أن يزور أيّ بعثة لحفظ السلام، لكن ينبغي على قوى الأمر الواقع في هذه المنطقة أن تأذن لطائرته بالهبوط فيها”.
وهذه أول زيارة للأمين العام للمنطقة يخصصها لقضية الصحراء المغربية، علما بأن الأمم المتحدة تحاول منذ 1992 إجراء استفتاء حول تقرير المصير في هذه المنطقة التي يتنازعها المغرب وانفصاليو جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر. وكان سلف بان كي مون كوفي أنان قد زار الرباط والعيون في العام 1998.
ويرى محللون أن تحفظ المغرب على زيارة الأمين العام الحالي للأمم المتحدة يعود إلى توقيتها، كما أن الإعلان عنها تم من الجزائر التي تعتبر طرفا رئيسيا في افتعال هذا النزاع على أرض مغربية.
وقال منار السليمي، مدير المركز المغاربي للدراسات الأمنية، لـ”العرب”: لا يمكن لبان كي مون أن يفرض أجندة زمنية لزيارته إلى المغرب.
وعدّد السليمي جملة من الأسباب التي تدفع الرباط للتحفظ على هذه الزيارة من بينها أن وزارة الخارجية الجزائرية هي التي أعلنت عنها وأدخلت ضمنها المغرب، وهو ما اعتبره السليمي محاولة خلق نوع من التوتر بين المنظمة الأممية والمغرب كورقة جديدة توظفها الجزائر قبل اجتماع مجلس الأمن في أبريل القادم بخصوص ملف الصحراء.
وشدد ذات المتحدث، على أن من الأسباب الأخرى أن قرارات مجلس الأمن الصادرة في ملف الصحراء تظهر أن الجزائر والبوليساريو هما الطرفان اللذان لم يمتثلا لقرارات مجلس الأمن ومنها القرار الأخير 2218 الداعي إلى إحصاء سكان مخيمات تندوف، مضيفا أن زيارة بان كي مون للجزائر سيكون الهدف منها دفعها لفتح المخيمات لإحصاء سكانها.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أعلنت هذا الشهر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقوم في السادس من مارس بزيارته الأولى إلى الجزائر، وستكون مخصصة لقضية الصحراء.
وأفاد بيان للوزارة أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كانت مدار بحث في العاصمة الجزائرية بين وزير الخارجية رمطان لعمامرة والمبعوث الشخصي لبان كي مون إلى الصحراء، الأميركي كريستوفر روس.
وتلعب الجزائر منذ عقود دورا سلبيا في قضية الصحراء، من خلال إصرارها على دعم جبهة البوليساريو الانفصالية.
وحسب صبري الحو، الخبير في القانون الدولي، فإن جولة بان كي مون لتندوف والجزائر وموريتانيا تدل على أن زيارة كريستوفر روس للمنطقة لم تنجح في انتزاع قبول المغرب بشمله بزيارة بان كي مون، والتي سبق للمغرب التحفظ عنها.
وتبين أيضا وجود توتر حقيقي بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة، وما يدل على ذلك هو الحديث عن زيارة بان كي مون لمنطقة بئر لحلو، وهي خلف الجدار الدفاعي المغربي، ويعتبرها المغرب من مسؤولية الأمم المتحدة، بينما تعتبرها البوليساريو منطقة محررة، وتتواجد بها قاعدة المينورسو.
وأضاف صبري الحو أن ذهاب بان كي مون إلى الجزائر يعطي مؤشرا بقناعة الأمم المتحدة لدور الجزائر الرئيسي في النزاع.
وبخصوص تناقض وتخبط الأمم المتحدة والطاقم المحيط بها، أكد منار السليمي على أنـهم غير قـادرين على احـتواء ما يجري في منطقة شمال أفريقيا، محذرا من أن أيّ خطأ في ملـف الصـحراء بمــسايرة مناورات الجزائر من شأنه أن يعصف بالأمن والسلم في شـمال أفريقيا ومـنطقة المـتوسط.
وأكد الطالب بويا ماء العينين، نائب رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث، أن الزيارة مبرمجة في وقت غير مناسب، وتأتي على بعد شهر من تقرير الأمين العام السنوي ممّا جعل المغرب غير مطمئن إذ يمكن أن تشكل تشويشا على الموقف الأممي تجاه قضية الصحراء.
وتأتي زيارة بان كي مون بعد أسابيع قليلة على تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريره السنوي حول تطورات الصحراء إلى مجلس الأمن الذي يعقد دورة اجتماعات سنوية، في الأسبوع الأخير من أبريل المقبل، حيث يصادق فيها على التقرير ويصدر قرار تمديد بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (المينورسو) لسنة أخرى.