وقع الجيش السوداني والقادة المدنيون اتفاقا أول أمس الاثنين يمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية وإنهاء أزمة سياسية مصحوبة بأخري اقتصادية تعصفان بالبلاد منذ انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان على السلطات الانتقالية التي شكلت عقب إطاحة البشير عام 2019.
ولكن ناشطون متشككون في نوايا العسكريين تظاهروا على الفور احتجاجا على الاتفاق الذي وقعه البرهان وقائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية محمد حمدان دقلو والعديد من القادة المدنيين وخصوصا من قوى الحرية والتغيير وهي الفصيل المدني الرئيسي الذي استبعد منذ استئثار الجيش بالسلطة إثر انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
وقال ممثل الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرذيس إن توقيع الاتفاق هو “نتاج جهود متواصلة قامت بها الأطراف السودانية على مدى العام المنقضي لإيجاد حل للأزمة السياسية والعودة إلى النظام الدستوري”.
وأكد دقلو مجددا الاثنين التزام الجيش بالانسحاب من الحياة السياسية معتبرا أن هذا “ضروري لبناء نظام ديموقراطي”.
ورحبت الولايات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة والإمارات والسعودية بتوقيع الاتفاق واعتبرت في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الأميركية “إنها خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات”.
ومنذ الانقلاب، تشهد البلاد تظاهرات واحتجاجات شبه أسبوعية تعرضت بانتظام لقمع قوات الأمن ما أسفر عن سقوط 212 قتيلا على الأقل، فيما تزايدت وتيرة العنف القبلي في مناطق عدة.
وفي موازاة الاضطرابات السياسية والأمنية، تعمقت الأزمة الاقتصادية في السودان، أحد أفقر بلدان العالم، بعد أن علقت الدول الغربية المساعدات المالية التي تدفقت على هذا البلد عقب إطاحة البشير وتشكيل السلطات الانتقالية، واشترطت عودة الحكم المدني لاستئنافها.
يأتي الاتفاق بعد بضعة أشهر من إعلان البرهان أن الجيش سوف يبتعد عن السياسة ويترك المجال للاتفاق على حكومة مدنية.
وقالت قوى الحرية والتغيير، وهي فصيل مدني رئيسي كان انقلاب البرهان أطاح به، إن الاتفاق الإطاري يمهد الطريق لتشكيل سلطة مدنية انتقالية.
ولكن عشرات الناشطين الذين يرفضون “أي تفاوض وأي شراكه مع الجيش”، نزلوا إلي الشوارع الاثنين بعد دعوات للاحتجاج انتشرت على الانترنت. وهتف المتظاهرون “الاتفاق خيانة” وقوي الحرية والتغيير “باعت دماءنا”.
وبموجب الاتفاق، سيتفق الموقعون على رئيس وزراء مدني يتولى السلطة في البلاد لمرحلة انتقالية جديدة تستمر عامين.
أعلن التوصل إلى الاتفاق الجمعة بعد اجتماع ضم قوى الحرية والتغيير وفصائل سياسية أخرى مع قادة عسكريين في حضور مسؤولين من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجموعة إيغاد، إضافة إلى دبلوماسيين غربيين.
والاتفاق هو الشق الأول من عملية سياسية على مرحلتين ترتكز على مسودة الدستور التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين أخيرا، بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.
أما الشق الثاني من الاتفاق ويشمل قضايا عدة من بينها العدالة الانتقالية وإصلاح الجيش فينتظر أن يتم الانتهاء منه “في غضون أسابيع”، وفق البيان.
وطالب ممثل الأمم المتحدة القوى السودانية إلى البدء “فورا” في المحادثات حول الشق الثاني من أجل التوصل إلى اتفاق شامل.
ودعا الناشطون المنادون بالديموقراطية ويرفضون “أي تفاوض وأي شراكة” مع الجيش إلى تظاهرات احتجاجا على الاتفاق.
واعترض على الاتفاق كذلك بعض قادة حركات التمرد السابقين الذين وقعوا في 2020 اتفاقا مع الجيش ودعموه عقب انقلاب العام الماضي.
وقال محمد زكريا الناطق باسم حركة العدالة والمساواة (متمردون سابقون في دارفور) إن “هذا اتفاق ثنائي وإقصائي” يستبعد أطرافا عدة.
وأضاف في تصريح لفرانس برس “أن توقيع هذا الاتفاق ستترتب عليه نتائج سيئة” و”سيؤدي إلى مزيد من التعقيد في الساحة السياسية”.
وانتقد الاتفاق كذلك مني مناوي أحد قادة حركات التمرد السابقة في دارفور واصفا إياه بأنه “أسوأ نموذج لسرقة الإرادة الوطنية”. واعتبر المحللون الاتفاق “غامضا وفضفاضا”.
وقالت الباحثة السودانية خلود خير من مركز كونفلوانس ادفايزوري “من الصعب معرفة إلى أي مدى سيحظى هذا الاتفاق بالشعبية”. وأضافت قبل التوقيع على الاتفاق “لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا يتضمن هذا الاتفاق والمسكوت عنه يثير القلق”، مشيرة إلى أن الموقعين سيواجهون على الأرجح “أزمة عند مناقشة إصلاح قطاع الأمن والعدالة الانتقالية”.
