عبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن استغرابها لتراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير”، لتكوين المخزونات اللازمة، لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية.
ولم تستسغ الجبهة، في بلاغ صحافي لها، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، إعطاء المحكمة الإذن من جديد، لكراء “سامير” لشركة خاصة بتوزيع المحروقات، دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
ويرفض البلاغ، أن يكون هذا الترخيص بالكراء، “مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة “سامير” عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”.
ويحمل المصدر ذاته مسؤولية هذه الخطوة إلى الحكومة التي تتهرب “من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة “سامير” عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام”، معتبرا ذلك، “سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال ومباركة وسكوت عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم”.
ونددت الجبهة الوطنية لإنقاذ “سامير” بـ”سياسة التسويف والمماطلة لمجلس المنافسة”، مستعجلة إياه، وفق البلاغ ذاته،” بـ” البت في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016 في تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد ولو بعلاته الكثيرة”.
وطالبت الجبهة، بالتغيير الفوري لأعضاء مجلس المنافسة لأنهم، يضيف البلاغ، “يتحملون جميعا مسؤولية تضارب التقارير في التجربة السابقة، معتبرة أن هذا التغيير سيوفر “كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية، وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية، وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة”.
يوسف الخيدر
