طالبت جامعة الدول العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتصدي لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية المصادقة على بناء (566) وحدة استيطانية جديدة بالقدس في نطاق توسيع مخططاتها الاستيطانية والتهويدية للمدينة المقدسة المحتلة.
وذكر بيان صادر عن قطاع فلسطين بجامعة الدول العربية ، الثلاثاء، أن هذه الخطوة الاستيطانية الجديدة، تأتي مباشرة إثر تولي الرئيس دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ظل الوعود الأمريكية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.
واعتبرت أن هذا النشاط الاستيطاني الجديد يأتي ردا على قرار مجلس الأمن الأخير (2334) الذي يقضي بوقف الاستيطان نهائيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات التي تنتهك الميثاق وقواعد القانون الدولي وأصبحت تهدد بصورة مباشرة وخطيرة حل الدولتين، كما أكدت ذلك وثيقة مؤتمر باريس الذي عقد في منتصف الشهر الجاري.
ووصفت الجامعة هذا الإجراء الإسرائيلي بأنه يشكل تماديا في سياسة الاستيطان ومخططاته وتحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وانتهاك متواصل وجسيم للقانون والشرعية الدولية، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن صاحب الولاية والقرار الصادر بشأن وقف الاستيطان تحمل مسؤولياته بصورة عاجلة وفعالة لإنفاذ قراراته وعلى وجه خاص القرار الأخير (2334).
وأشارت إلى أن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة بقدر ما هو انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعد صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني في تراب وطنه وعاصمته الأبدية مدينة القدس المحتلة، فإنه استهتار إسرائيلي جديد بإرادة هذا المجتمع الدولي وتحديا صارخا لها.
واعتبر البيان أن هذا التحدي الإسرائيلي لا تهدد تداعياته، فقط حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد، وإنما على السلم والأمن وجدية المجتمع الدولي وفعالية قراراته وقدرته على إنفاذها.
وكانت لجنة التنظيم والبناء في بلدية إسرائيل بالقدس الشرقية المحتلة صادقت أمس على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات (رمات شلومو) و(راموت) و(بيسغات زييف) التي تقع بالقدس.
وجاء هذا القرار في انتهاك للقانون الدولي الذي يعتبر مثل هذه المستوطنات غير شرعية، فيما يدين المجتمع الدولي بصورة دورية المستوطنات واصفا إياها بأنها «عقبة رئيسية» أمام إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.