تم، يوم الجمعة الماضي بالرباط، التوقيع على اتفاقيتي شراكة من أجل الإدماج السوسيواقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، في قطاع التجارة والتوزيع.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات بالأحرف الأولى من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ورئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية نادية عطية، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة مرجان القابضة طه بن زكري، ومدير الموارد البشرية لشركة “لا بيل في” أحمد عبو.
وتهدف هذه الشراكة إلى مواكبة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال إدماجهم في المحيط الهني على المستوى الوطني على المديين المتوسط والبعيد، وإلى تعزيز دمج ذوي الإعاقات الذهنية في المغرب.
وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتحسين ظروف عيش وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد، التي تسعى إلى الحد من عدم المساواة الاجتماعية والمجالية ولضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة.
وبهذه المناسبة، أوضح رياض مزور أن “هذه العملية النموذجية تعكس الرغبة في توفير فرص عمل شاملة ومستدامة للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في قطاع التجارة والتوزيع”.
وتابع الوزير، “من واجبنا بشكل جماعي، قطاع خاص وقطاع عام، العمل على تأهيل، والإدماج السوسيو مهني ومواكبة الأشخاص في وضعية الإعاقة الذهنية، لإحداث التغيير الإيجابي للتوجيهات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة الذهنية في المغرب”.
من جانبها، أكدت حيار أنه “وفقا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، يعتبر الإدماج الاجتماعي أولوية حكومية رئيسية تهدف إلى دعم حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والفئات الاجتماعية الهشة الأخرى”.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية “جاءت لتعكس إرادة مشتركة لكلا الوزارتين ولشركائنا، لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص من ذوي الإعاقة كمواطنين يتمتعون المساواة، كما يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون الآخرون على النحو المنصوص عليه في دستور المملكة”.
من جانبه، أبرز بنزكري على أن مرجان القابضة، الفاعل النشيط في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، لها دور تطلع به وتتحمل مسؤولية دمج الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفا “نحن مقتنعون بأن مقاولة كبيرة مثل مقاولتنا يجب أن تكون قدوة في احترام الشروط الاجتماعية ، فهذا يعطي معنى لما نقوم به كل يوم”.
وبدوره، أكد عبو، أن مجموعة “لا بيل في” ملتزمة بمكافحة كل أشكال التمييز وبضمان تكافؤ الفرص للأشخاص من ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن المجموعة تؤكد من جديد، من خلال هذا الاتفاق، رغبتها في تعزيز هذا الالتزام وبلورته في جميع المؤسسات التابعة لها، من خلال زيادة الوعي بين جميع الأطراف المعنية.
وتنص الاتفاقية على تعهد المجموعتين الرائدتين في قطاع التجارة والبيع بالتقسيط في المغرب بتوفير فرص الإدماج السوسيومهني، من خلال التكوين قبل التوظيف لعدد معين من الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية مع احترام خصوصياتهم المتعلقة بإعاقاتهم وحسن سير أعمالهم. ويتعلق الأمر أيضا بمراقبة ومواكبة ذوي الإعاقة الذهنية طوال فترة إدماجهم داخل المؤسسة.
من جهتها، تتعهد وزارة الصناعة والتجارة بتبسيط هذا الإجراء المتعلق بالإدماج والتوعية بموضوع الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، والتأكد من احترام التزامات مختلف الأطراف المعنية.
بالنسبة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فإنها تتعهد بمد المقاولات المعنية، والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب، وباقي الجمعيات المعنية، بالدعم الضروري من حيث التوجيه والتكوين وتعبئة خبرتها وشركائها في جميع مناطق المغرب.
بموجب هذه الاتفاقية، سيسعى الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بالمغرب بدوره، جاهدا لمواكبة الشركات والمقاولات والجمعيات المعنية في التنفيذ العملي والفعلي لمشروع الإدماج السوسيو مهني، و ضمان احترام الجمعيات لالتزاماتها بالمهام المنوطة بها و تحقيقها لفائدة الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية ومتابعة المدمجين حديثا خلال وبعد ادماجهم في الوسط السوسيومهني.